في بيان له صباح اليوم ، أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، عقب ما تردد عن واقعة بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، وما تبعها من اعتداءات على منازل وممتلكات أسر قبطية، وصدور قرارات عرفية مخالفة للدستور بإجبار أسرة الشاب على بيع منازلها ومغادرة القرية.
وأكد الحزب في بيانه أن عقد جلسة عرفية موسعة حضرها المئات من الأهالي وأدارها عمدة القرية يمثل انتهاكا واضحا للدستور والقانون، مشددا على أن ما جرى يعد شكلًا من أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي.
وأشار البيان إلى أن اللجوء للجلسات العرفية بديلا عن القانون يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الاعتداءات الطائفية، لافتا إلى أن محافظة المنيا شهدت وقائع مماثلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب دراسة اجتماعية شاملة لأسباب تكرارها تشمل الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية.
وطالب الحزب بـ:
1. فتح تحقيق عاجل وشامل في كل ما جرى بالقرية، بما في ذلك الجلسة العرفية.
2. محاسبة المتورطين في الاعتداءات أو فرض قرارات التهجير.
3. تمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها وضمان حمايتها.
4. إجراء دراسة اجتماعية موسعة حول أسباب تكرار الأحداث الطائفية بالمنيا.
5. الإسراع في مناقشة وإقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور.
6. وقف جميع صور الجلسات العرفية التي تنتقص من دور مؤسسات الدولة وتضعف الثقة في العدالة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية لا تبنى على الأعراف أو التنازلات، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة في العقيدة أو الانتماء.
