قررت الحكومة الصومالية اليوم طرد السفير الإماراتي من العاصمة مقديشو، ومنحه مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لمغادرة البلاد، بالتزامن مع قرار بسحب السفير الصومالي من أبوظبي للتشاور.
تفاصيل القرار الصومالي والرد الإماراتي
جاء قرار الطرد عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء الصومالي، حيث وجهت الحكومة في مقديشو اتهامات مباشرة للإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
و أرجعت الحكومة الصومالية موقفها إلى إبرام أبوظبي اتفاقيات أمنية وتجارية، وإقامة قواعد عسكرية بشكل مباشر مع أقاليم صومالية من بينها أرض الصومال، وبونتلاند، وجوبالاند دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في مقديشو أو التنسيق معها.
رد إماراتي حاد ومفارقة لافتة
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الخطوة الصومالية، واصفةً تصرفات الحكومة في مقديشو بأنها “عدائية وتصعيدية”.
اتهمت أبوظبي الحكومة الصومالية بمحاولة الهروب إلى الأمام وتصدير أزماتها السياسية الداخلية والتغطية عليها عبر افتعال أزمات خارجية.
و في مفارقة لافتة، أكدت الخارجية الإماراتية في بيانها أن سفارتها في مقديشو مغلقة بالفعل، وأن طاقمها الدبلوماسي قد جرى سحبه منذ شهر يناير الماضي.
تضع هذه التطورات العلاقات بين مقديشو وأبوظبي أمام منعطف بالغ الخطورة، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستقطاب والتعقيدات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي شديدة الحساسية.