تقدم الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه توطين صناعة الدواء في مصر، معتبرًا إياها ملفًا سياديًا يرتبط بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وأشار “إدريس”، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات الاستراتيجية، ومثل الخطوات السابقة مثل تطوير هيئة الدواء المصرية ودعم الشركات القابضة، داعيا إلى تكامل مؤسسي بين وزارة الصحة (للخريطة المرضية) وزارة الصناعة (للتخطيط) و هيئة الدواء (للرقابة) ووزارة التجارة (للتصدير).
الأولويات والحوافز
وأكد ضرورة وجود خريطة مرضية قومية كأساس لتوطين الأدوية الحيوية و أدوية الأورام والأمراض المزمنة.
واقترح تخصيص حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتمويلًا منخفض الفائدة، وأراضي صناعية تفضيلية.
كما اقترح تسريع التسجيل وإيجاد شراكات تكنولوجية عالمية.
الطلبات التنفيذية
وطالب “إدريس”: “ببيان حكومي يحدد آليات التنسيق وخطة زمنية للأدوية الحيوية والحوافز الاستثمارية ومستهدفات خفض الاستيراد خلال 5 سنوات وتحويل مصر إلى مركز تصدير إقليمي لإفريقيا.
واختتم قائلًا: “الدولة القوية هي التي تصنع دواءها وتحمي مريضها وتحفظ قرارها”، مؤكدًا دعم حزبه مع الرقابة على التنفيذ.ِ
