شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة المطرية بالقاهرة حالة من الجدل والجدل القانوني، بعد تقدم الدكتور محمد عبد الكريم زهران، المرشح المستقل بطعن رسمي على نتائج اللجنة العامة للحصر العددي لمحاضر الأصوات، واعتزام المحامي علي أيوب الطعن أمام محكمة النقض.
تفاصيل طعن محمد زهران على الانتخابات
وأكد المحامي علي أيوب، وكيل المرشح محمد زهران، في تصريح خاص لـ “القصة” أن الطعن الأول قُدم إلى اللجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنهم الآن في طور إعداد طعن جديد لتقديمه أمام محكمة النقض.
وأضاف أيوب، أن الطعن سيشمل جميع الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها عملية الفرز في دائرة المطرية، والتي قد تؤثر على نزاهة النتائج، مشيرًا إلى أن ذلك بهد تحقيق العدالة الانتخابية واستعادة حق الناخبين.
طعن أمام “الوطنية للانتخابات
وتقدم الدكتور محمد زهران، المرشح عن دائرة المطرية بالقاهرة ، بتظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتراضًا على نتائج اللجنة العامة للحصر العددي لمحاضر الأصوات بالدائرة.
محاولات للتلاعب باسم محمد زهران
وأكد زهران في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن أحد المرشحين الفائزين طبع صورته وعلقها في نقاط توزيع المال السياسي، لخداع الناخبين.
وقال زهران في منشور عبر فيسبوك: ” أحد المرشحين الفائزين طبع صورتي وعلقها في نقاط توزيع الفلوس بتاعته لإيهام وخداع بسطاء الناخبين بأنني مربط معاه ليحصل على أصواتهم، اللي عنده صور أو فيديوهات بخصوص هذا الموضوع يبعتها.
وبحسب كلام زهران، شهدت عملية فرز أصوات الانتخابات في دائرة المطرية انقلاب مفاجئ، إذ كانيتصدر النتائج في البداية، حيث احتل المرتبة الأولى والثانية بعد فرز 43 صندوقًا، إلا أنه ومع فرز آخر 3 صناديق تراجع زهران إلى المركز الرابع.
نتيجة الفرز العددي في دائرة المطرية
أظهرت الأرقام الرسمية لانتخابات دائرة المطرية تناقضًا صارخًا بين إجمالي الأصوات الصحيحة المعلنة وأصوات المرشحين، إذ بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 30,777 صوتًا، بينما مجموع الأصوات المعلنة المرشحين الأربعة البارزين تجاوز 61 ألف صوت، وهو أكثر من ضعف العدد الفعلي للأصوات الصحيحة.
وحصل المرشح أحمد عبد الفتاح دودو العمدة على 16,949 صوتًا، تلاه وائل إبراهيم الطحان بـ15,084 صوتًا، فيما حصل اللواء علي الدمرداش على 14,888 صوتًا، والدكتور محمد زهران على 14,633 صوتًا. هذا التناقض يثير علامات استفهام كبيرة حول دقة محاضر الفرز ونزاهة العملية الانتخابية، ويزيد من الجدل حول الطعون المقدمة أمام الهيئة الوطنية ومحكمة النقض.
