تباشر نيابة قسم ثان المنصورة التحقيقات في بلاغات عدد من المواطنين، يتهمون فيها أحد الأشخاص بجمع أموال منهم بدعوى توظيفها واستثمارها نظير أرباح مادية، قبل أن يتهرب من التزاماته ويمتنع عن رد تلك الأموال.
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من المجني عليهم الذين أدلوا بتفاصيل وافية، مبينين أن المشكو في حقه المدعو أ. ل. ع، والذي وصفوه بـ”المستريح”، كان يوهمهم بقدرته على تحقيق مكاسب مالية. حيث منحهم أرباحاً فعلية في مطلع التعاملات لكسب ثقتهم، وحثهم على جلب آخرين في سلسلة متواصلة من المعاملات. ليتضح لاحقاً تعرضهم لعملية نصب واسعة.
وبينت التحقيقات أن إجمالي الأموال المتعلقة بالجريمة في أحد تلك البلاغات قارب خمسة ملايين جنيها، فضلاً عن وجود عدد من البلاغات والشكاوى الأخرى لإرفاقها بملف التحقيقات. بينما لا تزال الجهات المختصة تباشر إجراءاتها الحثيثة لحصر كل البلاغات والوقوف على حجم المبالغ الإجمالية.
ويناشد المجني عليهم الجهات المعنية سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضده خشية هروبه خارج البلاد.
يُذكر أن ظاهرة جرائم “المستريح” وتوظيف الأموال شهدت تكراراً في عدة وقائع سابقة تعرض فيها مواطنون لمثل هذه الممارسات الاحتيالية. وتصدى لها القضاء المصري عبر إصدار أحكام قضائية رادعة وعقوبات بالسجن المشدد وغرامات مالية ضخمة. كذلك إلزام المحكوم عليهم برد الأموال لأصحابها، استناداً إلى النصوص القانونية التي تجرم جمع الأموال بطرق غير مشروعة. وتغليظ العقوبات في قضايا النصب وخيانة الأمانة وحماية مدخرات المواطنين.
