يوافق اليوم الثامن عشر من سبتمبر، الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 لإسرائيل، للامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وإنهاء وجودها غير القانوني كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية.
قبل عام كامل، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم A/RES/ES-10/24، النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو 2024، وترجمتها إلى مطالب أساسية موجهة إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية العامة إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره عملًا غير مشروع، وذلك خلال مدة أقصاها 12 شهرًا.
كما أمرت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، من خلال سحب قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير المشروعة، وإعادة الأراضي والممتلكات التي استولت عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
