الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة يجهض الانتقال السلمي للسلطة
تهيئة المجال العام لـ2030 بيد السلطة.. والمعارضة لها دور
تصفية ملف سجناء الرأي وفك القبضة الأمنية عن الأحزاب وإطلاق الحريات أبرز عوامل التهيئة
نحتاج برنامج زمني محدد لانتقال السلطة وإغلاق الباب أمام الالتفاف على موقف الرئيس
المواقع السياسية لا تحتاج تأهيلا من نوع خاص.. ولدينا قيادات شابة ومن الجيل الأكبر تصلح للرئاسة
مع اقتراب عام 2030، تعود أسئلة المستقبل السياسي في مصر إلى الواجهة، ليس فقط بشأن شكل المشهد الانتخابي المقبل، وإنما حول طبيعة الحياة السياسية التي ستسبق هذا الاستحقاق، ومدى قدرة الأحزاب والقوى السياسية، وعلى رأسها المعارضة، على استعادة دورها في المجال العام، وتقديم بدائل ورؤى تتجاوز حدود المواقف والبيانات إلى برامج قابلة للنقاش والتنفيذ.
فالمشهد لا يتوقف عند سؤال: ماذا تريد المعارضة؟ بل يمتد إلى سؤال أكثر تعقيدًا: ماذا عليها أن تفعل؟ وكيف يمكن تهيئة المجال العام لاستقبال 2030 في ظل تحديات تتعلق بفاعلية الأحزاب، ومساحات المشاركة السياسية، وفرص تداول الأفكار، وقدرة القوى المختلفة على التواصل مع الشارع والتعبير.
“القصة” حاور الصحفي والسياسي حسام مؤنس حول كل ما سبق، فإلى نص الحوار.
الحديث عن انتخابات مبكرة شكك البعض في جدية حديث السيسي بشأن انتخابات الرئاسة، ما رأيك؟
أنا لا أرى داعي لمنح الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أكبر من حجمه، فهو مجرد كلام مرسل لا توجد أي أدلة على جدية التوجه له أو إمكانيته. وإذا كنا نتعامل بجدية مع فكرة الانتقال السلمي للسلطة في 2030 فأي حديث عن الانتخابات المبكرة يجهضه. لإنه إما يفتح الباب لمخرج دستوري لمدة رئاسية جديدة للسيسي – رغم عدم رؤيتي له بهذا الشكل – وإما يستعجل فكرة انتقال السلطة بصورة غير قابلة للتحقق. لذلك أنا لا أتعامل بجدية مع هذا الأمر، وأدعو لعدم التعامل معها بجدية.
كيف نهيئ المجال العام لـ2030؟
المجال العام لدينا طوال الوقت غير مهيأ لأي شيء لأنه مغلق. وهذا الإغلاق بيد السلطة بالأساس، وإن كان المعارضة لها دور، لكن الأمر الرئيسي في يد السلطة التي لابد أن تتخذ خطوات تجاه فتح المجال العام. وتحقيق هذه الخطوات له 4 محاور، تبدأ كما قلنا من قبل مرارا بتصفية ملف سجناء الرأي، والإفراج عن كل من تم حبسه بسبب التعبير عن رأيه المخالف للسلطة. ثانيا أن تكون هناك مساحة واضحة دون ملاحقة أو تضييق على الأحزاب السياسية، سواء القائمة بالفعل أو تلك التي لا تزال تحت التأسيس أو التي ترغب في تأسيس نفسها، وهو ما يحدث عبر فك القبضة الأمنية التي تحاصر هذه الأحزاب وتجعلها رهن مقراتها، وتمنع صوتها عن الإعلام والصحافة، بما في ذلك التابعة للدولة أو أجهزتها، فلابد من انفتاح التليفزيون الرسمي وشبه الرسمي على القوى السياسية المختلفة، ومنحها حق التعبير عن وجهات نظرها، فضلا عن قدرة الأحزاب على التحرك في الشارع، وليس بمعنى التظاهر الذي يثير مخاوف السلطة، لكن بمعنى أن تستطيع التواصل مع جمهورها وكسب عضويات جديدة وطرح أفكارها على الناس.
ثالثا أن يكون هناك وضوح في البرنامج الزمني لانتقال السلطة، فالرئيس طرح تصورا ولم يحدث تفاعل معه بعدها، بغض النظر عن رأينا في مدى جديته وإمكانيته، لكن لابد من وضوح الصورة، وألا يُسمح للأصوات التي تنادي بتراجع الرئيس عن موقفه من تعديل الدستور للظهور مجددا، فإذا كانت السلطة جادة فعليها أن تغلق الباب تماما أمام كل هذه المحاولات، وأن يوضع جدول زمني للانتقال.
طبعا الحديث عن الانفتاح لا يكتمل إلا بحرية الصحافة والإعلام، فلا يصح أن تظل وسائل الإعلام مغلقة على صوت أو اتجاه واحد، خصوصا وقد بدأنا في متابعة حالة مختلفة إلى حد ما عقب كلام الرئيس، لكن للأسف في أول اختبار جاد يصدر قرار بمنع الدكتور عبدالحليم قنديل من الظهور الإعلامي، ما يؤكد استمرار وجود إشارات سلبية في المساحة الموجودة في الإعلام.
