تتجه أنظار الوسط السياسي بأكمله اليوم إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكمها في الطعون المقامة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
ترقب قبل حكم “الإدارية العليا” اليوم
وفي ظل الأجواء السائدة وما يدور منذ الصباح حول نتائج الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من الانتخابات، يتسائل الجميع الآن هل ستواصل العماية الانتخابية طريقها، أم ستطرح الأحكام التي ستصدر اليوم سيناريوهات جديدة؟
تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، 187 طعناً مقدماً على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، و، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان محل الطعون، تمهيداً للفصل فيها.
وكانت المحكمة صباح اليوم حجزت الحكم في الطعون إلى آخر الجلسة، لعدم تقديم الهيئة الوطنية للإنتخابات محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة.
“الوطنية للانتخابات” لم تقدم محاضر فرز اللجان
وفي صباح اليوم، نفى المحامي علي أيوب، المحامي بالنقض والإدارية العليا وعضو هيئة الدفاع في أغلب الطعون الانتخابية، صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية بشأن قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان العامة والفرعية إلى المحكمة الإدارية العليا.
وأكد أيوب أن ما نشر غير صحيح، مشددًا على أن الهيئة لم تقدم أي محاضر فرز سواء للجان العامة أو الفرعية، وأن ما يروج حول هذا الأمر يفتقر إلى الدقة.
المحكمة ترفض محاضر فرز اللجان الفرعية
وفي وقت لاحق، قال الدكتور علي أيوب، إن محامي الهيئة الوطنية للانتخابات قدموا فلاشة تحتوي على محاضر فرز اللجان الفرعية فقط إلى المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن المحكمة رفضت استلامها وطلبت تقديم محاضر الفرز للجان الفرعية واللجان العامة ورقيًا وفقًا لقرارها السابق.
وأضاف أيوب: “إزاء هذا النكول فمن المتوقع أن تفعلها المحكمة الإدارية العليا وتبطل الإنتخابات فى الدوائر المطعون عليها التى أجريت إنتخاباتها فى المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يصدر الحكم اليوم بعد صلاة العشاء فى وقت متأخر”.
“الإدارية العليا” تبت في عدد من الطعوون
في وقت سابق، أصدرت المحكمة أحكامًا بعدم قبول 14 طعنًا لعدم استيفائها الشروط القانونية أو لتقديمها خارج المواعيد المقررة، كما قررت إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة دستوريًا بالفصل في صحة عضوية الفائزين.
