تعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية 2025-2026، بهدف تنويع مصادر التمويل.
الحكومة المصرية تخطط لإصدار السندات بأكثر من 2 مليار دولار
ووفقاً لمسؤول حكومي لـ الشرق بلومبرج، بدأت الحكومة بالفعل عملية التحضير لهذا الطرح، حيث تشمل الإجراءات تقييم أسواق الدين العالمية واختيار توقيت مناسب للإصدار، إلى جانب التواصل مع بنوك استثمار دولية لتنظيم العملية.
هذه الخطوة تأتي في ظل زيادة العجز الكلي في الموازنة العامة، حيث ارتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بـ2.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يُذكر أن السنة المالية لمصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.
وفيما يتعلق بالسوق الدولية للسندات والصكوك، طرحت مصر في يناير الماضي أول إصدار سندات دولارية لها منذ أربع سنوات، وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 سنوات و8 سنوات، وتميز الطرح بإقبال كبير، حيث بلغت التغطية نحو خمسة أضعاف حجم الإصدار، وقد ساهم هذا الطلب القوي في خفض العائد النهائي بمقدار 60 نقطة أساس عن السعر الإرشادي وفقاً لبيانات بلومبرغ.
وفي خطوة لاحقة خلال الشهر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين بأجل 3.5 سنوات و7 سنوات، تجاوزت طلبات المستثمرين سقف 9 مليارات دولار، مما مكّن الحكومة من خفض تكلفة الإصدار على هذه الصكوك.
كما أصدرت الحكومة في يونيو إصدارا خاصا للصكوك عبر صفقة مع بيت التمويل الكويتي بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، بعائد يقارب 8% يصرف نصف سنوياً، جدير بالذكر أن هذا الإصدار كان مغلقاً ومختلفاً عن الإصدارات العامة التي تطرح في الأسواق الدولية.
