أصدر مجلسا النواب والشيوخ بيانًا مشتركًا أكدا فيه إدانتهما القاطعة للاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخليج العربي والأردن، باعتبارها انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، فضلًا عن كونها مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأوضح المجلسان أن هذه الاعتداءات تمثل تطورًا بالغ الخطورة لا يمكن اعتباره أحداثًا معزولة، بل تمس منظومة الأمن العربي بأكملها، وتضع استقرار المنطقة أمام اختبار حقيقي، مشددين على أن مصر تعلن تضامنها الكامل وغير المشروط مع أشقائها، وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في مواجهة هذه التحديات، انطلاقًا من روابط تاريخية وشراكة استراتيجية ومصير مشترك.
وشدد البيان على أن أمن دول الخليج العربي والأردن يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس بسيادتهما أو استقرارهما يُعد مساسًا مباشرًا بالمصالح العليا لمصر، بما يستدعي موقفًا عربيًا موحدًا يتسم بالحزم والوضوح، ويرفض فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأشار المجلسان إلى أن التحرك المصري لم يكن شكليًا، بل جاء نشطًا ومباشرًا عبر تنسيق تقوده القيادة السياسية مع قادة دول الخليج والأردن، مؤكدين أن مصر تقف على خط واحد مع أشقائها، وأن أمنهم جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
وفي هذا السياق، لفت البيان إلى توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية بالوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة في ظل هذه الظروف الدقيقة، بما يعكس إدراكًا لخطورة المرحلة وحرصًا على تعزيز التضامن العربي.
كما أكد المجلسان ضرورة التصدي لمحاولات قوى الشر عبر حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف النيل من العلاقات المصرية العربية، مشددين على أهمية كشف زيف تلك الادعاءات وتفنيدها.
وحذر البيان من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستهداف منطقة الخليج وممراتها الحيوية، خاصة مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية، إلى جانب انعكاساته على أسعار الطاقة وسلاسل إمداد الغذاء.
وأكد المجلسان أن استمرار التصعيد يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الشعوب العربية، داعيين إلى بلورة ترتيبات إقليمية شاملة لتعزيز الأمن الجماعي العربي، عبر آليات تنفيذية فعالة تحمي سيادة الدول وتمنع محاولات الهيمنة.
وفي الوقت ذاته، جدد البيان تمسك مصر بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتجنب التصعيد، محذرًا من أن الحلول العسكرية قد تقود إلى دوامات ممتدة من العنف وعدم الاستقرار.
واختتم المجلسان بيانهما بالتأكيد على أن مصر ستظل، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، في طليعة الدول المدافعة عن استقرار المنطقة، ولن تسمح بفرض واقع يدار بالقوة أو خارج إرادة الشعوب، مع استمرارها في أداء دورها كركيزة أساسية للأمن العربي.
