في ظل التحولات المتسارعة لسوق العمل عالميًا، بدأ الشباب المصري يبحث عن فرص جديدة خارج الوظائف التقليدية، خاصة مع انتشار العمل عن بعد والتوظيف الرقمي.
رغم التطور المتسارع في بعض قطاعات سوق العمل، يظل الاعتماد على الوظائف الحكومية السائدة تحديًا كبيرًا للشباب المصري، ويواجه كثيرون صعوبة في إيجاد فرص بديلة تكفل لهم دخلًا ثابتًا ومستقبلاً مهنيًا مستدامًا، ليخرج لنا وزير العمل ليؤكد أن الاعتماد على الوظيفة في الوقت الحالي لن يكون كافيًا.
تصريحات وزير العمل
أكد محمد جبران وزير العمل في مؤتمر هواوي للتوظيف، أن الاعتماد الكامل على وظيفة تقليدية سيبقي الشخص في نطاق محدود، مؤكدًا أن السوق المحلي والدولي واسع، وأن مصر تتميز بإمكانيات كبيرة تمكنها من النجاح في مختلف القطاعات.
وقال جبران، إن قانون العمل الجديد يوفر حماية للعاملين عبر الإنترنت وعن بُعد، مشيرًا إلى أن السوق الأوروبية تبحث حاليًا عن مهارات مصرية للعمل فيها.
وزير العمل في مرمى الانتقادات
أثارت تصريحات وزير القوى العاملة محمد جبران جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في توجيهاته فرصة حقيقية للشباب للاستفادة من وظائف حديثة والعمل في الأسواق الأوروبية، وبين معارض يرى أنه بناءً على حديثه ما الداعي من وجود وزارة العمل؟.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معارضًا كلام الوزير: “علشان كده بنطالب بإلغاء وزارة القوى العاملة وتوفير ميزانيتها لحساب العمال الغلابة ويبقي اسم المجلس القومي للأجور وحقوق العمال”.
وأضاف آخر: “المفروض تخلق فرص عمل مش تقول إلى هيعتمد على وظيفة هيموت فقير كدا كدا ولا ١٠ شغلانات عشان نقدر نعدى يوم”، في حين قال آخر: “ده تحريض أن الموظفين تخمل فى عملها وتهرب منه”.
وأكمل آخر: “الشباب مش لاقى وظايف أصلا علشان تقول الكلام ده وحتى لو وجد وظيفة فهى قمة القهر والظلم وأن كان لديه واسطة أو محسوبية فهو من طبقة القطط السمان وطول ما أنتم قاعدين على كراسيكم البلد دى غمرها ما هتشوف خير لأنكم عديمى الكفاءة”.
واستطرد آخر: “يبقا نلغي منصب حضرتك من الوزارة الاي بكلامك ده انت لغيتها أصلا مفترض إنك وزير قوى عاملة دورك توزع وظائف أوائل خارجين وتملي أماكن فضيت في الوزارات ده دورك اللي واخد عليه لقب وزير وبتركب عربية من الدولة وبتاخد راتب محترم لكن ده كلام مقاول عايز أنفار بيشجعهم مش كلام وزير”.
وقال آخر: “علشان كده بنطالب بإلغاء وزارة القوى العاملة وتوفير ميزانيتها لحساب العمال الغلابة ويبقى اسم المجلس القومي للأجور وحقوق العمال”.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدًا كلام الوزير: “والله فعلا عاش دايما نقول كدة وأن اللي بيعيش موظف بيموت موظف، ولو مرتبه بيزيد كل سنة 7٪ فالأسعار بره بتزيد عليه ٩٠٠٪ مفيش أفضل من العمل الحر وصاحب المشروع”.
