قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، إن قرار رفع قيمة إيجار الفدان من الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف في بعض المناطق من 19 ألف جنيه إلى 54 ألف جنيه يعد قرارًا غير موفق، إذ استند إلى معلومات غير دقيقة وتسبب في حالة من الغضب بين المزارعين، مما أدى إلى تضييق سبل معيشتهم والمساس بالهدف الأساسي الذي استُأجرت هذه الأراضي لتحقيقه لصالحهم.
نقيب الفلاحين في أول رد على الأوقاف
وأكد أبو صدام أن أموال الوقف هي أموال الله، ومن الواجب استخدامها لتخفيف الأعباء عن الناس لا زيادتها، مضيفا أن مقارنة إيجارات أراضي الوقف بنظيراتها في الأراضي المجاورة ليس من العدالة بمكان، حيث يستغل بعض ملاك الأراضي حاجات المزارعين لرفع الإيجارات، مشيرًا إلى ضرورة مقاومة هذه الممارسات بدلاً من تعزيزها.
كما أوضح أن مزارعي أراضي الوقف بذلوا جهدًا كبيرًا في استصلاح هذه الأراضي وتطويرها على مدار سنوات طويلة، على عكس مستأجري الأراضي الأخرى التي تكون غالبًا خصبة ومعدة للزراعة، وبتعاقدات سنوية قصيرة الأجل.
وأشار أبو صدام إلى أن مساعدة مزارعي أراضي الوقف ليست تفريطًا في حقوق الأوقاف كما يروج البعض، بل هي إحدى الأهداف الأساسية لتأجير تلك الأراضي، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف مجتمعية سامية.
شكاوى المزارعين حول الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية
وأضاف أن تزايد شكاوى المزارعين حول الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية يعكس الأثر السلبي لهذا القرار على الصالح العام، بما يزيد من غضب وسخط المزارعين ضد الحكومة، خاصةً أن هذه الأراضي ورثها المزارعون عن آبائهم وأجدادهم وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وطالب أبوصدام هيئة الأوقاف المصرية بإعادة النظر سريعًا في القيمة الإيجارية لهذه الأراضي وتصحيح الوضع بما يتناسب مع قدرات المزارعين وجودة الأراضي، مؤكدا أن أغلب أراضي الوقف تقع بالقرب من الأحوزة العمرانية وتتميز بانخفاض خصوبتها، ومع تدني أسعار المنتجات الزراعية، فإن القيمة الإيجارية للفدان يجب ألا تتجاوز 25 ألف جنيه.
ودعا أبوصدام الحكومة إلى مراجعة إيجارات جميع الأراضي التي تمتلكها الدولة، سواء كانت أملاك دولة أو تابعة للمحافظات أو الإصلاح الزراعي أو الأوقاف أو الطرح النهري وغيرها، بما يحقق المنفعة العامة ويخفف الأعباء عن المستأجرين.
وشدد على ضرورة كبح استغلال ملاك الأراضي للمستأجرين بزيادة الإيجارات بشكل يضر بالقطاع الزراعي ويعوق نجاح المشروعات الزراعية، مما يؤثر سلبًا على معيشة الفلاحين ويثير حالة من عدم الرضا العام بين المواطنين والحكومة.
