يستعد مجلس النواب، لإجراء تعديلات جوهرية على قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات العمالية المقررة في مايو 2026، إذ تفجرت مناقشات داخل البرلمان حول تعديله تتضمن مد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات.
وتعتبر النقابات العمالية هي تنظيمات حرة ومستقلة، وتضم عمالاً من نفس المهنة أو الحرفة للدفاع عن حقوقهم، تحسين ظروف العمل، رفع الكفاءة المهنية، وتوفير خدمات اقتصادية واجتماعية لأعضائها وأسرهم.
سبب الرغبة في التغيير
تتمحور رغبة البرلمان في تعديل القانون حول علاج ثغرات التطبيق التي ظهرت منذ عام 2017، وذلك عبر مقترحين أساسيين: الأول هو تأجيل الانتخابات العمالية المقررة في مايو 2026 لمنح فرصة لترتيب الأوضاع الإجرائية، والثاني هو زيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلاً من 4 لتحقيق الاستقرار التنظيمي، على أن يطبق هذا التمديد على الدورات المستقبلية لتبديد أي اتهامات للمجالس الحالية بالرغبة في البقاء بمنصبها دون انتخاب.
وفي الاجتماع السابق للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال محمد سعفان، رئيس اللجنة، إن التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، كشف عن عدد من السلبيات التي تسعى اللجنة إلى معالجتها من خلال تعديلات تشريعية، في مقدمتها تعديل مدة الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية المقرر لها أول مايو المقبل، مؤكدا أهمية الإسراع في إقرار هذه التعديلات.
وأضاف: “سيكون مد الدورة إلى خمس سنوات بدلا من أربع سنوات المعمول بها حاليا، بدءا من الدورة الجديدة، لأن هناك من يردد أن المجلس الحالى يريد البقاء عاما إضافيا، وهو أمر أرفض أن يقال تماما”.
وأوضح أن المقترح الثاني يقضى بمد الدورة النقابية لمدة عام كامل، على أن تُجرى الانتخابات النقابية في الأول من أكتوبر 2027، على أن يتم حسم مسألة تعديل مدة الدورة النقابية من خلال تعديلات تشريعية قبل بدء الدورة الجديدة.
تفاصيل مقترح القانون الجديد
أكدت النائبة نشوى الشريف، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي تقدمت بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب القانون يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، مشيرة إلى أن الفكرة لاقت تأييدًا واسعًا أثناء جمعها توقيعات أعضاء المجلس على مشروع القانون.
وأكدت “الشريف”، أن عدد التوقيعات تجاوز عشر أعضاء المجلس (60 برلمانيا)، وهو العدد المطلوب قانونا لتقديم مشروع قانون، مرجحة أن يتم مد الدورة النقابية الحالية مع تطبيق زيادة مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدءا من الدورة القادمة وليس الحالية، وذلك ردا على التساؤلات التي أثيرت حول سبب زيادة مدة الدورة النقابية للمجلس “النقابات العمالية” يطالب بتعديل شامل لقانون 213
أكد الاتحاد المصري للنقابات العمالية ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، محذرًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات جزئية تقتصر على مد مدة الدورة النقابية، وذلك في ضوء المناقشات الجارية داخل مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد 15 مارس الماضي، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى شريف وعدد من النواب، والذي يتضمن تعديل المادة (42) الخاصة بمدة الدورة النقابية، والتي تنص حاليًا على أن مدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وشدد الاتحاد في بيان له، على أن الإشكاليات القائمة في القانون لا يمكن معالجتها عبر تعديل جزئي، مؤكدًا أن التعديلات يجب أن تشمل مختلف مواد القانون بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 واتفاقية رقم 98، اللتين تكفلان حرية التنظيم النقابي وحق العمال في التفاوض الجماعي.
وأوضح البيان أن القانون يتضمن عددًا من القيود التي تحد من حرية التنظيم النقابي، من بينها تبني هيكل نقابي هرمي موحد يقلل من التعددية، إلى جانب اشتراط أعداد كبيرة لتأسيس النقابات، حيث يشترط 15 ألف عضو لتأسيس نقابة عامة و150 ألفًا لتأسيس اتحاد، وهو ما يمثل عائقًا أمام العديد من القطاعات، خاصة النقابات الصغيرة والمستقلة.
وأشار الاتحاد إلى استمرار تدخل الجهة الإدارية في إجراءات تأسيس النقابات، رغم النص على أن الشخصية الاعتبارية تثبت بالإيداع، موضحًا أن سلطة فحص الأوراق والاعتراض عليها قد تعرقل تأسيس بعض التنظيمات النقابية. وانتقد أيضًا اشتراط اعتماد الأوراق من جهات العمل، معتبرًا أن ذلك يضع النقابات تحت ضغط إداري ويؤثر على استقلالها.
وفيما يتعلق بالحماية القانونية، اعتبر الاتحاد أن العقوبات المنصوص عليها في القانون غير كافية لردع الانتهاكات ضد النقابيين، مشيرًا إلى غياب حماية فعالة لفئات العمالة غير المنتظمة وعمال المنازل، وهم من أكثر الفئات احتياجًا للدعم النقابي.
ولفت البيان إلى إشكاليات التمثيل النقابي، مشيرًا إلى أن القانون يعزز نموذج النقابة الواحدة على مستوى المنشأة، ما يضعف من قدرة النقابات المستقلة على تمثيل العمال والتفاوض باسمهم، كما لا يوفر ضمانات كافية لحماية عملية المفاوضة الجماعية من التدخلات.
وأكد الاتحاد وجود معوقات تطبيقية، من بينها بطء إجراءات تسجيل النقابات وتأخر الاعتراف بها، فضلًا عن التدخل في تحديد مواعيد الانتخابات وعدم الاعتراف ببعض التشكيلات النقابية، وهو ما أدى، بحسب البيان، إلى تعطيل عمل عدد من النقابات المستقلة لسنوات.
دعا الاتحاد إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم كافة التنظيمات النقابية، من أجل الوصول إلى تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين تنظيم العمل النقابي وضمان حريته، بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، ويكفل للعمال ممارسة حقوقهم بصورة مستقلة وفعالة.
