لم تعد خسائر إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية تتوقف عند اختفاء اسم من سوق الإعلام، أو توقف إصدار صحيفة اعتاد القراء متابعتها، فخلف كل مؤسسة تغلق أبوابها شبكة كاملة من الخسائر تبدأ بالصحفيين الذين يفقدون وظائفهم ومصادر دخلهم، ولا تنتهي عند القراء الذين تتقلص أمامهم مساحات الوصول إلى المعلومات وتعدد وجهات النظر.
وبين أزمات التمويل وتراجع الإعلانات وارتفاع تكاليف التشغيل، وعدم منح التراخيص، تجد مؤسسات صحفية نفسها أمام خيارات صعبة، بعضها يتجه إلى تقليص العمالة، وبعضها يوقف الإصدار أو يغلق أبوابه نهائيًا، بينما يظل السؤال الأهم: هل يدفع الصحفيون وحدهم فاتورة تعثر المؤسسات الإعلامية، أم أن المجتمع نفسه يخسر جزءًا من قدرته على المعرفة والمتابعة والمساءلة؟
في 27 من أكتوبر، قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، بتغريم موقع «مدى مصر» 3 ملايين جنيه، وأغلاق الموقع مع التحفظ على لينا عطا الله، رئيسة التحرير، لحين سداد الغرامة، وذلك في اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وفي سياق التحديات القانونية التي تواجه المؤسسات الصحفية، واجهت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، اتهامًا من نيابة أمن الدولة العليا يتعلق بعمل الموقع دون ترخيص. وخلال الجلسة، سألها القاضي عما إذا كان الموقع يعمل دون ترخيص وقت إجراء التحريات، فأكدت أنها تقدمت بطلب للحصول على الترخيص، دون أن تتلقى ردًا بشأنه، وهو ما يفتح تساؤلات حول أوضاع المؤسسات الصحفية التي تنتظر حسم طلبات الترخيص، وانعكاس ذلك على قدرتها على مواصلة العمل.
وفي واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صحفيي منصة «متصدقش» الإخبارية في 30 سبتمبر، دون الإفراج عنهم حتى الآن.
تاريخ اغلاق الصحف والمواقع في مصر
لم تكن أزمات إغلاق الصحف والمؤسسات الإعلامية في مصر وليدة السنوات الأخيرة، بل جاءت بعد تاريخ طويل من التحولات التي شهدتها الصحافة المصرية، منذ بدايتها الرسمية عام 1828، مرورًا بتوسع إصدار الصحف مع الحراك السياسي وثورة 1919، ثم تقييد إصدارها عقب ثورة يوليو 1952 وتأميم الصحافة، وصولًا إلى إتاحة إصدار الصحف الخاصة والمستقلة بموجب قانون تنظيم الصحافة رقم 148 لسنة 1980.
وشهدت الصحافة حالة من التوسع منذ عام 2005، إذ ارتفع عدد الصحف من 71 صحيفة عام 2007 إلى 142 عام 2010، قبل أن يتراجع العدد إلى 102 عقب ثورة يناير، ثم إلى 67 صحيفة عام 2019، وفقًا للجهاز المركزي تعبئة العامة والحصاء.
ومع تراجع أعداد الصحف وتصاعد أزمات المؤسسات الإعلامية، لم تعد تداعيات التعثر مقتصرة على توقف الإصدارات أو اختفاء المنصات، بل امتدت إلى أوضاع الصحفيين وحقوقهم المهنية والاقتصادية، حتى اضطرت نقابة الصحفيين إلى صرف ما عُرف ببدل البطالة للصحفيين المتعطلين.
لا يوجد إحصاء رسمي واحد يجمع بدقة العدد الإجمالي للصحف والمواقع التي أُغلقت بالكامل بين عامي 2013 و2026 في مصر، نظرًا لتداخل أسباب التوقف بين الإغلاق الإداري والدمج والتعثر المالي، بالإضافة إلى الفارق بين “الإغلاق النهائي” و”الحجب داخل البلاد”.
ولا تنفصل أزمات المؤسسات الصحفية عن تدهور الأوضاع المهنية والاقتصادية للعاملين بها، وهي أزمة لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى الصحافة الأفريقية عمومًا. وكشف استطلاع أطلقه الاتحاد الأفريقي للصحفيين، بدعم من منظمة اليونسكو، وشمل 1586 صحفيًا في 45 دولة، عن هشاشة الأوضاع المعيشية والمهنية داخل القطاع.
وأكد 61% من المشاركين أن دخلهم من العمل الصحفي لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، فيما يعمل 62% دون عقود مكتوبة، ويفتقر 71% إلى الحماية الاجتماعية، بينما أقر 47% بالتفكير في ترك المهنة. وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تواجه الصحفيين، وتطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات الإعلامية على الاحتفاظ بكوادرها وضمان استمراريتها في ظل تراجع الأمان الوظيفي والاقتصادي.
ووفقًا لتقرير أصدرته مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان» بعنوان When the Government Suppresses Journalism، الصادر في عام 2025، أُغلقت 23 صحيفة ورقية مصرية منذ عام 2013 وحتى 2022، توزعت بين صحف حزبية ومستقلة وقومية.
اشتراطات تأسيس الصحف.. تأمين يصل إلى مليون جنيه وموافقة مسبقة على الاندماج
تفرض لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من الاشتراطات المالية والإدارية على تأسيس الصحف الورقية والإلكترونية، إذ تُلزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات الحزبية الراغبة في إصدار صحيفة بإيداع مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، لضمان الوفاء بالتزامات الصحيفة وديونها حال توقفها عن الصدور.
وتتدرج قيمة التأمين بحسب دورية الإصدار، لتبلغ مليون جنيه للصحيفة اليومية، و900 ألف جنيه للأسبوعية، و800 ألف جنيه للشهرية أو الإقليمية اليومية، و700 ألف جنيه للإقليمية الأسبوعية، و600 ألف جنيه للإقليمية الشهرية، على أن تزيد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وتشترط اللائحة أن تصدر الصحف الإلكترونية بصورة دورية ومنتظمة، سواء يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، من خلال أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تتيح تحميل محتوى الصحيفة كاملًا.
وفيما يتعلق بالتصرف في الصحف أو الاندماج، تحظر اللائحة بيع الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو التنازل عن حصة فيها، كليًا أو جزئيًا، أو دمجها مع مؤسسة أو صحيفة أخرى، قبل مرور عام على ممارسة النشاط الفعلي، مع اشتراط أن يكون التصرف أو الاندماج بين كيانات متشابهة، والحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلا عُدّ التصرف أو الاندماج باطلًا.
وتُلزم اللائحة كذلك بأن تتضمن نماذج التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى جميع الحقوق والالتزامات والاشتراطات الواجب الالتزام بها، باعتبارها شروطًا جوهرية للترخيص، كما تتيح لطالب الترخيص، في حال رفض طلبه، استرداد 90% من قيمة فئة الرسم المقررة باللائحة، دون أن يمتد ذلك إلى الرسوم المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية.
