أفاد محمد جبران، وزير العمل، بأن تداول أخبار حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور مجرد تصريحات غير مسئولة صادرة عن جهة غير قانونية، موضحا أنه لا وجود لما يُسمى “نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بشكل قانوني مع كل من يروج لهذا الاسم.
جدول زمني
وأشار الوزير في تصريحات إعلامية إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق جدول زمني محدد يُشرف عليه المجلس القومي للأجور، يضم المجلس في تشكيله ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات، أصحاب الأعمال، اتحاد الصناعات، وبعض الغرف التجارية، كما شدد على أنه لا تُتخذ قرارات بشأن زيادة الأجور بشكل عشوائي، بل تتم عبر دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماعات خلال الآونة الأخيرة، لكنه كشف عن خطة لعقد اجتماع خلال الشهرين المقبلين لمناقشة موضوع رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
الحد الأدنى
كما أكد الوزير أهمية الحد الأدنى للأجر كركيزة أساسية لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات والشركات بتنفيذ هذه القرارات.
وأوضح أن المجلس يعتمد سنوياً العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور بناءً على معادلة تحقق توازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
