“سامعة كلمة ماما وحاسة حضن الطفل”، تقول سارة. ع لـ”القصة”، “حلم الأمومة مابيفارقنيش، لكن المرض الخبيث يهددني بعدم الإنجاب، قرأت عن تجميد البويضات وحسيت إن حلمي ممكن يكون حقيقة، وقررت اسأل في مراكز طبية.
ليست سارة وحدها من يداعبها أمل تحقيق حلم الأمومة والإنجاب، وتحول الظروف دون ذلك. فهناك من لم تتزوج في سن صغيرة تسمح لها بالإنجاب. فبعضهن لم تجد الشخص المناسب، والبعض لهن ظروفا منعتهن من الزواج في فترة الخصوبة. بخلاف المريضات بأمراض عضال، وكذلك المتزوجات ممن يضعن خططا مستقبلية، يرغبن في تأخير الحمل من أجل تحقيقها.
“ياريتني عملتها”.. بدموع الندم ومرارة الحزن تقول الخمسينية نهى لـ”القصة” إن تجربة تجميد البويضات فاتتها، وإنها لم تكن تعلم عنها شيء في الوقت الذي كانت في أمس الحاجة لطفل.
تزوجت نهى في سن كبيرة، وتؤكد: “زحمة الحياة سرقتني، ولم أدرك إلا في سن الـ41 إني تأخرت كثيرا. تزوجت في هذه السن، وانفصلت بسبب عدم الإنجاب”. وتشدد نهى على أنها لو تنامى لعلمها هذا الأمر لفعلته، لتجد ابنا تستند إليه في المستقبل، لكن وقت الندم فات.
صاحبات تلك الظروف وجدن ضالتهن في تجميد البويضات. تلك العملية الطبية التي تلجأن السيدات لها من أجل الحفاظ على حلم الأمومة. وترين فيها راحة نفسية وضمانة مستقبلية.، خصوصا أن تكلفتها في مصر تتراوح في الحالات العادية ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيها.
وكالعادة، تختلف الرؤى حول تجميد البويضات، فالبعض يرى في الإقدام على هذه الخطوة قرارا واعيا، وتعبيرا عن التحكم في الاختيارات. لكن هناك من يراه قرارا يعبر عن الخوف أو ضعف الإيمان.
أقرب رقم رسمي حديث ظهر من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021، ويختص بالنساء المتزوجات ما بين 15 إلى 49 سنة، يوضح أن 3.1% صرّحن بأنهن غير قادرات على الحمل. وبين النساء المتزوجات اللاتي ليس لديهن أطفال أحياء، بلغت نسبة من صرحن بأنهن غير قادرات على الحمل 9.6%
تقول المحامية هبة عادل، المهتمة بقضايا المرأة، إن القانون المصري لا ينطوي على تجريم تجميد البويضات في المطلق، وحتى هذه اللحظة الأمور غير واضحة، لكن هذا الأمر يفتح مجموعة إشكاليات القانون غير مستعد لها. “القوانين في حاجة للتطور التشريعي المستمر وفقا للمتغيرات التي تحدث في المجتمع”، بحسب رؤيتها.
وتضيف عادل لـ”القصة” أن الإشكاليات القانونية تبدأ من فكرة التلقيح في حد ذاته. فإذا كان التلقيح في حد ذاته يحدث بموافقة الطرفين فلابد من وجود اتفاق موثق يتضمن التوقيت الذي سيتم استخدام البويضة الملقحة خلاله. والآثار القانونية المترتبة عليها. لانها تُرَتِّب حقوق للأطراف وللغير.
وتشير عادل إلى أنه في حالة وفاة الزوج واستخدام البويضة الملقحة فالأمر سيزداد تعقيدا. لأنه سيرتبط في هذا الوقت بحصص ميراثية تخص أطراف متعددة. ومن حق الورثة في هذا التوقيت الطعن في مدى صحة هذا القرار. وتوضح: “للأسف فحدود اعتراف القانون بهذه التصرفات القانونية حتى هذه اللحظة غير واضحة”.
وتؤكد على أن هذا الفعل يُعد استثناء على الطبيعي، لذلك فالقانون لا يقر صلاحية أو إباحة التجميد مع التلقيح.
أزمة المراكز الطبية
الموضوعات الشائكة غالبا ما ينتج عنها الكثير من الأسئلة المطروحة بلا إجابة. أبرز هذه الأسئلة الآن يخص المراكز الطبية التي تتعامل مع تجميد البويضات. فأول الأسئلة التي يتعين على القانون البحث عن إجابة لها يدور حول موقف البويضات الملقحة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة. هل هناك ما يُلزم المراكز الطبية بإعدام البويضات وعدم استخدامها؟ أم أنه يمكن استخدامها وفقا لاتفاق موثق؟ وهل الاتفاق حال وجوده سيودَع لدى المركز الطبي؟ أم هناك جهة أخرى ستتمتع بهذه الصلاحية؟
يكشف حصر أولي للمراكز والمنشآت الطبية التي تعلن عن تقديم خدمة تجميد البويضات في مصر عن وجود ما لا يقل عن 14 جهة يمكن توثيقها من مصادرها المنشورة، مع احتمال ارتفاع العدد الفعلي بسبب وجود منشآت لا تنشر تفاصيل الخدمة إلكترونيًا. بينما تشير قواعد بيانات طبية دولية إلى وجود ما لا يقل عن 10 منشآت طبية مدرجة ضمن خدمات تجميد البويضات على مستوى مصر، وتتركز نسبة كبيرة من مقدمي الخدمة في القاهرة والجيزة.
