أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصورة نهائية على تعديل مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) 2018.
وجاءت الموافقة بعد مداولة في بعض مواد القانون،بما في ذلك مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب مسؤلية فحصها وربطها وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وإيداع حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون على إلتزام الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول الهيئة العامة على مستحقاتها بصورة منتظمة، بما يسهم في تعزيز مواردها واستدامتها المالية مجلس
