مع تواصل الجدل حول نزاهة المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2025، وتعدد الطعون التي أثارت حالة من الارتباك في المشهد السياسي، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية، وبين من يرى ضرورة إعادة الانتخابات برمتها، ومن يعتقد أن الاستكمال هو الخيار الأكثر واقعية، تتصاعد التصريحات والتحليلات التي تكشف عمق الأزمة المرتبطة بالنظام الانتخابي وآليات إدارة المشهد السياسي في مصر.
عوار قانوني وأخلاقي وسياسي واضح
قال سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، في تصريح خاص لـ”القصة”، إن السيناريوهات المحتملة للعملية الانتخابية ما بين استكمال أو إلغاء أو تأجيل باتت واضحة، موضحاً أن العملية الانتخابية تم استكمالها بالفعل، وأن العوار الذي شهدته الجولة الأولى جرى الالتفاف عليه بإلغاء مجموعة من الدوائر وإعادة انتخابها على نفس الأرض وبالطريقة ذاتها دون أي تغيير، وأضاف أن كل ما حدث لم يتجاوز تحسينات تهدف لتهدئة الرأي العام، خاصة في الدوائر التي شهدت مخالفات كبيرة.
وتابع الطوخي، أن هذا العوار كان من المؤكد وجوده بالنظام القائم أيضاً، لأن من يدلي بصوته يمنحه للقائمة وللفردي معاً، ومع ذلك لم يتم المساس بنظام القائمة أو التعامل مع الأمر باعتباره مشكلة أساسية في بنية العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون بما يتضمنه من قائمة مطلقة مغلقة، وتقسيم للدوائر يضعف أي مرشح، مما يؤدي إلى إقصاء أصوات من المنبع. وأكد أن العملية الانتخابية برمتها الخاصة ببرلمان 2025 يشوبها عوار قانوني وأخلاقي وسياسي واضح، وكان ينبغي إلغاء العملية وإعادة هيكلة مشروع الانتخابات الذي قدمته المعارضة أكثر من مرة في الحوار الوطني.
وأشار الطوخي، إلى أن المعارضة طالبت بإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بحيث يكون لكل مرشح قدرة على التأثير في محيطه، إضافة إلى اعتماد القائمة النسبية وفتح المجال العام ووقف حصار الأحزاب والإفراج عن المعتقلين بسبب آرائهم السياسية، باعتبارها شروطاً أساسية لإجراء انتخابات صحيحة. وأضاف أن هذه الانتخابات لا تختلف عن انتخابات 2015، بل إن ما حدث هذه المرة كان أكثر فجاجة، لكنها في جوهرها تسير بنفس الأسلوب والأداء منذ ذلك الحين.
وأكد الطوخي، أن بيان الرئيس تم التعامل معه بإلغاء النتائج في بعض الدوائر لتهدئة الرأي العام، مشيراً إلى أن المنافسة لم تكن بين موالاة ومعارضة، بل كانت بين موالاة وموالاة بسبب سلطة المال السياسي، وهو مشهد لا يليق بمصر ولا يقدم حلولاً لبلد يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية.
وقال إن السيناريو الأرجح أن الانتخابات ستستمر كما هي مع بعض التحسينات في المرحلة الثانية، وتلك التحسينات تتمثل في ترك أحزاب الموالاة تتنافس، بينما تظل المعارضة شبه غائبة عن المشهد لاقتناعها بأن النتائج شبه محسومة لسيطرة المال السياسي.
تأجيل الانتخابات وإعادتها هو الخيار الأصلح
وفي السياق ذاته، قال ياسر الهواري، أمين عام حزب التقدم، إنه لا أحد يستطيع تحديد السيناريو القادم بدقة، إلا أن المشهد يبدو ملتبساً للغاية، خاصة بعد بيان الرئيس الذي أشار إلى إمكانية إلغاء بعض النتائج أو إلغاء العملية الانتخابية بالكامل. وأوضح أن المرحلة الأولى قدمت بشأنها طعون عديدة، وأن الهيئة نفسها أعلنت إلغاء النتائج في 19 دائرة، ما يشير إلى احتمال زيادة الطعون في المرحلة الثانية.
وتساءل الهواري: هل من المنطقي أن يواصل البرلمان عمله في ظل طعون قد تهدد شرعيته بعد انعقاده؟ وأضاف أن تأجيل الانتخابات وإعادتها هو الخيار الأصلح، وهو ليس كلاماً مرتجلاً، بل إن رئيس الجمهورية نفسه ألمح إليه، وأشار إلى أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة كان خطأ، وكان يجب الاستماع لتوصيات الحوار الوطني التي طالبت بالقائمة النسبية، موضحاً أن طريقة تشكيل القائمة لم تختلف عن انتخابات 2020، حيث بقيت نفس الأحزاب والوجوه مسيطرة.
ويرى الهواري، أن الحل الأمثل هو إعادة العملية الانتخابية بالكامل، مع مد أجل البرلمان الحالي من 6 أشهر إلى عام لحين إعادة الإجراءات. وأكد أنه لا يمكن إجراء تعديلات تنظيمية قبل استئناف العملية الانتخابية، لأن المشهد معقد، وحتى إن تم التعديل فلن يسري على نظام القوائم المطلقة، ما يجعل المرحلة الثانية مرشحة لعدد أكبر من الطعون، وبالتالي يصبح البرلمان مهدداً بالحل في أي لحظة.
المشكلة في النظام الانتخابي
من جانبه، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن مشكلة الانتخابات ليست في إجراءات العملية الانتخابية، بل في النظام الانتخابي ذاته، وأضاف أنه طالما ظل النظام المعمول به على حاله، فسيظل البرلمان غير معبر عن الناس بشكل حقيقي.
وأشار إلى أن فكرة تعديل النظام الانتخابي قد تكون مطروحة في البرلمان الجديد، وأن التعديلات لن تكون كبيرة، لكن من الضروري أن يتعلم القائمون على العملية من الأخطاء الحالية، وأن النظام الانتخابي بحاجة ماسة إلى تغيير.
وأكد البرعي، أن العملية الانتخابية ستستكمل بشكل طبيعي دون توقع سيناريوهات الإلغاء أو التأجيل، لأن ذلك سيدخل البلد في مشهد معقد، وأوضح أن الرئيس طلب إجراء تعديلات وتم تنفيذها بالفعل، ومن المنتظر التعامل بحذر في المرحلة الثانية لضمان سير العملية بشكل أفضل.
وأضاف أن الهيئة بدأت اتباع بعض التعديلات لتحسين سير المرحلة، إلا أن هذه الإجراءات لن تحدث تغييرًا محورياً، لأن الإصلاح الحقيقي يكمن في تغيير النظام الانتخابي نفسه.
