في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية ومعيشية متشابكة، أثار مقترح برلماني بتغيير التاريخ المدون على لوجو مجلس الشيوخ جدلًا واسعًا حول أولويات نواب البرلمان، وما إذا كانت الأزمات التي تمس حياة المواطنين قد وجدت طريقها للحل، أم أن القبة البرلمانية أصبحت منشغلة بقضايا “الشو” الإعلامي.
تفاصيل المقترح
تقدم النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام فريد، بشأن تعديل التاريخ الموجود على لوجو مجلس الشيوخ، مطالباً بأن يكتب على الشعار التاريخ الحقيقي لإنشاء أول مجلس شيوخ في مصر، بدلاً من تاريخ 2020 الحالي.
وأوضح الجندي أن وضع عام 2020 على شعار المجلس يوحي بأن تاريخ مجلس الشيوخ المصري بدأ فقط في هذا العام، وهو ما يقلل من القيمة التاريخية للمجلس الذي يمتد تاريخه إلى ما يقرب من 160 عامًا، مشدداً على أن الشعار يجب أن يضح تاريخ إنشاء أول مجلس شيوخ باعتزاز وإجلال للمسيرة النيابية المصرية.
وقال الجندي: “من الخطأ أن يوضع تاريخ 2020 على لوجو مجلس الشيوخ كأن المجلس عمره 5 سنوات فقط، ويجب تعديل التاريخ على الشعار ليوضح التاريخ الحقيقي لنشأة المجلس المصري”.
وفي هذا السياق، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على المقترح: “هو داخل المجلس علشان يغير التاريخ لكن يشوف حياة المواطنين وتعبهم ومشاكلهم لا سبحان الله العظيم في حد منتظر حاجه من المجلس يلحق يقدم طلبات”.
وتابع: “مش لما القديم يعمل بشغله واللي اتصرف عليه ملايين هو ونوابه، ولا ليهم أي لازمة”، في حين قال آخر: “لوجو إيه في الأحداث الموسفة اللي شاهدناها في الانتخابات”.
أبرز ما تعاني منه مصر
أشارت تحليلات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما يضع الأسر أمام صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية. ويضيف التقرير أن هذا الوضع يفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويزيد من اعتماد الاقتصاد على الدعم الحكومي.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، تواجه مصر تحديات هيكلية تشمل ارتفاع الديون الخارجية، ونقص العملة الصعبة، ما يحد من قدرة الدولة على الاستيراد ودعم الصناعات المحلية، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل مباشر.
اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للقانون
يختص المجلس وفقًا للقانون بـ دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، فضلًا عن دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ويبدي المجلس رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب عليه أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
