طالبت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحكومة ووزارة التربية والتعليم بالكشف عن أسباب عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة، وتحديد موعد واضح لمثوله أمام النواب، للرد على طلبات الإحاطة والتساؤلات والتوصيات المتعلقة بالملفات التعليمية، محذرة من استمرار تأجيل المناقشات البرلمانية تحت مبرر دراسة الملفات وإعداد الردود.
وتساءلت راوية مختار عن أسباب تأخر حضور الوزير، وما إذا كانت أعباء الوزارة وقراراتها تحول دون مشاركته في اجتماعات اللجنة، أم أن الوزارة لم تستكمل استعدادها لتقديم إجابات بشأن الملفات المطروحة، مشيرة إلى أن استمرار التأجيل يترك قضايا المعلمين والطلاب وأولياء الأمور دون حسم.
وأكدت أن حضور الوزير أمام لجنة التعليم ليس أمرًا اختياريًا، وإنما مسؤولية تفرضها طبيعة منصبه وحق البرلمان في ممارسة دوره الرقابي ومتابعة أداء الحكومة، لافتة إلى أن عدم الانتهاء من دراسة بعض التوصيات لا يمنع الوزير من الحضور لعرض ما تم إنجازه، وتوضيح أسباب التعثر، وتحديد المدة المطلوبة لاستكمال الملفات.
واستندت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى المادة 136 من الدستور، التي تنظم حضور أعضاء الحكومة جلسات مجلس النواب أو لجانه بناءً على طلب المجلس، والرد على القضايا المطروحة للنقاش.
وشددت على أن استمرار تأجيل الحضور دون تحديد موعد واضح أمر غير مقبول، مؤكدة أن الرقابة البرلمانية لا يمكن أن تظل معلقة على عبارة «جاري الدراسة»، في الوقت الذي تحتاج فيه الملفات التعليمية إلى إجابات محددة وإجراءات واضحة يمكن متابعتها ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.
وأثارت النائبة تساؤلات بشأن مدى قدرة ممثلي وزارة التربية والتعليم الذين يحضرون اجتماعات اللجنة نيابة عن الوزير على تقديم دراسات وردود واضحة حول الملفات المطروحة، ومدى امتلاكهم صلاحيات كافية للتعامل مع استفسارات النواب والتوصيات المقدمة.
وفي سياق متصل، طالبت راوية مختار الحكومة بتوضيح أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم عن حضور اجتماعات لجنة التعليم، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام استجابتها لدعوات المناقشة البرلمانية.
ودعت إلى تحديد موعد معلن لحضور الوزير أمام اللجنة، وتقديم ردود مكتوبة تتضمن موقف الوزارة من كل توصية وطلب إحاطة مقدم من النواب، مع توضيح أسباب قبول التوصيات أو عدم الأخذ بها، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ ما يتم اعتماده منها.
وأكدت أن دراسة الملفات التعليمية وإعداد الردود بشأنها ضرورة لا يمكن تجاوزها، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر مفتوح لتأجيل المناقشات البرلمانية أو تعطيل حق النواب في متابعة أداء الوزارة ومساءلة المسؤولين عنها.