رفض المركز المصري للحق في الدواء تصريحات وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بشأن عدم قدرة الوزارة على توفير الأدوية المستوردة، واعتبار شراء المريض للدواء المستورد مسؤولية شخصية يتحمل تكلفتها من الصيدليات، معتبرًا أن توفير الدواء، خصوصًا الأنسولين، يرتبط بحق المريض في العلاج ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي إضافي عليه.
وقال وزير الصحة في مداخلة على قنوات فضائية، إن الوزارة لن تتمكن من توفير شراء الدواء المستورد، وإن من يرغب في الحصول عليه يمكنه شراؤه على نفقته الخاصة من الصيدليات.
المركز: الأنسولين دواء أساسي ومنقذ للحياة
المركز المصري للحق في الدواء رد على تصريحات الوزير بالتأكيد على أن توفير الدواء لا يمكن اختزاله في قدرة المريض على دفع ثمنه، مشيرًا إلى أن الحق في الصحة والحصول على العلاج يرتبط بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها.
واستند المركز إلى المواثيق الدولية التي تكفل الحق في الصحة، مؤكدًا أن حصول المرضى على الأدوية لا ينبغي أن يخضع لقرارات فردية أو لتحميل المريض فروق الأسعار، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأدوية الأساسية.
ويأتي الأنسولين في مقدمة هذه الأدوية؛ إذ تدرجه منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأدوية الأساسية منذ أول قائمة أصدرتها عام 1977، وتصفه بأنه دواء منقذ للحياة، كما تؤكد المنظمة أن الأدوية الأساسية ينبغي أن تكون متاحة بصورة مستمرة، وبكميات كافية، وبأسعار يمكن للمرضى والنظم الصحية تحملها.
ويرى المركز أن هذه القاعدة تكتسب أهمية خاصة في حالة الأنسولين، باعتباره علاجًا لا يستطيع مرضى السكري الذين يعتمدون عليه الاستغناء عنه أو تأجيل الحصول عليه، وبالتالي فإن إتاحة البديل المحلي لا يجب أن تعني تلقائيًا إغلاق باب الاختيار أمام المريض، ما دام هناك دواء مستورد يحتاج إليه وفق حالته أو وصفه الطبي.
توطين الصناعة لا يعني إلغاء حق المريض
وأكد المركز دعمه لتوطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، شريطة التأكد من الفاعلية والمأمونية والجودة، لكنه رفض أن تتحول سياسة التوطين إلى مبرر لحرمان المريض من المعرفة أو الاختيار بين المستحضرات المتاحة.
وتعيد هذه المواجهة فتح ملف أوسع من مجرد المفاضلة بين الأنسولين المحلي والمستورد؛ يتعلق بحدود مسؤولية الدولة عن توفير الدواء، وما إذا كان نقص العملة الأجنبية أو ارتفاع تكلفة الاستيراد يمكن أن ينقل عبء الحصول على العلاج إلى المريض نفسه.
وسبق أن أثارت أزمة الأنسولين في مصر جدلًا واسعًا، بعدما شهد السوق في 2024 شكاوى من نقص أنواع محلية ومستوردة، فيما أكد وزير الصحة آنذاك أن المشكلة تتعلق أساسًا بالأنسولين المستورد، بينما تحدث مرضى ومركز الحق في الدواء عن صعوبات في الحصول على بعض الأنواع.
وبحسب المركز، فإن التعامل مع دواء حيوي مثل الأنسولين باعتباره منتجًا يمكن للمريض شراءه على نفقته الخاصة يطرح سؤالًا أكبر: هل يكفي توفير بديل محلي للسوق، أم أن مسؤولية الدولة تشمل ضمان إتاحة الدواء المناسب للمريض، بجودة مأمونة وسعر يمكنه تحمله؟
ويؤكد المركز أن دعم الصناعة المحلية لا يتعارض مع حق المرضى في العلاج، لكن نجاح سياسة التوطين يجب أن يقاس أولًا بقدرتها على ضمان دواء آمن وفعال ومتاح للمريض، وليس فقط بخفض فاتورة الاستيراد أو توفير العملة الأجنبية.
