يمر الإعلام المصري بفترة من التحديات التي تشمل التوازن بين المصداقية ومتطلبات جذب المشاهدين، وضغوط الرقابة، وتباين مستوى المحتوى بين البرامج الناجحة والأخرى التي تواجه انتقادات، ما يجعل المشهد يبدو أكثر تعقيدًا.
ولم تعد مهنة الصحافة والإعلام كما كانت قبل عقد من الزمن، فبين تسارع التكنولوجيا، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتراجع الثقة الجماهيرية، تقف المهنة عند مفترق طرق، إذ تحاول الحفاظ على دورها الرقابي وتصارع من أجل البقاء.
خالد عبد العزيز يشيد بالإعلام المصري
وفي ظل ما يشهده الإعلام المصري من أزمات، خرج المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليوجه التحية للإعلام المصري، ويؤكد أن الإعلام قام بدور كبير خلال السنوات العشر الماضية رغم الانتقادات الموجهة له.
وقال عبد العزيز، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي، إن الإعلام المصري لعب دورًا ممتازًا ولا يمكن بخس جهوده.
وأكد أن هناك تنظيم للخطاب السياسي، بما يضمن عرض الرأي والرأي الآخر، وتحقيق التوازن دون الإخلال بحرية الرأي.
وهذا يجعلنا نتسائل إذا كان الإعلام بالفعل قام بدور كبير كما يقول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فكيف نفسر استمرار بعض أوجه القصور التي يشكو منها الجمهور والمختصون؟ وهل يكفي تنظيم الخطاب السياسي لضمان التوازن، أم أن الواقع على الأرض ما زال يحتاج لإصلاحات أعمق لتعزيز المصداقية والحرية؟
حال الصحافة والإعلام في مصر خلال 2025
واصلت قضايا النشر فرض ضغوطها على المشهد الصحفي في مصر، مع استمرار الحبس الاحتياطي لعدد من الصحفيين البارزين على خلفية أعمالهم المهنية، وتجديد الحبس لفترات طويلة دون إحالتهم لمحاكمات حاسمة.
وفي مطلع العام، دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى الإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين احتياطيًا، مطالبًا بإصدار قرارات عفو عن المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بحرية التعبير.
وفي مجال المواقع الإلكترونية، استمر حجب عدد من المنصات الإخبارية داخل مصر وخارجها، مثل “مدى مصر” و”زاوية ثالثة”، إلى جانب منصات إعلامية أخرى تقدم محتوى بديل أو نقديًا. وفي الوقت نفسه، وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على منح تراخيص وتقنين أوضاع 21 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، لكنها اقتصرت على مؤسسات صحفية قومية، بينما امتنع عن ترخيص مواقع مستقلة ذات سمعة مهنية محلية وإقليمية مثل “مدى مصر”، “المنصة” و”فكر تاني”.
أما على مستوى الصحف، فقد شهدت عدة مؤسسات أزمات مهنية ومادية متتالية أبرزها تأخر زيادة البدل، إذ يثير تأخر الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا قلق الصحفيين الذين يعتمدون عليه لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
يعاني المئات من الصحفيون المؤقتون في الصحف القومية من ظروف عمل هشة تمتد لسنوات دون عقود رسمية أو تأمينات، رغم التزامهم الكامل بأداء مهامهم، وتعمل النقابة على تسوية أوضاعهم عبر حملات ضغط سلمية ومفاوضات مع الجهات المعنية.
وتفاقمت أزمة جريدة البوابة نيوز نتيجة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الصحفيين، ما دفعهم للاعتصام ومطالبة النقابة بالتحرك لضمان حقوقهم المالية والمهنية.
وترك توقف الطباعة الورقية جريدة الفجر وتعليق صرف المرتبات لفترات طويلة، الصحفيين في حالة عدم يقين حول مستقبلهم الوظيفي والمعيشي.
توصيات لإصلاح حال الصحافة والإعلام
في ضوء هذه الأزمات، أوصى التقرير نصف السنوي للمركز الإقليمي للحقوق والحريات بمجموعة تدابير عاجلة لتعزيز حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، تشمل الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، إصدار قوانين تحظر العقوبات السالبة في قضايا النشر، تعديل الأجور والبدلات السنوية بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، وضمان التمثيل النقابي خلال التحقيقات والمحاكمات المهنية.
ودعا التقرير إلى توسيع تراخيص المواقع المستقلة، تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، ووقف حجب المواقع المستقلة والملاحقات القضائية للصحفيين.
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقريرها الصادر أغسطس الماضي، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حرية الصحافة واستقلالها، مشددة على وقف استخدام نيابة أمن الدولة العليا وأدوات مكافحة الإرهاب في التعامل مع قضايا الصحافة، ورفع الحجب عن المواقع المستقلة، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، ومراجعة القضايا المقامة ضدهم وفق المعايير الدولية، ووقف القمع العابر للحدود بحق الصحفيين في الخارج.