في هذا الصدد، تقول عادل إن إرادة الأطراف لابد أن تكون هي أساس التعامل. وتابعت: “أنا كزوج أو زوجة أتممت العملية وحفظت البويضة بالمركز تمهيدا لاستخدامها مستقبلا. ثم حدثت حالة وفاة لطرف من الزوجين أو للإثنين معا، فما مصير البويضة الملقحة؟ ومن سيكون صاحب القرار إذا لم يكن هناك اتفاقا ينظم هذا الأمر؟”.
وتوضح عادل أن من ضمن الأسئلة الهامة أيضا، هل سيتم التعامل مع الأمر في هذه الحالة وفقا لاتفاق؟ أم سيتم معاملته وفقا لوصية قانونية باعتبار إنها تصرُّف ما بعد الوفاة؟ وتتساءل أيضا: “هل سيتم يتم إيداع هذه الاتفاقات مثلا في الشهر العقاري أم في جهة أخرى؟”.
وتشير عادل إلى أن عدم وجود إجابات لهذه الأسئلة يسمى فجوات قانونية وتشريعية. ولابد للقانون أن يبحث لها عن حل وإطار واضح ومحدد. وتؤكد: “لكن لابد من لفت النظر إلى أن القانون لم يخطئ، فالمشرع لم يتناول هذا الأمر بالتنظيم بسبب عدم وجوده من قبل، لذلك دائما ما ننادي بضرورة تحديث القوانين لمواكبة العصر والتقدم في كل المجالات، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام أي أمر مستحدث”.
التبرع بالبويضات
وتؤكد عادل أن حفظ أو تجميد البويضات لا علاقة له بالتبرع من قريب أو من بعيد، ولا يمكن استخدام البويضة المجمدة، سواء ملقحة أو لا، إلا فيما يخص أصحابها. وتستطرد: “هذا الأمر محظور قانونا ومحرم شرعا، ولا يمكن التعامل بالبيع أو الهبة أو التبرع أو بأي شكل آخر فيما يتعلق بهذه الأمور، لأنها تدخل في نطاق تداخل الأنساب”.
وتوضح: “هذه إشكالية كبرى، تخص مسألة النسب وتحديد النسب. وإثبات الأنساب له وضع قانوني مستقر، يدخل فيه دعوى إثبات النسب التي لها قواعدها القانونية. حتى وإن كانت بحاجة للتطور هي الأخرى”.
وتشير عادل إلى إن استخدام البويضات في غير الغاية التي انسحبت لأجلها أزمة كبرى، فإذا حدثت الوفاة للزوجين بينما يحفظ المركز العينة الخاصة بهما، ربما يستخدمها المركز ويبيعها لمن يرغب في الإنجاب وهو غير قادر صحيا أو عقيم. وتشدد على أن القانون في اللحظة الراهنة سيتعامل مع هذا الأمر عند الحدود التي تمثل جرائم فعلية قانونا.
وتقول: “الحالة سالفة الذكر هي سرقة للبويضات وبيعها لآخر، وهي جريمة تندرج تحت بند جرائم السرقة، وجريمة مخالطة الأنساب. وتضيف: “حتى إذا تم إثبات إرادة الزوجين في استخدام البويضة بعد الوفاة فهو أمر غير جائز قانونا. حتى إذا تم إثباته كتابيا، لأنه يخالف للشرع والقانون، وإذا لم يُثبت بعقد وكانت وسيلة الإثبات شهادة الشهود فسيظل أمر مُجرَّم”.
الحاجة لمراجعة وتحديث القوانين
وتجدد المحامية والناشطة في مجال المرأة مطالبتها للمشرع بضرورة مراجعة القوانين التي بحاجة لتطور وفقا للمتغيرات. خصوصا بعد أن أصبحت تلك المتغيرات تتحول إلى عادات مجتمعية. وتتابع: “في البداية كانت الأمور بسيطة لا يمارسها سوى عدد قليل من الناس. أما الآن فأصبحت منتشرة، وبدأت تمثل احتياج لفئة من الناس. ما يعني أنه من الوارد أن تحدث إشكاليات ضخمة في المستقبل”.
وتوضح عادل أن البحث في الفجوات التشريعية وإعداد الدراسات والأبحاث حول القوانين الموجودة بالفعل والإشكاليات التي تمثلها يعد اختصاص أصيل لمجلس الشيوخ. وتؤكد: “من الممكن عرض الموضوع على أحد النواب في مجلس الشيوخ، ويفتح فيه مناقشة ويقوم بعمل دراسة، وبناء عليها يقدم اقتراح بقانون لمجلس النواب، فنحن بحاجة لتشريع خاص بمسألة تجميد البويضات وتلقيحها”.
