قررت نيابة أمن الدولة العليا تجيد حبس الناشط السياسي، نائل حسن، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4373 لسنة 2026.
قالت ماهينور المصري، المحامية والناشطة السياسية، إن جلسة التجديد، التي انتهت منذ قليل، شهدت شرح المحامين لوضع حسن في القضية.
وأوضحت أن حسن ذهب طواعية لمقر أمن الدولة بأبيس بالإسكندرية 21 مايو الماضي، بعد ذهاب فرد أمن لمنزل أسرته. وتابعت: “بعدها تلقى اتصالا من ضابط أمن وطني و طلب حضوره للمقر ظهر الخميس 21 مايو. ثم اختفى ليظهر يوم 24 مايو أمام نيابة أمن الدولة بمحضر يدعي ضبطه يوم السبت 23 مايو. وتمت مواجهته ببعض المنشورات على (فيسبوك) تعبر جميعها عن آراء شخصية بشكل تهكمي و لا تحمل أي أخبار كاذبة”.
وأضافت المصري: “تم إخلاء سبيل حسن بنفس الاتهامات من نيابة أمن الدولة بضمان محل الإقامة في أغسطس الماضي”.
وأشارت المصري إلى أن حسن تحدث إلى النيابة عن وضعه. خصوصا أنه يحضر التجديدات كباقي المتهمين عبر الفيدوكونفرانس، ولا يستطيع التواصل بشكل حقيقي مع هيئة دفاعه. لافتة إلى أن حسن لا يزوره أحد، حيث يعتبر وحيد بلا أهلية تستطيع زيارته.
وأوضحت المصري أن محاميي حسن قدموا طلبا، منذ نحو شهر، لزيارته في محبسه بصفتهم المحامين المتولين الدفاع عنه. وتابعت: “حتى الآن لم يصدر تصريح بالزيارة، ونحن في انتظار الحصول على الإذن، حيث أنه حق قانوني للمتهم”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت اتهامات لنائل حسن من بينها إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج، واستخدام موقع على شبكة معلوماتية للترويج لأعمال إرهابية.
