لا يزال السجال دائرا بين شقي أزمة حزب التجمع التي تزداد يوما بعد يوم. خصوصا مع استمرار الأمانة العامة للحزب، برئاسة النائب سيد عبدالعال، على موقفها من جبهة إنقاذ التجمع. وتأكيدها على قرارات فصل الأعضاء المعارضين لرئيس الحزب المنتهية ولايته.
ويعتبر إعلان الأمانة العامة للحزب تحديد موعد عقد المؤتمر العام تأكيدا على سيرها في طريقها. وغض الطرف عن الجبهة الأخرى التي تؤكد بدورها على استمرار عضوية المفصولين بالحزب كما هي بقوة القانون.
يقول محمد الطنبولي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إن الإجراءات التي تتخذها حاليا جبهة رئيس الحزب المنتهية ولايته لا يعتد بها. موضحا أن كل القرارات الحالية هي والعدم سواء.
ويضيف الطنبولي، في تصريحات خاصة، أن جبهة عبدالعال تحاول الإسراع في عقد مؤتمرات المحافظات، والمؤتمر العام، للتحايل على القانون. مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن هناك قضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن موعد جلستها 10 أكتوبر المقبل. ويوضح: “الأمانة العامة تلعب على عنصر الوقت، لعلمهم باحتمالية تأجيل القضية المنظورة أمام الإدارية العليا. ويحاولون عقد المؤتمر دون وجودنا، لكن عقده باطلا بسبب عدم حضور الأعضاء الذين قام عبدالعال بفصلهم بدون وجه حق”.
ويؤكد الطنبولي على ثقتهم في القضاء المصري، وأن الحكم سيكون إلغاء قرار الفصل، وعودة المفصولين لمواقعهم الحزبية بقوة القانون. وشدد على أن الحكم ببطلان قرارات الفصل تعني بطلان إجراءات المؤتمر التي تمت. “لأن المفصولين لم يشتركوا في هذا المؤتمر”، حسب قوله.
ويقول الطنبولي: “البعض يتواصل معنا من أجل التغاضي عما حدث والصلح. ونحن أكدنا على عدم وجود أزمة لدينا في الجلوس مع جميع الأطراف للوصول لصيغة ترضي الجميع. لكن الجبهة الأخرى لا تسعى لذلك”. ويختتم: “ننتظر إنصاف القضاء لنا، ووقتها لكل حادث حديث”.
بينما يقول خالد الزير، القيادي بلجنة الحزب بالدقهلية، إن الأعضاء الذين تقدم عبدالعال بشكوى ضدهم أمام النيابة ينتظرون استدعائهم مجددا خلال أيام للإدلاء بأقوالهم.
ويضيف لـ”القصة” أن الثلاثة المطلوبين للتحقيق سيتقدمون بمستندات في النيابة ضد عبدالعال مع الإدلاء بأقوالهم عن كل ما حدث خلال الفترة الماضية. “خصوصا فيما يتعلق بالاعتداء على مقر الحزب بالدقهلية”، حسب تأكيده.
ويشير الزير إلى أن جبهة عبدالعال تحاول إقناع نفسها بصحة الخطوات التي تتخذها، بداية من قرارات الفصل، مرورا بعقد اجتماعات المحافظات من الأول من أكتوبر حتى نهاية الشهر نفيه، وصولا لتحديد موعد عقد المؤتمر العام في 28 نوفمبر المقبل.<p>ويوضح الزير أن الأعضاء المفصولين من الحزب ينتمون للجنة المركزية ولهيئات عليا، وكان لابد من مثولهم أمام لجنة الانضباط قبل اتخاذ قرارات الفصل بحقهم، ويردف: “المستشار محمود عبدالله، رئيس لجنة الانضباط مريض، فاللجنة أعمالها متعطلة، ما جعل رئيس الحزب المنتهية ولايته يستعين بأحد العاملين بالأمانة العامة، ويدعي محمد فياض، على رأس لجنة التحقيق، وعندما طلبهم للمثول أمامه رفضوا الأمر، لأنه ليس له صفة”.
ويشدد الزير على أن موقف الأعضاء المفصولين سليم، وأن القضاء سيقول كلمته، ويعيد الأمور إلى نصابها.
