سياسيون: نبحث عن حلول خارج الصندوق.. والأهم من المشكلات طرح البدائل.. والحكومة لا تبحث تحسين الوضع الاقتصادي
بين أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، طرح إلهامي الميرغني، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبر منشور على صفحته على فيسبوك، فكرة تنظيم مؤتمر للمعارضة في مصر، بهدف فتح نقاش حول البدائل الممكنة وطرق الخروج من الأزمات الحالية.
هذه الفكرة أثارت عددًا من الأسئلة، أهمها ماذا لو نظم هذا المؤتمر، من سوف يشارك به؟ وما القضايا التي ستكون على جدول أعماله؟ وهل تسمح السلطة بتنظيم مؤتمر يجمع أطياف المعارضة المختلفة؟ والأهم،ما المطالب التي سيتقدم بها كل حزب يشارك في هذا المؤتمر؟
حلول خارج الصندوق
في حديثه لـ “القصة” يقول إلهامي الميرغني إن البلاد تمر بأزمة حادة، وإن الكل يتحدث عن أزمة والكل يتحدث عن العلاج المر، في الوقت الذي يخشى فيه البعض من انفجار عفوي قادم.
ويضيف الميرغني أن تجنب هذا السيناريو يتطلب البحث عن حلول من خارج الصندوق ومن خارج الحكومة، معتبرا أن سياسات الحكومة و انحيازاتها هي ما أدت إلى ما نحن فيه، بحسب تعبيره.
كما يشير الميرغني إلى عدد من الملفات، من بينها تصفية ملف سجناء الرأي، وفتح المجال العام، ومخاطر سد النهضة، وأزمة المديونية، وتمويل التعليم والصحة، باعتبارها أبرز القضايا التي يرى ضرورة طرحها على جدول أعمال المؤتمر حال انعقاده.
و يطرح تساؤلات حول ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي ووقف بعض المشروعات، والتوجه نحو مشروعات إنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة، مضيفا أنه توجد أجندة طويلة يتمنى أن تتاح الفرصة للنقاش حولها.
وعن التصور الذي سوف يقدمه حال مشاركته في المؤتمر، يضع الميرغني عددا من الأولويات، في مقدمتها تصفية ملف سجناء الرأي، ووقف الاستدانة والبحث عن وسائل لتمويل التنمية، والنهوض بالتعليم والصحة.
كما تشمل رؤيته، بحث كيفية التعامل مع الاستثمار الأجنبي والأصول المصرية، إلى جانب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالزراعة والصناعة.
خطوة إيجابية
فيما يقول ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تنظيم مؤتمرا علنيا يضم أطيافا مختلفة من المعارضة المصرية يمكن أن يكون خطوة إيجابية، إذا توافرت له الضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن أن يكون منصة للحوار الوطني والسياسي المسؤول، وليس ساحة للصدام أو الاستقطاب.
ويضيف الشهابي لـ “القصة” أن الدولة القوية لا ينبغي أن تنظر إلى الحوار مع المعارضة باعتباره تهديدا. وإنما وسيلة للاستماع إلى مختلف الرؤى والتعرف على مواطن الخلل وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. مؤكدا أن المعارضة جزء أصيل من أي حياة سياسية سليمة، طالما مارست دورها في إطار الدستور والقانون واحترمت ثوابت الدولة وأمنها القومي.
ويقترح الشهابي أن من بين الاعتبارات الأساسية أن يكون المؤتمر مصريا، علنيا، قانونيا، مستقلا في طرحه، وسلميا في أهدافه، مع إتاحة المشاركة للأطياف السياسية المختلفة دون إقصاء بسبب الاختلاف في الرأي.
ويشدد الشهابي على ضرورة أن يستهدف المؤتمر تقديم رؤى وحلول ومقترحات قابلة للنقاش، وليس مجرد إطلاق الشعارات أو تبادل الاتهامات. مضيفا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى توسيع مساحات الحوار المسؤول، لا إلى إعادة إنتاج حالة الاستقطاب.
ويقول الشهابي إن المناقشات يمكن أن تتناول الإصلاح السياسي، وتطوير الحياة الحزبية، وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون.
ويضيف أن القضايا الاقتصادية ستكون حاضرة بقوة، خصوصا ارتفاع الأسعار، ومستوى الدخول والمعاشات، والدين العام، والسياسة النقدية، والاستثمار، والإنتاج والصناعة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الإنتاج المحلي.
