في سباق لا يعرف سوى الإثارة والمنافسة ولا يهمه إلا المال، تنطلق انتخابات مجلس النواب وينطلق معها بذخ من المال لا يعرف له آخر، ففي “القصة” سنعرف ونستعرض معًا هذه الرحلة التي تثير الكثير وهناك العديد من الأسئلة.
فى انتخابات مجلس النواب هذا العام تساؤلات عديدة وإثارة أكبر للمشهد الانتخابي، الدعاية الانتخابية كانت مشهدًا بارزًا ما أدى إلى إلغاء بعض الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات، إذ لم تعد المنافسة تقتصر على البرامج السياسية أو وعود الناخبين، بل تحولت إلى سباق مفتوح على أموال المرشحين.
تجهيزات وعروض
من بانرات بأحجام ضخمة وأعمدة خشبية تُضيء الشوارع، إلى إعلانات إلكترونية بملايين الجنيهات يوميًا وتواجد في الشارع يوميًا وتوزيع الهدايا والأموال، ويبدو أن بعض الحملات الانتخابية تنفق ما يعادل ميزانيات لمؤسسات كاملة، فى حين يكافح المرشحون الأقل قدرة على تحمل هذه التكاليف للبقاء فى المنافسة وبعض آخر لم يستطع دخول هذه المنافسة لعدم الإمكانيات المالية.
ارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الدولار، والأمور الخاصة بالإعلان للشركات، كلها عوامل دفعت تكلفة الدعاية إلى أرقام قد تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات، وذلك وسط الواقع الحقيقي لما يحدث بين شراسة الانتخابات والمنافسة.
قال صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان لـ”القصة”، إن أسعار الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب الحالية ارتفعت مقارنة بانتخابات السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة المواد الخام المستخدمة في البانرات والورق وباقي أنواع الدعاية الأخرى، فهناك حملات تكلف ملايين وتصل إلى خمسة ملايين للمرشح الواحد مقارنة بانتخابات ٢٠٢٠ والسنوات السابقة.
وأوضح، فى حديثه لـ”القصة”، أن سعر متر البانر الذي يوزع فى شوارع الدائرة يتراوح بين ٦٥ و٨٠ جنيهًا حسب إمكانيات الحملة وطلب العميل، بالإضافة إلى ذلك هناك حملات تعمل على العمل بأقل الإمكانيات والجودة من أجل قلة التكلفة، وهناك حملات تسعى لعمل أقصى ما لدينا من خدمات وجودة لتنتقل بالحملة الإعلانية إلى مكان آخر في الساحة، معلّقًا أن الـ١٠٠٠ ورقة تكلف ٢٠٠ جنيه في حالة الطباعة، فمتوسط الحملة من ١٠٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه إن لم يكن أكثر من ذلك.
تصريحات وآراء متخصصين
هناك اقتصاد كامل يتأثر، هكذا صرح سمير رؤوف خبير أسواق المال والاقتصاد، حول ما يحدث أثناء فترة الانتخابات بداية من فترة الدراسة والمدارس التي يتم بها إلغاء مدة الدراسة والعمل، فيتوقف طلاب ومدرسين وجزء كبير جدًا من اقتصاد الدولة.
وأضاف، من المفترض تعديل هذه المواعيد أو أن تكون في نصف السنة أو في مواعيد خلاف الدراسة، أو يتم البعد كل البعد عن المدارس لأنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الانتخابات نفسها مكلفة للغاية بداية من أفراد التأمين المسؤولة عن تأمين الانتخابات والقضاء والسلطة وكل الهيئات المسؤولة عن التأمين، فجميعهم يؤدون واجبهم ولكن يتم صرف الكثير من أموال الدولة، فيجب أن تتحمل الانتخابات ميزانية هذا الكم من المال ولا تُحمّل على ميزانية الدولة والمواطن فتُخصم من البدلات التي يتم صرفها للنواب، فما ذنب المواطن ليكون عبء الأزمة الاقتصادية عليه هو؟
في نهاية حديثه، أضاف أنه يجب أن يتم وضع حلول لميزانية الانتخابات والأموال التي يتم صرفها في هذه الفترة مع وزارة المالية أو المسؤولين في الدولة عن هذا الشق.
استثمار وترقية
وفي تصريح من أحد العاملين في الحملات الانتخابية لـ”القصة” يقول: هناك أشكال مختلفة للحملة الانتخابية من أجل الدعاية والانتشار الواسع، فهناك مرشح يلجأ إلى طريقة رصف الطرق وتصليح المتضرر في الشوارع والطرقات لكسب ثقة المجتمع المحيط، في حين أن هناك مرشح آخر يكسب ثقة الجمهور ببناء العيادات والمستشفيات، وآخر يلجأ إلى توزيع المساعدات والتبرعات لمن يحتاجها، وآخر يعمل أعمال خيرية وبناء المساجد والأبنية الخيرية وغيرها من الأعمال تحت بند دعاية لحملته الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، تكلف الحملة ملايين الجنيهات لتصل إلى خمسة ملايين أحيانًا كثيرة للحملة الواحدة، فلا يدخل هذا المجال سوى من يستطيع بالفعل صرف كل هذه الأموال، فيتطلب الأمر أن يكون صاحب هذا الاختيار من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات حتى ينفق كل ما يتطلبه الأمر، وهناك مرشحون يكون لهم كل الدعم والمساندة من رجال أعمال ومؤسسات حكومية كبيرة وأحيانًا تأتي المساندة من الحكومة نفسها.
وعلق: في حالة الإعادة تزداد التكلفة خصوصًا في حالة إعادة الدعاية والإعلان الخاص بالحملة مجددًا، فيكلف الأمر أضعاف ما تم صرفه في بداية الحملة، فالمسؤول الأول والأخير عن إدارة الحملة هو المستشار الإعلامي الخاص بالحملة والمقيم بكل أعمال النائب وحملة الدعاية، فيتم صرف كل هذه الأموال بعد الرجوع إليه.
وأضاف: إن هناك استثمارًا فعليًا لهذه الانتخابات، فالجزء المستور الذي لا يعلمه أحد هو أن جزءًا كبيرًا من هذه الدعاية والفلوس فهو لهدف أو مصلحة أو استثمار، فيقوم الداعمون بخدمة المرشح بهدف الوصول لبعض المناصب والبعض الآخر يهدف بمساعدته لأهداف سياسية أو حقوقية شخصية، فالمستور أكبر بكثير من الصورة التي يتم بروزتها للجمهور.
ضوابط الدعاية الانتخابية
لكل مرشح لعضوية مجلس النواب، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية المخاطبة الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
وتكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي لكل مرحلة طبقًا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2025، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 40 مقعدًا مبلغ 6 ملايين و667 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ 2 مليون و667 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 102 مقعد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه.
تلقّي التبرعات
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة – بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
سلطة وسيط
المرشحون الذين يمتلكون جماهيرية واسعة هم القادرون على تحمل نفقات الإعلانات الخارجية، عكس المرشحين الجدد أو المستقلين، مؤكدًا أن بعض المرشحين يلجأون إلى حجز مساحات إعلانية بدافع التفاخر أو المنافسة الشكلية.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
شروط تلقّي المرشح لانتخابات النواب للتبرعات
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة – بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
