إن فتح المجال العام، والإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الحريات وحرية الرأي والتعبير، بات ضرورة وطنية مُلحّة لا تحتمل التأجيل، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، وقبل الدخول إلى عام 2026 بما يحمله من استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية.
فلا يمكن تحقيق الاصطفاف الوطني الحقيقي، ولا ترسيخ اللحمة الوطنية، إلا في مناخ يسوده احترام الدستور، وضمان الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والإبداع، باعتبارها صمام أمان للمجتمع، وأداة تصحيح لا تهديد.
وإن استمرار التوسع في قضايا ما يُسمى بـ«نشر الأخبار الكاذبة» يُمثّل عبئًا على الحياة العامة، ويؤدي إلى نتائج عكسية، ويغلق مسارات الحوار المشروع، ويُضعف الثقة بين الدولة والمواطن.
ومن ثم، فإننا نطالب بغلق هذه القضايا عبر إصدار أوامر بـ ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، متى تعلقت بإبداء الرأي أو النقد أو تداول المعلومات في الشأن العام دون قصد إجرامي.
إن الأصل في مواجهة أي نشر أو رأي مخالف، أو حتى معلومات خاطئة، ليس البلاغات ولا التنكيل ولا الحبس، وإنما الرد والتعليق والتوضيح، وإتاحة المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، في إطار من الشفافية والحق في المعرفة، وهو ما يُسقط الشائعة ويُعزز الوعي العام دون قمع أو مصادرة.
وعلى القيادة السياسية أن تعي جيدًا أن حرية الرأي ليست خطرًا على الدولة، بل هي إحدى أدوات قوتها واستقرارها، وأن الدولة القوية هي التي تثق في شعبها، وتسمح بتعدد الأصوات داخل الإطار الدستوري والقانوني.
كما نناشد الحكومة المصرية أن تتراجع عن سياسة تقديم البلاغات ضد المواطنين والصحفيين والباحثين بسبب آراء أو أخبار أو تحليلات، وأن تتبنى نهج التواصل المفتوح، وتقديم المعلومات الصحيحة في التوقيت المناسب، بما يقطع الطريق على التضليل دون المساس بالحريات.
ونطالب كذلك بأن يُقلّص جهاز الأمن الوطني من القضايا التي يحررها في شأن الرأي والتعبير وقضايا النشر، احترامًا لنصوص الدستور المصري، والتزامات الدولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وبما يحقق التوازن الواجب بين متطلبات الأمن القومي وصون الحقوق والحريات العامة.
إن احترام حرية الرأي والتعبير ليس ترفًا سياسيًا، بل هو ضرورة دستورية، وضمانة للاستقرار، ومدخل حقيقي لبناء دولة حديثة قائمة على المشاركة والثقة وسيادة القانون.
