أصدرت نقابة المهندسين بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عن إحالة المهندس طارق النبراي، نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني للنقابة، إلى محكمة جنح الأزبكية في القضية رقم 563 لسنة 2026، المتعلقة بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بسداد معاش لأحد الأعضاء المتقاعدين.
وأوضحت النقابة أن الحكم القضائي قد تم تنفيذه بالكامل، حيث تم صرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لمنطوق الحكم، بل وزيادة على المبلغ المحدد، التزامًا بالقواعد واللوائح المنظمة لصرف المعاشات.
وأكدت أن الخلاف مع المدعي كان حول اعتراضه على قيمة المعاش وليس الامتناع عن التنفيذ، إذ يسعى للحصول على مبلغ أكبر مما نص عليه الحكم.
وأضاف البيان أن إدارة المعاشات سلمت الصيغة التنفيذية للحكم، مُذيلة بإقرار موقع من المهندس يفيد بالتنفيذ الودي للحكم، كما تم تقديم كافة المستندات للمحكمة، وتمثّل المستشار القانوني للنقابة أمام المحكمة لتوضيح ذلك.
وأشارت النقابة إلى ثقتها في القضاء المصري وعدالته، وتتطلع إلى صدور حكم منصف في جلسة نظر الدعوى المقررة بتاريخ 1 مارس 2026، بما يؤكد سلامة موقفها القانوني.
