تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الدعوى المقامة من الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي يطعن فيها على عدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، لما جاء به من دمج غير مشروع لبندر ومركز دمنهور في دائرة انتخابية واحدة.
وطالب الشامي في القضية بوقف تنفيذ القرار المتعلق بتقسيم الدوائر فيبندر ومركز دمنهور، مؤكدًا أن هذا الدمج يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين المنصوص عليه في الدستور، ويمس عدالة التمثيل البرلماني.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة ودفاع المدعي، تمهيدًا للفصل في الطعن المقدم.
اقرأ أيضًا: نشرة أخبار “النواب” | انتهاء موعد التنازل عن الترشح للانتخابات.. و20 مرشحًا قدموا طلبات للتنازل عن ترشحهم
