في واحدة من أكثر القضايا حساسية بقطاع الكهرباء، كشف موظف سابق بشركة توزيع كهرباء القناة عن تجاوزات واسعة تهدد أموال الدولة، بالمستندات.
موظف بشركة كهرباء القناة يكشف تزوير ملايين الجنيهات
وتوضح المستندات التي حصل عليها “القصة”، أن التصالحات المزورة، التي اكتشفها الموظف، أسفرت عن هدر مبالغ مالية كبيرة، فيما تعرض الموظف نفسه لسلسلة من الإجراءات التعسفية والتنكيل المهني بعد كشفه المخالفات، حتى اضطر إلى الاستغاثة برئيس الجمهورية للتحقيق في الملف.
اكتشاف التصالحات المزورة بقطاع الكهرباء
تعود الوقائع إلى مايو 2022، وبينما كان الموظف يعمل بقطاع الرقابة وتقييم الأداء، لاحظ وجود تصالحات مزورة تقدم بها مواطنون عبر موظفين بالشركة.
على الفور، رفع الموظف تقارير للجهات المختصة داخل الشركة، مما أدى إلى تحويل الملف للنيابة العامة لتحصيل مستحقات الشركة.
وسدد بعض المواطنين جميع مستحقاتهم، فيما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكامًا على من لم يسدد، لتتضح حينها شبكة من التلاعب المالي تهدد أموال الدولة.
ومع تولي إدارة جديدة للشركة، بدأت محاولات لإخفاء الملف والتغطية على المخالفات، حيث تم نقل الموظف وقطاع الرقابة بعيدًا عن متابعة الملف، رغم تقديمه شكاوى للوزارة والرقابة الإدارية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني فعلي ضد المتورطين.
في واحدة من أكثر القضايا حساسية بقطاع الكهرباء، كشف موظف سابق بشركة توزيع كهرباء القناة عن تجاوزات واسعة تهدد أموال الدولة، بالمستندات.
التنكيل بالموظف
بعد أن كشف الفساد، واجه الموظف سلسلة إجراءات انتقامية:
خفض العلاوات وخصم مبالغ من راتبه.
تحويله للتحقيق واتهامه زورًا بإهدار المال العام.
مواجهة بقضايا سب وقذف وصدور قرارات فصل تعسفي، تم تعديل بعضها أو إلغاؤها لاحقًا قضائيًا.
وأكد الموظف، أن هذه الإجراءات كانت تهدف لإسكاته ومنعه من مواصلة كشف الحقائق، مما يوضح حجم النفوذ المستغل داخل الإدارة للتغطية على المخالفات.
أحكام قضائية غير منفذة
لم يتوقف الأمر عند التنكيل الإداري، بل وصل إلى تجاهل أحكام القضاء، إذ حصل الموظف على حكم قضائي نهائي بإلغاء الجزاء الصادر بحقه، وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم التي تسلّمتها الشركة بتوقيع رسمي على الاستلام، بما يُلزمها بتنفيذه فورًا.
ورغم وضوح الحكم وصيغته التنفيذية، يؤكد الموظف أن الشركة لم تنفذ القرار حتى الآن، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية على بوابة الشكاوى الحكومية (shakwa.eg) بتاريخ 30 أغسطس 2025 ضد شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أوضح فيها أن الحكم القضائي ما زال معطلاً، مطالبًا بتدخل الجهات العليا لتنفيذه وحماية حقوقه.
حجم الأموال المهدرة
وتكشف المستندات أن التصالحات المزورة تضمنت مبالغ مالية ضخمة ومتعددة الحالات، بعضها دفع جزئيًا وبعضها لم يُحصّل بعد، مما يعكس انتشار الفساد وإهدار موارد الدولة.
كما أشار الموظف إلى وجود إيصالات ورسائل تثبت التلاعب، ما يعكس عمق شبكة التزوير.
استغاثة برئاسة الجمهورية
بسبب استمرار التغطية الإدارية وغياب أي إجراءات قانونية فعّالة، قرر الموظف توجيه استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية.
وكتب الموظف في استغاثته أنه مستعد للتعاون الكامل مع لجنة مستقلة من رئاسة الجمهورية للتحقق من المخالفات، مؤكداً أن هدفه تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المسؤولين، وعدم السماح بتضليل العدالة.
ومن جهته، حاول “القصة” التواصل مع شركة توزيع كهرباء القناة للحصول على حق الرد حول ما جاء في رواية الموظف، وما إذا كانت هناك إجراءات رسمية للتحقيق في التصالحات المزورة أو متابعة المستحقات المالية، لكن حتى وقت النشر لم ترد أي بيانات رسمية.
وحصل “القصة” على مستندات رسمية تشمل الصيغة التنفيذية للحكم القضائي بإلغاء الجزاء الموقع على الموظف، والموقعة بالاستلام من جانب الشركة، إلى جانب شكوى رسمية مسجلة عبر البوابة الحكومية ضد شركة القناة لتوزيع الكهرباء لعدم تنفيذ الحكم، لتوثيق ما ورد من وقائع وشهادات في هذا التحقيق.
