شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية بضوابط تناول الحياة الخاصة للمواطنين والشخصيات العامة، محذرًا من تداول أو مناقشة تفاصيل الأزمات والخلافات الأسرية باعتبارها مادة إعلامية.
وقال المجلس، في بيان، إنه يرصد تداول بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، إلى جانب تناول أزماتهم الشخصية، معتبرًا ذلك مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
وأكد المجلس أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، ولا تسقطه شهرة الشخص أو مكانته العامة، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام تقترنان بالمسؤولية ولا تبرران المساس بخصوصية المواطنين.
ودعا المجلس جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 إلى عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين دون استثناء، مع الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عنه والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.
وأوضح أن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بتحقيق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور والأزمات الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي أو استغلالها إعلاميًا.
وأشار المجلس إلى استمرار إداراته المختصة في متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون والأكواد والمعايير المهنية.
وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، في إطار حماية حقوق الأفراد والمجتمع وضمان الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للممارسة الإعلامية.
