أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعومة دون أي تعديل، حيث تظل عند 4500 جنيه للطن، يأتي هذا الإجراء بهدف تجنب ارتفاع أسعار الغذاء، ولتعويض الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة، تتحمل وزارة المالية مبلغًا إضافيًا قدره 1500 جنيه لكل طن من الأسمدة المدعومة، وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين وثلاثة رؤساء شركات حكومية.
وعقد اجتماع للجنة وزارية مختصة بصناعة الأسمدة يوم الأحد الماضي، بحضور وزراء البترول، قطاع الأعمال، الصناعة، الزراعة، والمالية، ناقشت اللجنة سبل دعم هذه الصناعة وتعزيز صادراتها، وأسفرت المناقشات عن حزمة قرارات جديدة.
ومن أبرز القرارات التي تم التوصل إليها، تخفيض الكميات المدعومة من الأسمدة التي تُسلم لوزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الإنتاج، بهدف تعويض الشركات عن الزيادة المقررة في أسعار الغاز للمصانع، مع الإعلان عن تفاصيل زيادة الأسعار في وقت لاحق.
كما وافقت اللجنة على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة ليصل إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 4.5 دولار سابقًا، بزيادة دولار واحد، مُقرًا أن السعر قابل للزيادة بناءً على ارتفاع أسعار اليوريا في السوق العالمية وفق معادلة محددة.
ووفقا لمسؤول حكومي، أُلزمت شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سماد مدعوم سنويًا بواقع 200 ألف طن شهريًا، مقارنة بـ3 ملايين طن سابقًا، بالإضافة إلى ذلك، شُدد على الالتزام الكامل بتوريد الحصص المدعومة في المواعيد المحددة.
تكتسب أسعار الأسمدة المحلية أهمية خاصة، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خصوصًا مع الاعتماد الكبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، هذا يأتي في ظل وجود نحو 34.3% من المصريين تحت خط الفقر كما ورد في تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
في سياق آخر، عاودت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة كاملة اعتبارًا من 20 يوليو الماضي بعد تشغيل سفينتين إضافيتين للتغويز، وتأتي هذه الخطوة بعد تقييد الإمدادات بنسبة 50% منذ منتصف مايو الماضي بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على خط الغاز الذي يزوّد مصر.
كما كشف مسؤولو شركات الأسمدة أن الحكومة فرضت على المصانع بيع مليون طن من الأسمدة بالسعر العالمي للمستهلكين المحليين، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي الإنتاج، فالهدف من هذا القرار هو منع حدوث نقص محلي أو أزمات تتعلق بالطلب على الأسمدة.
ويرى المسؤولون أن المشكلة الرئيسية في سوق الأسمدة ليست الأسعار بحد ذاتها، بل الكميات المتاحة، غالبا ما يستغل تجار السوق السوداء نقص المعروض لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى افتعال أزمات.
وفقًا لبيانات صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، سجلت صادرات الأسمدة المصرية نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتصدر صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة الذي حقق إجمالي شحنات بقيمة 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2025، بزيادة سنوية قدرها 13%.
