شهدت جريدة البوابة نيوز تطورا لافتا خلال الساعات الأخيرة ، بعد إعلان استقالة عبد الرحيم علي من موقعه ورفع اسمه رسميا من ترويسة الجريدة والموقع الإلكتروني.
تواصل الاحتجاج
وتزامن هذا القرار مع تصاعد احتجاجات الصحفيين داخل المؤسسة، وبدء تحركات نقابية ورسمية لبحث أوضاع العاملين.
تأتي الاستقالة في ظل اعتصام مفتوح أعلن عنه عشرات الصحفيين داخل مقر المؤسسة، احتجاجا على تدني الرواتب وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أجور متدنية
وأكد العاملون أن بعض الرواتب لا تتجاوز 2000 جنيه، في مخالفة صريحة للقانون، إلى جانب غياب اللائحة المالية، وعدم توفير التأمين الصحي، وحرمان الكثيرين من حقوقهم الوظيفية.
وقدم الصحفيون المفصولون والعاملون مذكرة مطولة إلى نقابة الصحفيين، تضمنت توثيقا لسنوات من الانتهاكات الإدارية والمالية داخل المؤسسة.
وأشارت المذكرة إلى غياب الشفافية في إدارة الملفات، وتعسف الإدارة تجاه الصحفيين، وتجاهل الشكاوى المتتابعة التي لم تلق أي استجابة. وطالب الصحفيون بفتح تحقيق شامل وسريع يضمن حقوقهم ويكشف ما يجري داخل البوابة نيوز.
تحرك مجلس الصحفيين
وتفاعل مجلس نقابة الصحفيين مع المذكرة، وأعلن تضامنه الكامل مع المعتصمين، فيما قام أعضاء من المجلس بزيارة مقر الاعتصام.
وأكد النقيب أن النقابة تتابع الأزمة خطوة بخطوة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الصحفيين، مشددا على أن شروط العمل الحالية داخل المؤسسة لا تتوافق مع المعايير المهنية.
وفي خطوة تشير إلى خطورة الأزمة، بدأت وزارة العمل تحقيقا رسميا داخل المؤسسة، وشرعت لجنة مختصة في مراجعة الملفات المالية والإدارية.
وتشمل التحقيقات أوضاع الأجور، شرعية العقود، وممارسات الإدارة تجاه الصحفيين، إلى جانب دمج الشكاوى السابقة ضمن التحقيق الجاري حاليا.
عقب إعلان الاستقالة، أصدرت إدارة المؤسسة بيانا مقتضبا أكدت فيه احترامها لحق العاملين في الاعتراض، لكنها تحدثت عن ممارسات تسيء لصورة المؤسسة، دون تقديم تفاصيل بشأن الحلول التي قالت إنها عرضتها على النقابة. وحتى الآن، لم تظهر إجراءات ملموسة تعكس استجابة واضحة لمطالب المعتصمين.
