كشف مصدر قضائي عن أن أزمة تلوح في الأفق بشأن تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت.
المصدر، الذي فضَّل عدم نشر اسمه، قال لـ”القصة” إنه رغم توافق جموع القضاة على الأسماء التي فازت في العملية الانتخابية التي أُجريت الجمعة الماضية، بدليل عدم تشتت الأصوات على الأسماء التي ترشحت، لكن التشكيلة الحالية للمجلس ربما يكون التوافق بينها أمر صعب.
وأضاف المصدر أن الأزمة تكمن في اختلاف التيارات والاتجاهات الموجودة في المجلس الحالي. مشيرا إلى أن الأمر ليس في التنوع، لكن في التوجهات التي يسلكها كل عضو من الأعضاء، والتي ستصعب من إنهاء التشكيل سريعا.
وتابع: “نخشى حدوث مشكلة خلال تشكيل هيئة المكتب، وعدم التوافق بسهولة حولها. ونأمل أن يتخطى أعضاء المجلس هذا الأمر، ويضع الجميع مصلحة القضاة نصب أعينهم. ويضربون مثلا في الإيثار، ويعمل الجميع من أجل المصلحة العامة”.
ومن المنتظر أن ترسم هيئة المكتب خريطة العمل خلال الفترة المقبلة. والقضايا التي سيتم التصدي لها وكيفية التعامل معها.
يذكر أن نادي قضاة مصر أجرى انتخابات مجلس إدارته يوم الجمعة الماضية. بعد تأجيل دام نحو 6 أشهر بناءً على حكم قضائي بوقف العملية الانتخابية لمخالفات إجرائية.
وأسفرت الانتخابات عن فوز المستشار محمد رفعت، المدعوم من تيار الاستقلال، بمنصب رئيس النادي. بـ4111 صوتا، متفوقا على منافسه بأكثر من 1300 صوتًا.
بينما فاز على مقاعد العضوية 4 أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى مزيج من قائمتين مختلفتين، كلتا القائمتين تضم عددا من الأعضاء ذوي الثقل، ممن خاضوا انتخابات مجلس إدارة النادي غير مرة. بالإضافة إلى الأعضاء الجدد. وجميعهم يمثلون تيارات فكرية مختلفة.
حيث فاز بمقاعد المستشارين كل من المستشار شادي خليفة، والمستشار محمد عبدالهادي، والمستشار طارق أبو زيد، والمستشار حازم رسمي، والمستشار أحمد عبد الراضي.
وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز كل من المستشار إسلام تمراز. والمستشار طاهر أبوزيد، والمستشار محمود زيدان، والمستشار أحمد الحفني غانم، والمستشار محمد عطية.
أما عن مقاعد أعضاء النيابة العامة، فقد حصدها كل من المستشار محمد عبدالجابر. والمستشار محمد أبو الدهب، والمستشار عمرو نبيه، والمستشار أحمد الطنطاوي.
