أعلنت الهيئة العامة الاستعلامات عن دراسة إحصائية أعدتها إحدى الوحدات البحثية المتخصصة بالهيئة، أبرزت دلالات رقمية مهمة، تعطي مؤشرات أولية حول أداء مجلس النواب الجديد.
وجاء ذلك في ضوء الأرقام النهائية المعلنة حتى الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والحصر العددي لآخر جولات الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري.
وتتلخص هذه الأرقام في التالي:
حصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، ونصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية للحركة المدنية الديمقراطية، بعدد 32 مقعدا، يمثلون 60% من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة.
توزعت المقاعد بين أحزاب المعارضة على النحو التالي:
حصد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدا، أما حزب العدل: 11 مقعدا، وحزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد، وحزب الوفد: 9 مقاعد، وحزب النور: 6 مقاعد، وحزب التجمع: 5 مقاعد، وحزب المحافظين: مقعد واحد، في حين حسم حزب الوعي: مقعد واحد.
القائمة الوطنية من أجل مصر
ويبلغ إجمالي المقاعد التي خسرتها أحزاب “القائمة الوطنية من أجل مصر” في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين، 82 مقعدا، بينما يبلغ إجمالي عدد مقاعد المستقلين 105 مقاعد، بنسبة تزيد على 18% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وبذلك يبلغ إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين 158 مقعدا، يمثلون 28% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وبالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا سياسيا، منهم 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة.
الأرقام تحتاج للتساؤل حولها
وفي هذا السياق، قال الدكتور عمار علي حسن، إن هذه الأرقام في حاجة إلى التساؤل حولها، مشيرًا إلى أن فكرة الاكتفاء بالإشارة إلى أن هناك 7 أحزاب موالية و8 معارضة دون بيان حجم التمثيل لكل هذه الأحزاب يجعل من هذه الأرقام مضللة.
وأضاف أن هناك عدة نقاط أساسية يجب أخذها في الاعتبار: أولًا، يجب معرفة عدد من جاءوا بانتخابات فردية وعدد الذين تم تمثيلهم في القائمة المطلقة المغلقة، ثانيًا، من المهم النظر إلى التاريخ السياسي للناجحين، وهل يشهد تفاهمات مع السلطة وتنسيقًا في مواقف معينة وتوزيع أدوار، أم لهم موقف واضح وحاد كمعارضين يعرفهم الناس.
وأردف “حسن” ثالثًا، يجب التساؤل عن قدرة من يوصفون بالمعارضة، حتى لو كانت معارضة حقيقية، على التأثير في دور البرلمان في الرقابة والتشريع مستقبلاً، في ظل وجود أغلبية كاسحة بيد السلطة التنفيذية أو النواب الموالين للسلطة.
وأكد “حسن” أن كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح في الدراسة، لأن ترك الأرقام معلقة دون تفصيل وإثارة الأسئلة حولها يدخل في باب الدعاية السياسية وليس التعبير عن الحقيقة.
وبشأن المستقلين، أوضح الدكتور عمار علي حسن أن التجربة السياسية المصرية أظهرت أن ما يسمى بالمستقلين غالبًا ما يكون مرتبطًا بمبادئ حزب معين، ولا يوجد ما يضمن استمرارهم مستقلين حقيقيين.
وأضاف أن التجربة في الفصول التشريعية السابقة عامي 2015 و2020 أظهرت أن كثيرًا ممن نجحوا باسم أحزاب معارضة كان أداؤهم في داخل مجلس النواب أقرب للسلطة منه للمعارضة الحقيقية.
وفيما يتعلق بالخطوة الإصلاحية، أكد حسن أن مجرد الانتخابات الشكلية لا يمكن اعتبارها خطوة على طريق الإصلاح السياسي المزعوم، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي له شروط أخرى تتجاوز مجرد إجراء انتخابات، ويتطلب عناصر أوسع لضمان ممارسة حقيقية للديمقراطية.
البرلمان المصري لا يعكس شيئًا
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع أن الحديث عن العدد في البرلمان المصري لا يعكس شيئًا أمام الكيفية التي يمارس بها النواب سلطاتهم.
وقال، إن البرلمان لا يستخدم صلاحياته الدستورية والقانونية، وبالتالي فإن مجرد الإشارة إلى عدد الأحزاب أو النواب لا تعطي أي قيمة فعلية، وأضاف ان الكم لا قيمة له إذا لم يمارس البرلمان صلاحياته، بما في ذلك الاستجوابات، ومتابعة التشريعات، وتفعيل مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، لان الكيفية هي الأساس، وإذا لم يكن الجزء الكيفي موجودًا، فلن يكون للعدد أي اعتبار.
وأشار “ربيع”، إلى أن الأرقام الحالية شكلية ولا تعكس الواقع الفعلي، مؤكداً أن التجربة البرلمانية في مصر منذ التعددية الحزبية الثالثة في 11 نوفمبر 1976 أظهرت أن النواب لا يستخدمون صلاحياتهم بالكامل، وحتى مع زيادة الصلاحيات بموجب دستور 2012 المعدل مرتين، في 2014 و2019، لم يطرأ أي تغيير إيجابي على ممارسة البرلمان لدوره.
وبشأن المستقلين، أوضح “ربيع” أن هؤلاء غالبًا ما يكونون مرتبطين بأحزاب سابقة أو بمواقف سياسية محددة، ولن يتعارضوا بشكل كبير مع سياسات تلك الأحزاب أو مع السلطة التنفيذية، رغم أن انضمامهم الرسمي إلى الأحزاب غير ممكن وفقًا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلا أنهم من المرجح أن يكونوا أقرب إلى الموالاة.
وحول ما إذا كانت الانتخابات تشكل خطوة حقيقية على طريق الإصلاح السياسي، أكد ربيع أن هذه الانتخابات تمثل “تحصيل حاصل”، مشددًا على أن الإصلاح السياسي الحقيقي يتطلب تفعيل البرلمان لصلاحياته من الداخل وليس من الخارج.
وعن نصيب المعارضة من عدد الفائزين، شدد “ربيع” على أن الأرقام وحدها لا قيمة لها إذا لم تترافق مع سياسات فعلية على أرض الواقع، موضحًا أن مجرد وجود عدد من النواب المعارض لا يضمن تأثيرًا حقيقيًا على أداء البرلمان في الرقابة أو التشريع.
