في خطوة جادة ضمن برنامج الحكومة من أجل الإصلاح الإداري، قررت الحكومة المصرية بعد مراجعة 40 هيئة اقتصادية من أصل 59، تخفيض العدد إلى 30 هيئة فقط، إذ أصدرت الحكومة المصرية العام الماضي قراراً بضم “الهيئات الاقتصادية” إلى الموازنة العامة للدولة.
الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة
من شأن هذه الإجراءات تحسين مراقبة وضبط استثمارات الهيئات الاقتصادية، وتمكين دمج بعض النفقات خارج الموازنة بشكل شفاف في عملية صنع السياسات بهدف الحفاظ على سقف الاستثمارات الحكومية دون مستوى تريليون جنيه سنوياً.
في سياق متصل، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “القصة”، أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الإصلاح الإداري، ففي وقت قريب كان لدينا أكثر من 33 وزارة وهذا الرقم مبالغ فيه، بالمقارنة مع دول مثل أمريكا وأوروبا، حيث من الممكن دمج عدد من الوزارات مع بعضها البعض، خاصة التي تتشابه في المهام الوظيفية فيما بينها.
وأضاف أن كثرة الهياكل الإدارية على مستوى الدولة وتشابه أدوارها يمكن أن يحدث تعارضا في اختصاصات كل منها، وفكرة دمج كل منها يمكن أن يحد من الكثير من المشاكل الإدارية.
كما أشار إلى أن كفاءة القرار الإداري سيؤدي إلى الكثير من المكاسب الاقتصادية، وأن إعادة الهيكلة الإدارية سيكون له أثر إيجابي على العاملين التابعين للهيئات التي تم دمجها، من خلال رفع كفاءتهم التقنية مما يزيد من فرص النمو في الهيئات المدمجة.
فض اشتباك
وقررت الحكومة الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية في وضعها الحالي، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات في أخرى، إضافة إلى تحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية.
وشملت هذه المرحلة فحص ودراسة أوضاع 40 هيئة من أصل 59 هيئة، بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يجري استكمال دراسة أوضاع 19 هيئة متبقية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، إذ من المقرر تحويل بعض الهيئات إلى شركات قابضة أو هيئات عامة.
