في ظل قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخيرة بشأن عدم التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، يعود الجدل مجددًا حول مستقبل “الذهب الأبيض” في مصر، بين الحفاظ على السمعة العالمية للقطن طويل التيلة، ومحاولات التوسع في إنتاج أنواع أخرى تلبي احتياجات الصناعة.
لا زراعة حقيقية لقصير التيلة
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن ما يُثار حول زراعة القطن قصير التيلة في مصر غير دقيق، موضحًا أن “مفيش زراعات فعلية لقصير التيلة، وكل الموجود مجرد تجارب محدودة قامت بها الوزارة على مساحات صغيرة” .
وأضاف أبو صدام أن جميع الأقطان المزروعة حاليًا في مصر هي من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو “منع اختلاط الأصناف، لأن أي خلط ممكن يبوظ جودة القطن ويأثر على سمعته”.
وأوضح أن التجارب السابقة كانت مخططة بعناية داخل نطاقات محددة لتجنب انتقال القطن بين المحافظات، وبالتالي منع حدوث تلوث وراثي بين الأنواع.
لا تأثير على الفلاحين
وشدد أبو صدام على أن القرار لن يؤثر على المزارعين، قائلاً: “مفيش فلاح في مصر بيزرع قصير التيلة أصلًا” ، لافتًا إلى أن الوجه القبلي يزرع أصنافًا مثل “جيزة 95” ، بينما الوجه البحري يزرع أصنافًا فائقة الطول مثل “جيزة 95 و97”.
وطالب بضرورة وضع سعر ضمان عادل قبل موسم الزراعة، مؤكدًا أن “تحديد سعر مجزي وتشجيع الحكومة على الشراء هيساعد في زيادة المساحات المزروعة بدل ما تتراجع”.
حماية السمعة العالمية أولوية
من جانبه، أوضح جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن رفض زراعة القطن قصير التيلة يرتبط في الأساس بالحفاظ على السمعة العالمية للقطن المصري، قائلًا إن “القطن طويل التيلة له ميزة تنافسية فريدة، وأي اختلاط ممكن يفقده مكانته في الأسواق العالمية”.
وأشار صيام إلى أن التخوف الأكبر هو “تلوث السلالة الممتازة” ، وهو ما قد يدفع المستوردين للعزوف عن شراء القطن المصري.
حلول بديلة.. زراعة معزولة في توشكى
واقترح صيام إمكانية زراعة القطن قصير التيلة في مناطق معزولة وبعيدة عن الوادي والدلتا، مثل توشكى، لضمان عدم اختلاط الأنواع، وتحقيق استفادة اقتصادية دون الإضرار بالأصناف المميزة.
أزمة القطن مستمرة
ورغم أهمية القرار، لا تزال زراعة القطن تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تراجع المساحات المنزرعة التي وصلت إلى نحو 300–400 ألف فدان، نتيجة انخفاض الأسعار وعدم وضوح آليات التسويق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نظام المزادات الحالي قد لا يضمن سعرًا عادلًا للفلاح، ما يدفعه للعزوف عن زراعة القطن.
الإنتاجية مفتاح العودة
اختتم الخبراء، بالتأكيد على أن مستقبل القطن في مصر يعتمد على محورين رئيسيين: رفع إنتاجية الفدان من خلال البحث العلمي، وتوفير سعر عادل يشجع الفلاحين على التوسع في الزراعة.
فبين حماية السمعة العالمية للقطن المصري، وضغوط السوق، يبقى القرار خطوة دفاعية مهمة.. لكنها تحتاج إلى سياسات داعمة لاستعادة مجد “الذهب الأبيض”.
