تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، أمر تجديد حبس الناشط السياسي نائل حسن، على ذمة القضية رقم 4373 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
ويعد هذا التجديد هو الأخير من بين تجديدات الـ15 يوما أمام نيابة أمن الدولة. لتبدأ بعده مباشرة مرحلة غرفة المشورة، التي يتم العرض خلالها كل 45 يوما.
بينما تؤكد ماهينور المصري، عضو فريق الدفاع عن نائل حسن، أن طلبات الدفاع لم يتم الاستجابة لأي منها طيلة فترة حبس حسن. حيث بدأ الحبس في 21 مايو الماضي، ويستمر إلى اليوم.
وتضيف المصري أنه يأتي على رأس طلبات الدفاع تفريغ الكاميرات المحيطة بمقر أمن الدولة في أبيس. واستدعاء ضابط أمن الدولة الذي تواصل في البداية مع حسن، وطلب منه الحضور لمقر أمن الدولة لـ”الدردشة”، حسب قولها.
وتشير المصري إلى أن فريق الدفاع تقدم بطلبين في وقت سابق لزيارة حسن، باعتباره حقًا قانونيًا لهم وله، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.
وكان حسن قد توجّه طواعيةً إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية في 21 مايو الماضي استجابةً لاستدعاء. ثم انقطع الاتصال به، ليظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة.
ويواجه حسن عدد من الاتهامات منها استخدام موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لأعمال إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
وتجدد عدد من المنظمات الحقوقية مطالبتها بإنهاء التوسع في الحبس الاحتياطي في القضايا ذات الخلفية السياسية. والإفراج عن المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحرية الرأي والتعبير، وضمان احترام حق الدفاع والتحقيق الجاد في دفوعه وطلباته.
وتؤكد المنظمات أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس عقوبة. ولا ينبغي أن يتحول تجديده بصورة متتابعة إلى بديل عن المحاكمة أو الإفراج.
