طرح أحمد فوزي، المرشح لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تصورًا جديدًا لإدارة الحزب، يقوم على تشكيل قيادة جماعية من خلال تحالف ثلاثي يضم النائبة مها عبد الناصر لتولي منصب أمين الحزب، والنائب محمود سامي نائبًا لرئيسه، في محاولة للانتقال من نمط الزعامات الفردية إلى نموذج قيادي قائم على تقاسم المسؤولية وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من القيادات.
وقال فوزي إن التحالف يستهدف تقديم تجربة قيادية مختلفة داخل الحزب، تجمع شخصيات تنتمي إلى المرحلة العمرية نفسها، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تقوم على المشاركة وتداول السلطة بدلًا من تركيز القرار في يد قيادة واحدة.
وفيما يتعلق بأجواء المنافسة الانتخابية، أشار المرشح إلى تقديم عدد من الأعضاء طعونًا داخلية وإصدار بيانات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه خاطب أعضاء المؤتمر العام وأعلن رفضه تولي رئاسة الحزب حال عدم حصوله على موافقتهم، تأكيدًا على تمسكه بالاحتكام إلى إرادة أعضاء الحزب.
وشدد فوزي على أن رؤيته للمرحلة المقبلة تقوم على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعدم إقصاء أو تهميش أي من التيارات أو القيادات، مع إتاحة المجال أمام مختلف الأطراف للمشاركة في إدارة الحزب وصناعة قراراته.
وكشف أنه في حال فوزه برئاسة الحزب، سيبدأ التشاور مع أعضاء التحالف بشأن ترتيبات القيادة الجديدة، إلى جانب مطالبة المؤتمر العام بالتعاون مع القياديين السابقين فريد زهران ومحمد أبو الغار، وضمّهما إلى مجلس الأمناء، للاستفادة من خبراتهما السياسية والتنظيمية في المرحلة المقبلة.
رفض اللائحة يضع الانتخابات أمام اختبار تنظيمي
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الحزب خلافات تنظيمية بشأن تعديلات لائحته الداخلية، بعدما رفض أعضاء المؤتمر العام التعديلات المقترحة، عقب التصويت لحسم الانقسام حول عدد من المواد، أبرزها تغيير آلية تمثيل أعضاء المحافظات داخل المؤتمر العام، ومد فترة الدورة الانتخابية من عامين إلى أربعة أعوام.
ويعقد الحزب مؤتمره العام لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب واستكمال تشكيل الهيئة العليا، وسط نقاشات تتجاوز المنافسة على المواقع القيادية إلى مستقبل الإدارة الداخلية وآليات المشاركة واتخاذ القرار.
