أعاد رجل الأعمال والاقتصادي حسن هيكل اسمه إلى واجهة النقاش الاقتصادي في مصر، بعد طرحه تصورًا أطلق عليه “المقايضة الكبرى”، اقترح خلاله الاستفادة من أصول الدولة في إعادة هيكلة جانب من الدين العام المحلي، مستندًا إلى التسوية الأخيرة لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي.
ولم يقتصر طرح هيكل على التعليق على تسوية مديونية «ماسبيرو»، إذ حاول البناء عليها لتقديم تصور أوسع للتعامل مع الدين المحلي، يقوم على نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى البنك المركزي، مقابل نقل قيمة مماثلة من مديونية وزارة المالية إلى البنك المركزي، بما يراه طريقًا لتخفيف أعباء الفوائد وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق العام.
وبينما أثارت الفكرة نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت في الوقت نفسه تسليط الضوء على صاحبها؛ حسن هيكل، رجل الأعمال الذي ارتبط اسمه لسنوات بالقطاع المالي والاستثماري، والذي لا تظهر أفكاره الاقتصادية فقط عند الأزمات، وإنما تمتد إلى قضايا تتعلق بالدين والاستثمار وإدارة أصول الدولة والسياسات الاقتصادية.
من هو حسن هيكل؟
وُلد حسن هيكل عام 1966 في منطقة شيراتون المطار بالقاهرة، وهو نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، التحق بمدرسة الجيزويت، وحصل على الثانوية العامة عام 1984، قبل أن يلتحق بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتخرج فيها عام 1988.
بعد تخرجه، بدأ هيكل مسيرته في المجال الأكاديمي، حيث عُيّن معيدًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلا أن تجربته داخل الجامعة لم تستمر طويلًا، إذ اتجه بعد نحو عامين إلى القطاع المصرفي والعمل المالي، ليبدأ مسارًا مهنيًا امتد لاحقًا إلى واحدة من أبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية.
التحق هيكل بالبنك التجاري الدولي عام 1990، وعمل في قسم الائتمان حتى عام 1993، قبل أن ينتقل إلى مؤسسة «جولدمان ساكس»، حيث عمل في مجال الاستثمار والصفقات المالية، وتولى منصب مدير في قسم عمليات طرح الأسهم والاندماجات في أوروبا الغربية.
وفي نهاية عام 2005، عاد هيكل إلى السوق المصرية من بوابة المجموعة المالية هيرميس، ليتولى رئاسة قطاع عمليات بنوك الاستثمار، ثم شارك في توسع المجموعة إقليميًا، قبل أن يصل في عام 2008 إلى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى أكتوبر 2013.
ومع مرور الوقت، لم يظل حضور حسن هيكل محصورًا في عالم المال والأعمال، إذ اتسعت مشاركاته في الشأن العام، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، التي مثلت بالنسبة إليه نقطة تحول دفعته إلى طرح رؤيته بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
اختار هيكل أن يمارس هذا الدور بعيدًا عن الانضمام إلى الأحزاب أو الحركات السياسية، وركز بصورة أساسية على الملفات الاقتصادية، مقدمًا ما وصفه ببرنامج «العلاج» للخروج من الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، وانطلقت رؤيته آنذاك من ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة في ملفات الضرائب والأجور والدعم والطاقة، مع تحميل الفئات الأكثر قدرة نصيبًا أكبر من تكلفة الإصلاح الاقتصادي.
ومن بين أبرز أفكاره في تلك الفترة، طرح فرض ضريبة على الثروة بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم حدًا معينًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم بدل للبطالة وبدل للتضخم، على أن تمول هذه الإجراءات من إعادة النظر في دعم الطاقة ورفع أسعار الغاز المقدم للفئات والصناعات القادرة على تحمله.
ولم تتوقف أفكاره عند الداخل المصري، ففي نوفمبر 2011 نشر مقالًا في صحيفة «فاينانشال تايمز» اقترح خلاله فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة على كبار رجال الأعمال حول العالم، ممن تتجاوز ثرواتهم عشرة ملايين دولار، وحدد الضريبة المقترحة بنسبة 10%، وأطلق عليها «ضريبة ميدان التحرير»، مستلهمًا الاسم من الثورة المصرية.
ودافع هيكل عن الفكرة باعتبارها وسيلة لتحميل الأكثر قدرة جانبًا من تكلفة الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الضريبة على الثروة ليست فكرة جديدة في الفكر الاقتصادي. ولفت المقترح وقتها إلى الأنظار الأكاديمية، بعدما تلقى دعوات من جامعتي هارفارد وأوكسفورد لإلقاء محاضرات حول رؤيته للضريبة على الثروة.
وبالتوازي مع حضوره الاقتصادي، ارتبط اسم حسن هيكل بعد ثورة يناير بملفات وتحقيقات تتعلق بعالم المال والأعمال، إذ جرى استدعاؤه إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في صلته بأعمال وشركات ارتبط اسمها بجمال مبارك، كما ورد اسمه إلى جانب رجل الأعمال ياسر الملواني في إحدى القضايا التي أعقبت الثورة.
وظل هيكل خارج مصر لسنوات، قبل أن يظهر في فبراير 2017 خلال عزاء والده محمد حسنين هيكل. وفي ذلك الوقت، نفى أن يكون هاربًا، مؤكدًا أن طبيعة عمله والاستثمارات التي يديرها كانت تفرض عليه السفر إلى الخارج.
«المقايضة الكبرى» ليست الأولى
ولم تكن أزمة الدين العام جديدة على أجندة حسن هيكل، إذ سبق أن طرح في ديسمبر 2024 تصورًا للتعامل مع ما اعتبره أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.
وركز هيكل في طرحه آنذاك على الارتفاع الكبير في أعباء الدين المحلي والأجنبي، وما يترتب عليها من زيادة تكلفة الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة، معتبرًا أن استمرار الوضع بهذه الصورة يفرض ضغوطًا متزايدة على موارد الدولة خلال السنوات التالية.
وقدم هيكل «روشتة» للتخلص من الدين العام المحلي، تقوم على تأسيس صندوق جديد في مصر، ونقل ملكية شركات وأراضٍ تابعة للدولة إليه، على أن يكون البنك المركزي المصري المساهم الأكبر فيه بنسبة تتراوح بين 60 و70%، مقابل مشاركة القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
وكان جوهر الفكرة، بحسب تصوره، أن استخدام أصول الدولة في معالجة المديونية يمكن أن يؤدي إلى إسقاط جزء كبير من الدين، قبل توحيد ميزانية الصندوق وإدارة الأصول داخله بصورة تحقق عوائد مستقبلية.
ولم يكتف هيكل بطرح تصور للدين المحلي، بل فصل بينه وبين الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن المديونية الخارجية تتكون من سندات متداولة في الأسواق، إلى جانب ديون مستحقة لمؤسسات أجنبية.
واقترح في هذا السياق التفاوض المباشر مع عدد من الجهات الدائنة، التي قدر عددها بنحو 20 إلى 30 مؤسسة، بهدف الوصول إلى إعفاءات أو تسويات تخفف من أعباء الدين الخارجي.
