طالبت أسرة الناشط السياسي مصطفى النجار الإعلامي محمد الباز بتوضيح مصدر معلوماته التي اعتمد عليها في نقله خبر وفاة “النجار” على حدود السودان.
وقالت الأسرة، في بيان صادر عنها: “ناس كتير تواصلت معانا بخصوص اللي أعلنه محمد الباز في قعدة حكاوي، وكأنه بيتكلم عن خبر عادي جدًا، وبيقدّم كلامه على إنه “معلومة مؤكدة” ومطمئن ليها تمامًا، إن مصطفى النجار مات مقتول على حدود السودان”.
وتابع: “إحنا كأسرة مصطفى بنطالب السيد محمد الباز بالإفصاح عن مصدر معلوماته اللي مطمئن ليها، واللي قالها كحقيقة، في وقت الدولة بكل أجهزتها الأمنية قالت رسميًا إنها لا تعرف مصير مصطفى”.
واستطرد: “أن المعلومة دي بتتعارض مع أخبار مؤكدة وموثوقة وقتها، وإذاعتها صحف وقنوات مقربة من النظام، وقالت إن مصطفى اتقبض عليه في أسوان، وبنطالب الدولة المصرية والنائب العام بالتحقيق فيما قاله السيد محمد الباز، وإصدار بيان رسمي واضح بشأن ما ذكره، سواء بخصوص مصير مصطفى أو أي ادعاءات أخرى”.
وأضاف: “وعلى الهامش، وبخصوص الكلام عن الأموال اللي زعم السيد الباز إن المجلس العسكري صرفها على حزب العدل: فيما يخص مصطفى كمؤسس ورئيس للحزب وقتها، مصطفى فضل لحد ما اختفى طبيب أسنان شاب، بيكافح ماديًا زي أي شاب مصري”.
وأضاف: “ومصطفى كان أول نائب برلماني يقدّم إقرار ذمة مالية قبل دخوله البرلمان، ونتمنى إن حزب العدل نفسه يصدر بيان يوضح فيه هذه النقطة، ونحب نوجّه رسالة مباشرة للناس اللي بتتداول الكلام ده أو بتتعامل معاه كأنه حقيقة مؤكدة: إنتوا كده بتوجعونا، وبتحمّلونا عبء إننا نصدّق رواية ما عليهاش دليل واحد مقنع لينا كأسرة”.
وأضاف: “مفيش تحقيق من النيابة، مفيش جثمان، مفيش محضر، مفيش أي توثيق رسمي، انتوا عاوزين مننا نصدّق إن شخص بحجم مصطفى النجار يتم قتله على الحدود، من غير ما الدولة تعلن ده؟ ولو افترضنا – جدلًا – إن ده حصل، إيه الخطر على الدولة إنها تطلع وتقول الحقيقة؟ مواطن بيحاول يهرب، اتقتل على الحدود، فين المصلحة إن ده يتخفى؟”.
وأكمل: “علشان كده، بنرجوكم توقفوا عن تداول الرواية دي، وارحمونا كأسرة، ولو أي حد عنده دليل حقيقي، مش كلام مرسل أو “معلومات”، يقدّمه. إحنا مش بندوّر على تطمينات وهمية، إحنا بندوّر على الحقيقة، الحقيقة مسارها واحد إحنا عايزين نعرف إيه اللي حصل مع مصطفى”.
واختتمت: وده اللي بقالنا 8 سنين بنسعى ليه، من خلال بلاغات للنائب العام، والنيابة العامة، وكل الجهات الممكنة، من غير أي رد أو إجابة وإلى أن يتم تحقيق رسمي وإعلان واضح بالأدلة، مصطفى النجار حيّ يُرزق، مختفي قسريًا لدى الدولة، والدولة تتحمل كامل المسؤولية عن سلامته وكشف مصيره؟”.