ويشير الشهابي إلى أن الأهم من طرح المشكلات هو تقديم بدائل واضحة وقابلة للتطبيق. موضحا أنه لا يكفي القول إن هناك مشكلة اقتصادية، وإنما يجب أن نحدد أسبابها، وما السياسات البديلة لمعالجتها، وما تكلفة هذه السياسات، وكيف يمكن تنفيذها.
ويلفت إلى ضرورة حضور ملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل والإسكان والشباب والمحليات، إلى جانب قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، مع التأكيد على الثوابت الوطنية المصرية.
ويؤكد الشهابي أن قيمة أي مؤتمر سياسي لن تقاس بعدد البيانات الصادرة عنه، وإنما بقدرته على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى تقديم حلول ودراسات ورؤى يمكن مناقشتها والاستفادة منها.
ويشدد الشهابي على أن الحوار يجب ألا يكون من طرف واحد. موضحا: “الدولة تستمع إلى المعارضة، والمعارضة تستمع إلى الدولة، وكل طرف يقدم حججه ورؤيته بالأرقام والحقائق”. معتبرا أن الهدف النهائي من أي مؤتمر للمعارضة هو إنتاج رؤى وطنية جادة وبدائل عملية، وليس انتصار طرف سياسي على آخر.
موافقة النظام مستحيلة
من جانبه يقول السياسي علاء الخيام إنه من الصعب تخيل قبول النظام تنظيم مؤتمرا علنيا يضم معارضة حقيقية وتنشر فعالياته عبر وسائل الإعلام، خاصة في الوضع السياسي الحالي. مؤكدا استحالة إقدام النظام على ذلك، في ظل التخوفات الأمنية الموجودة حاليا.
ويضيف الخيام لـ”القصة” أن السلطة قد تلجأ بدلا من ذلك إلى تنظيم نسخة جديدة من الحوار الوطني، على غرار ما جرى في النسخة الثانية. بحيث يكون المؤتمر محصورا في مجموعة محددة من القوى السياسية ذات التوجهات الداعمة للنظام أو المؤيدة له.
وحول أبرز المطالب التي يمكن أن تطرحها المعارضة حال مشاركتها في مؤتمر من هذا النوع، يشير الخيام إلى أن الأولوية ستكون للإفراج عن المحبوسين بسبب آرائهم السياسية أو سجناء الرأي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، ورفع القيود عن الأحزاب السياسية والمواقع الصحفية، وإتاحة مساحة أكبر من الحرية في الإعلام المرئي، ما وصفه بفتح المجال العام.
ويشير إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات، معتبرا أن النقطة الأهم هي إجراء حوار جاد حول الأزمة الاقتصادية، بما يساهم في إيجاد حلول تخفف الضغوط عن المواطنين.
ويضيف الخيام أنه من بين المطالب الأساسية للمعارضة أيضا استقلال القضاء، وسيادة القانون، واحترام الدستور، مشددا على أهمية النقطة الأخيرة في ظل ما وصفه بوجود تلميحات من السلطة بشأن إمكانية تعديل الدستور بما يسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة أطول.
ويقول إن فترة الرئيس السيسي كان من المفترض أن تنتهي في 2022، معتبرا أن التعديل الذي جرى في 2019 لبقائه حتى 2030 كافي جدا، وأن أي محاولة جديدة لتعديل الدستور بهدف تمديد فترة الرئاسة مرفوض تماما من جانب المعارضة، بحسب تعبيره.
كما يشير الخيام إلى وجود خلافات وانقسامات بين أطياف المعارضة المصرية نفسها. معتبرا أن ذلك يجعل من الصعب تحديد شكل واضح وموحد لها حتى في حال طلبت السلطة تنظيم مثل هذا المؤتمر.
ويلفت إلى ما وصفه بمعلومات عن توجه حكومي لتنظيم مؤتمر خلال أكتوبر، على غرار الحوار الوطني. مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية أعلنت رفض المشاركة فيه ما لم تتحقق مجموعة من الشروط التي طرحتها، والتي قال إن الحكومة لن تنفذها.
واعتبر الخيام أن الحكومة قد تلجأ في هذه الحالة إلى تنظيم فعالية “ديكورية”، وفقا لتعبيره، يكون الاسم فيها هو الأبرز، دون أن تتضمن عملا سياسيا جادا. مضيفا: “أنا لا أثق في الحكومة الحالية بأي شكل من الأشكال إنها تبحث عن حلول أو تدشن مبادرات لتحسين الوضع السياسي أو الاقتصادي في مصر”.
