وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين نهائيا.
جدل قانون المهن الرياضية
وخلال الاجتماع، انتقد الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، عدم قيام الحكومة بإشراك النقابة في إعداد تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، كما اعترض على منح صلاحيات لوزارة الشباب.
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، علي انتقادات نقيب المهن الرياضية، قائلًا: “كيف للحكومة أن تتجاهل النقابة والنقيب حاضر خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة أية تعديلات علي مشروع القانون ، قائلا :” الدليل أنه لم يتم تجاهلكم انك حاضر مناقشات القانون “.
وأشار وزير الشؤون النيابية، إلى أن مشروع القانون لا يتدخل في عمل النقابة، فمجرد صدور القانون، ستكون النقابة المنوطة بتطبيقه، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو التوسع في تغطية أكبر شريحة من الرياضيين وانضمامهم للنقابة.
وتسائل: “إذا كان هناك بطل رياضي حقق انجازات كبيرة وليس حاصل علي تربية رياضية هل يتم منعه من الانضمام؟، قائلا :” إذا لم ينضم البطل الرياضي للنقابة فمن ينضم ، مؤكدا أن توسيع عدد الملتحقين للنقابة هو أمر متفق مع حرية الحق في العمل والتعبير” .
وأكد وزير الشؤون النيابية أن وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة بشكل مباشر عن الأنشطة الرياضية أمام البرلمان ولا تدخل في شؤون النقابة ، ولا أحد يدير النقابات سوى مجلس إدارتها ولكن عندما يتم وجود أي مخالفات لا يتم استدعاء النقابات للمحاسبة أمام البرلمان ولكن الحكومة هي المسؤولة، قائلًا: “القانون هو من يحدد المنضمين للنقابة وليس الوزارة”.
ومن جانبه قال النائب محمد مجاهد رئيس لجنة شباب النواب، إن المشروع يمثل خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية..
تفاصيل التعديلات
وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم 3 لسنة 1987، ليصبح نصه: “أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك”.
وينص التعديل أيضًا على: “وتوحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة”.
و شمل مشروع القانون استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة “المهن الرياضية” محل عبارة “مهن التربية الرياضية”، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يسهم في إزالة أي غموض في تفسير النصوص القانونية..
ويتيح القانون بعد التعديل متابعة التطورات العلمية الحديثة في علوم التربية الرياضية، بما يعزز قدرة النقابة على تطوير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة، مع التركيز على الربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية، وهو ما يسهم في رفع جودة الأداء وتحسين النتائج الرياضية على مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية، وتوحيد المصطلحات وتوضيح الهيكل النقابي يعزز من شفافية العمل النقابي ويحد من أي تداخل أو تضارب في الأدوار بين الجهات المختلفة.
