تُعد منطقة الشرق الأوسط قلب سوق الطاقة العالمي، وتضم أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وتنتج نحو ثلث الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى مرور أهم طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز. وأي صراع عسكري هنا يُترجم فورًا إلى قلق عالمي يدفع أسعار النفط إلى قفزات حادة.
دور إيران الحاسم في المعادلة النفطية
تُعد إيران أحد أعضاء منظمة أوبك البارزين، وتنتج ملايين البراميل يوميًا رغم العقوبات. كما أن أي استهداف لمنشآتها النفطية أو تشديد للعقوبات يعني نقصًا مباشرًا في العرض العالمي، مما يُشعل الأسواق على الفور.
مضيق هرمز.. النقطة الساخنة الأخطر والأهم
يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من النفط التجاري العالمي يوميًا، بما في ذلك صادرات السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران. كما أن التهديد الكلامي بإغلاقه يرفع الأسعار بسبب زيادة المخاطر، إذ لا يوجد بديل سريع يُعوض هذا الحجم الهائل.
قفزات سعرية سريعة وتوقعات مرعبة
لا تنتظر الأسواق وقوع الأزمة، فهي تُسعّر الخطر مسبقًا خوفًا من تعطل الشحن أو استهداف المنصات.
وتشتري شركات الطاقة وتُخزن كميات إضافية، بينما يضخ المضاربون مزيدًا من الضغط عبر البورصات، مما يؤدي إلى زيادة قد تصل إلى 20% في حال تصعيد محدود، أو من 5 إلى 10% مع اضطرابات في المضيق، وقد ترتفع من 15 إلى 25% عند قفزات حادة.
أما في حال اندلاع حرب إقليمية مفتوحة أو تدخل قوى كبرى، فقد تدفع الأسعار إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، محملة بصدمة تضخمية عالمية.
التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي
لا يقتصر تأثير ارتفاع النفط على الوقود، فهو يرفع تكاليف النقل والشحن، ويؤجج أسعار الغذاء، ويضغط على اقتصادات الدول المستوردة مثل مصر، مما يؤدي إلى تضخم عالمي يهدد الاستقرار الاقتصادي.
مخاطر ملموسة لكنها قابلة للاحتواء
وفي هذا السياق، قال الدكتور يسري أبو شادي، مفتش طاقة ذرية، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول اليوم، والذي يقترب من 20%، جاء نتيجة مباشرة للتطورات العسكرية المرتبطة بإيران، وما صاحبها من مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، خاصة القادمة من منطقة الخليج العربي.
وأوضح أبو شادي أن منطقة الخليج تساهم بأكثر من 20% من صادرات النفط العالمية، وأي تهديد للملاحة البحرية أو لمضيق هرمز ينعكس فورًا على الأسواق العالمية، مع احتمالات حدوث نقص حاد في الإمدادات.
وأشار إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى أزمة طاقة ممتدة تؤثر بشكل خاص على الدول المستوردة للنفط، وتمتد تداعياتها إلى أسعار السلع والنقل والنظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف الدكتور يسري، أن الزيادة الحالية في أسعار البترول تُعد منطقية في ظل حجم المخاطر القائمة، مع احتمالية تسجيل زيادات إضافية حال استمرار التوترات، خاصة في ظل تردد الدول المنتجة الكبرى في رفع الإنتاج حفاظًا على مخزونها الاستراتيجي.
ولفت إلى أن استقرار الأسواق سيظل مرهونًا بسرعة احتواء التصعيد، إضافة إلى التنسيق بين الدول المنتجة، خصوصًا داخل منظمة أوبك، لتنظيم أي زيادات محتملة في الإنتاج بشكل مدروس وغير عشوائي.
تقلبات سعرية حادة
كما قال الدكتور طارق الرفاعي، خبير الاقتصاد، إن أي تبادل عسكري يشمل إيران يرفع فورًا من مستوى المخاطر في أسواق النفط العالمية، نظرًا لمرور ما يقارب خُمس استهلاك السوائل البترولية في العالم عبر مضيق هرمز، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يفسر سرعة تفاعل الأسعار مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وأضاف أن الأسواق، على المدى القريب، قد تشهد تقلبات سعرية حادة بدلًا من موجة ارتفاع مستمرة، ما لم تتعرض حركة الملاحة البحرية لاضطراب فعلي، مشيرًا إلى أن التجارب التاريخية في الشرق الأوسط تُظهر أن التوترات التي لم تُلحق ضررًا بالبنية التحتية للتصدير غالبًا ما أدت إلى ارتفاعات مؤقتة سرعان ما تلاشت مع استقرار الإمدادات.
وأوضح الرفاعي أن القوة الحالية في الأسعار تعكس في الأساس علاوة مخاطر جيوسياسية ملموسة، وليست نتيجة نقص مؤكد في المعروض النفطي حتى الآن.
وحذر من أن أي تهديد حقيقي للملاحة عبر مضيق هرمز، حتى وإن كان جزئيًا، قد يؤدي إلى سحب ملايين البراميل يوميًا من التجارة البحرية العالمية، إلا أنه أشار في المقابل إلى وجود آليات احتياطية داخل الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تقارير كل من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة أوبك تفيد بوجود طاقة إنتاجية فائضة لدى دول أوبك، تتركز بشكل أساسي في السعودية والإمارات، وتُقدَّر بعدة ملايين من البراميل يوميًا، فضلًا عن دور المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توفير دعم قصير الأجل للأسواق.
وأضاف أن الاحتياطيات الاستراتيجية تظل خيارًا مطروحًا في حال لجأت الحكومات إلى تنسيق عمليات الإفراج عنها لمواجهة أي اضطرابات مفاجئة.
وختم الرفاعي بالقول إنه في حال بقيت الضربات محدودة، وتجنبت منشآت النفط وممرات الشحن الرئيسية، فمن المرجح أن تتراجع الأسواق سريعًا لتعود مجددًا إلى التركيز على العوامل الأساسية، مثل نمو الطلب العالمي، وإنتاج النفط الصخري الأمريكي، وسياسات إنتاج تحالف أوبك.
في الختام، تبقى الأنظار معلقة بسرعة احتواء التصعيد لتجنب كارثة طاقة عالمية.
