نتيجة ضغوط شركات الأدوية على الحكومة لرفع أسعار الدواء، تتواصل بسبب الأوضاع السياسية بالمنطقة.
جديدًا رفعت شركات الدواء ضغوطها على الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الدواء لزيادة الأسعار، نظرًا لأسباب عددتها غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات وغرفة شعبة الدواء بالغرفة التجارية، وحددت أسبابًا منها تأخر سلاسل الإمداد بسبب تأخير حركة السفن، حيث تستورد مصر مواد خام من الهند والصين بأكثر من مليار و600 مليون دولار، وفق تقرير جاء من شركة أمريكية (IQVIA) للإحصاء في مجال بيانات الرعاية الصحية ومبيعات الأدوية في العالم. في حين تقوم باستيراد أدوية كاملة التصنيع كأدوية منقذة للحياة والأمراض المزمنة بـ800 مليون دولار.
هناك أسباب حددتها شركات الأدوية، بعضها نتيجة سياسات اقتصادية سيئة يدفع ثمنها المواطن المصري منذ أول قرار لتعويم أسعار الصرف 2016، ومن وقتها زادت أسعار الأدوية 5 مرات في سابقة لم تحدث خلال أكثر من 50 سنة، حيث بدأت مصر سياسة التسعير الجبري للأدوية. أكدت الشركات أن زيادة تكاليف الإنتاج زادت بنسبة 30% بعد زيادة أسعار الطاقة المستخدمة في المصانع مثل البنزين والغاز والسولار ومواد أخرى، آخرها زيادة سعر البنزين. كما قالت الشعبة التجارية إن (هيئة الدواء رفعت زيادة أسعار تقديم خدمات إلى 1000% خلال فترة 5 سنوات)، وهذا (الاتهام) يحتاج لتدقيق من مجلس الوزراء الذي تتبعه هيئة الدواء، التي تعتبر تنظم عمل وآليات الشركات لتمكنها من التصنيع، فما هي الأسباب التي أدت لهذه الزيادات المفرطة المبالغ فيها؟
كما أن أسعار الدولار ارتفعت بعد بدء الحرب للأعلى بعدما كانت مستقرة حوالي سنتين، قدمت فيها الحكومة عدة ميزات للشركات مثل استثناءات من بعض الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، أيضًا تسهيلات في الجمارك، إضافة لقيام قطاع التفتيش بالهيئة بضبط الإنتاج عبر آليات جديدة للمراقبة والمتابعة منذ دخول الخام للبلاد حتى وصوله للصيدلية.
وقد نجحت الهيئة في ضبط السوق بعد أزمة عنيفة في 2022 / 2023 أدت لاختفاء مئات الأصناف، حيث إن هناك أكثر من 13 ألف صنف مسجل رسميًا في مصر، وهو عدد يؤكد الخبراء أنه رقم يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة.
نجحت مصر بعد أن (قامت) بالحل الأسهل للحكومة منذ 2018 بزيادة 3010 صنف بنسب وصلت 60% عام 2018، ثم قامت بزيادة أكثر من 4500 صنف بنسب بدأت من 25% إلى 60% للأدوية المصنعة هنا، بينما زادت الأدوية كاملة التصنيع لأمراض مزمنة لأكثر من 100%.
نحن في المركز المصري للحق في الدواء أكدنا على عدة أمور مهمة:
أولاً: أن (آليات تسعير الأدوية في مصر غير عادلة أو تقوم على أسس علمية أو تجارية أو صناعية) منذ سنوات بعيدة، وهذا يشكل عبئًا دائمًا على الشعب المصري، ويعطي الشركات التي حققت مبيعات تجاوزت 4 مليار دولار سنة 2025، بزيادة نمو للسوق وصل 12% بسبب ثقة المريض وزيارات متتالية للأسعار.
#ثانيًا عدم وجود تمويل التأمين الصحي سوى على 64% من الشعب فقط يؤدي لانكشاف واضح يومي لملايين الأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الحرف والعمالة الزراعية والعمال بدون عقود والسرّيحة والمرأة المعيلة، لعدم الاستطاعة إكمال شراء روشتة أدوية التي أصبحت مثل قنبلة عند معرفة سعرها داخل الصيدليات التي تعاني ركودًا وكسادًا كلما ارتفعت الأسعار.
ورغم أن مصر اجتازت نجاحًا كبيرًا في مجال (توطين الدواء) في عدد 24 صنفًا، أهمها أمراض الجلطات وأمراض الدم خلال سنة، وفرت الدولة حوالي 600 مليون جنيه، كما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الصحة حتى الآن، وهذا نتيجة مرضية في البدايات حققتها مدينة الدواء المصرية، إلا أن السياسات الاقتصادية سيدفع ثمنها المواطن المصري كالمعتاد، والذي يشكو من عدم توافر الأصناف الأساسية له أو عدم استمرار صرفها بشكل متتالٍ، حيث تلقت الجمعية خلال أسابيع شكاوى من عدم وجود أصناف من قبل وبعد عمليات زرع الأعضاء، وأدوية الغدة، وبعض أدوية الأورام والأمراض المناعية وأمراض الدم والتصلب المتعدد، ومحاليل، وبعض أدوية الغسيل الكلوي، وعدد من الأدوية النفسية والعصبية، وعدد من أدوية عدم اكتمال الرئة عند الأطفال، وأصناف أخرى تعجز الحكومة عن توفيرها الآن، فهل تستطيع توفيرها بعد زيادة أسعارها؟
بحسب معلومات حصلت عليها جمعية الحق في الدواء، أن هناك رفضًا حكوميًا لزيادة الأسعار الآن على الأقل، ولكن كل التجارب الأربع الأخرى أكدت أنه مع تخفيف عمل خطوط الإنتاج ونقص المعروض وشكاوى المرضى، ستقوم الحكومة بالدخول في مفاوضات سبق دخولها، تؤدي لنهاية طريق محتوم بتحريك الأسعار، مما ينتج غضبًا شديدًا ويؤثر على السلم الاجتماعي، حيث إن الدواء سلعة لا غنى عنها.
إن جمعية الحق في الدواء تدعو لاجتماع عاجل للأجهزة المعنية لتقييم الموقف الحالي للأرصدة، لتحكم وتراقب السوق وتعاقب المتلاعبين علنًا، وتشكل لجنة تراقب السوق يوميًا لإدارة أي أزمة طارئة أو مفتعلة أو تخزين للدواء يتم نتيجة الإشاعات التي تطلقها الجهات المصنعة.
إن الحق في الدواء يمثل الحق في الحياة، وإتاحته وتوافره أكدت عليه كل الدساتير والمواثيق الدولية، كما المادة 18 من الدستور المصري.
