تحول حلم الإيجار التمليكي من مبادرة وطنية طموحة تستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، والشباب إلى واقع مرير واختبار قاسٍ لا يتجاوز سقف الـ 5000 وحدة فقط.
من حلم الـ100 ألف وحدة إلى كابوس الـ5000 وحدة
لا يعكس هذا التراجع الحاد التي تتجاوز نسبة 90%، تعثر ارقام، وإحصائيات خفيفة فقط، بل يجسد ازمة هيكلية عميقة في التمويل العقاري وتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم وعجز آليات التنفيذ عن مواكبة الوعود الكبرى.
وبين مطرقة الارتفاع الجنوني في تكاليف البناء وسندان شروط البنوك المتحفظة، تبددت آلاف الأحلام في امتلاك مسكن آمن، ليبقى السؤال الأهم معلقا كيف انكمش الطموح إلى هذا الحد، ومن يتحمل فاتورة هذا السقوط المبكر؟
عوار قانوني وغياب للتمويل البنكي
من زوية قانونية، يؤكد الخبير القانوني بيتر النجار، لـ “القصة” أن مشروع الإيجار التمليكي تم تأسيسه على تشريع يشوبه عوار قانوني واضح؛ إذ إن فكرة الإيجار التمليكي نفسها لم تكن منظمة بوضوح في التشريعات المصرية، مما أدى إلى ظهور نزاعات معقدة تتعلق بصيغ العقود وحقوق الملكية، فضلاً عن امتناع البنوك عن توفير التمويل اللازم، مشيراً إلى أن الدولة خاضت تجربة غير محسوبة النتائج واضطرت للتراجع فور اصطدامها بالعقبات على أرض الواقع.
ضغط الموازنة وارتفاع تكاليف البناء
ويوضح وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لـ “القصة” أن رقم المائة ألف وحدة كان مستهدفاً على الورق، لكن القفزات الكبيرة في تكاليف البناء وأسعار الأراضي حالت دون استمرار الموازنة العامة في تحمل هذا العبء، مما استدعى تقليص الأعداد تدريجياً، مضيفاً أنه تم بناء ما يستطيعون في حدود المتاح لتصبح خمسة آلاف وحدة جاهزة للتسليم فعلياً، بينما سيتم طرح المراحل اللاحقة تباعاً بعد تقييم نتائج تجربة القرعة العلنية للمرحلة الأولى.
انكماش المشروع بفعل التضخم
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، لـ “القصة” إن تراجع المشروع بسبب التضخم الهائل، موضحاً أن تكلفة الوحدة التي لم تتجاوز 200 ألف جنيه قبل عقد من الزمن، قفزت لتصل إلى مليون جنيه حالياً، وهذا الفارق الضخم دفع الدولة لتجنب دعم 100 ألف وحدة بمليارات الجنيهات، لتتراجع تدريجياً عبر خمس مراحل انكماشية وصولاً إلى 5000 آلاف وحدة فقط ليصبح المشروع نسخة مصغرة من أهدافه الأصلية.
تفاصيل الطرح والمدن المستهدفة
وتابع، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح خمسة آلاف وحدة سكنية منفذة بالكامل ومتنوعة المساحات، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية خلال شهر من الآن.
كما أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي للإسكان أن التقديم سيكون إلكترونياً من خلال كراسة الشروط عبر موقع الهيئة الرسمي.
وتابع أنه سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم، على أن يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، وتشمل الضوابط عدم أحقية الأسرة التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة ضمن هذا الطرح، مع اشتراط ألا يكون أي منهم قد سبق له تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير وسواء كانت مدعومة أم غير مدعومة من الدولة.
شفافية التعاقد ومحتوى كراسة الشروط
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي للإسكان، أن كراسة الشروط ستتضمن بياناً تفصيلياً يوضح المدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وكافة الضوابط المنظمة للتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