ماذا على المعارضة أن تفعل؟
المعارضة عليها أولا التعامل بكل جدية مع الكلام الذي طرحه الرئيس، أتفهَّم أن بعض الأصوات قلقة أو متشككة أو متخوفة من توريط نفسها في أمر ربما لا يكون جاد وفقا لاعتقادهم، حيث يعتقد البعض أن الأمر لا يعدو كونه نوع من التكتيك السياسي او المناورة السياسية، وأيا كانت وجهة النظر فلابد من التفاعل مع هذه الدعوة بمنتهى الجدية باعتبارها حقيقة ووعد ملزم للتنفيذ، وأمر طرح دون توقع ودون تمهيد ودون إلزام من طرف المعارضة أو من طرف المجتمع.
الأمر الثاني، وهو أحد الأمور الهامة، هو ضرورة تجديد المعارضة لدمائها عبر قيادتها التنظيمية، وهذا بالفعل بدأ يحدث في بعض الأحزاب مؤخرا، وأعتقد أنه لابد من تجديد القيادات في أقرب وقت.
ثالثا لابد أن تبحث قوى المعارضة وتتوافق على تصورها لمشروع وطني جامع، سواء كانت تلك القوى موجودة حاليا في شكل جبهوي واحد أو غير موجودة. فعليها أن تحدد الملامح الأساسية التي ترغب في تنفيذها. وهذه فرصة للمعارضة كي تتوافق على خطوط عريضة في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيره، كبرنامج أولويات لها، بغض النظر عن الأشخاص المرشحين.
النقطة الرابعة هي ضرورة ضغط المعارضة كي تختبر جدية السلطة في فتح المنافذ السياسية والإعلامية والجماهيرية، كي تستطيع القوى السياسية المعارضة ممارسة دورها المنشود. إذا استطاعت المعارضة القيام بهذه الأمور كخطوط رئيسية فقد تتبلور ملامح الفترة المقبلة.
وماذا عليها أن تتجنب؟
أسوأ فخ يمكن للمعارضة السقوط فيه هو النقاش حول الأسماء التي من الممكن اقتراحها أو ترشيحها للرئاسة. فهذا الموضوع يُضغط فيه أحيانا لمحاولة تصوير البلد وكأنها لا تملك من يصلح للقيادة، وهذا الأمر يسيء للسلطة نفسها ولمؤسسات الدولة أيضا، فكل من يحاول الترويج لهذا الأمر يسيء للدولة ومؤسساتها قبل أن يسيء للسياسة. لذلك؛ لا ينبغي على المعارضة الانجراف لهذا الطريق، ليس لعدم وجود أسماء تصلح، بالعكس، لكن لأن الوقت لايزال مبكرا للاتفاق أو الخلاف حول الأسماء، ويكفي البحث عن المشروع الجامع، أيًا كان شخص الرئيس القادم، وما إذا كان من دولاب الدولة أو بخلفية عسكرية أو مرشح مدني من قلب القوى السياسية أو غير معروف، فالأهم هو التصور الذي نقدمه، كمعارضين في هذا البلد لسياسات ما قبل ثورة يناير وللـ12 سنة الماضية، كمشروع لبناء هذه البلد بشكل كامل، وهو ما يتضمن الحديث عن الأجواء السياسة في البلد والديمقراطية وحمايتها وصيانتها واستمرارها، كي لا تكون خطوة واحدة ثم ينقطع الخيط بعدها مرة ثانية، وعلى مستوى الاقتصاد كيف نواجه الأزمات الموجودة ونبني الاقتصاد بشكل مختلف، ربما تحتاج هذه الأمور بعض المتخصصين الأكثر دراية، لكن عموما لابد من وجود برنامج سياسي يتناول الملفات والمهام الأساسية المطروحة على من يحكم هذا البلد في 2030 كي ينفذها.
كيف يمكن تأهيل الشباب للفترة المقبلة؟
المواقع السياسية لا تحتاج تأهيل من نوع خاص، بمعنى أنه أي بلد فيها استقرار لنظام سياسي وتداول السلطة يمكن للمنظمات العامة سواء الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات البرلمانية أو غيرها إفراز الكادر السياسي الذي يظهر بين الناس، فتتفق أو تختلف معه، ويتبنى مواقف ويتعلم ويستفيد منها، فالجماهير تثق فيه أو لا تثق، وهذا هو المسار الطبيعي، فنحن لن نضع شخص في صوبة مغلقة ونلقنه بعض العلوم بشكل نظري، وإن كان لا يوجد ما يمنع تلقي العلوم النظرية في هذا الصدد إلا ان هذا الأمر ليس شرطا أساسيا، فالحياة السياسية هي التي تفرز الكوادر. والتعامل مع رئيس الجمهورية باعتباره لابد أن يفهم كل شيء، أو أن موقعه غير سياسي هذه أمور اختلف معها، فأي موقع سياسي يفترض أن يأتي من حياة سياسية نابضة، والأزمة الحقيقية هي عدم وجود حياة سياسية، فنحن لا نتحدث عن تأهيل ولكن نتحدث عن ضرورة أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مساحة انفتاح وتواصل في من يروا في أنفسهم هذه القدرة، وفي النهاية الشعب سيختار، مع كل التفهم للتوازنات وتأثير قوى أو أجنحة أو مؤسسات في التوازن الموجود في مصر الذي لا يمكن انكاره أو القفز عليه. لكن عموما اختيار الناس لن يرتبط بمن يحمل رسالة دكتوراه أو من تلقى دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية أو في مكان آخر، لكن ستختار بالأفكار والمشروع والبرنامج ومدى مصداقية من يطرحه عليهم.
هل فترة 3 سنوات كافية للتأهيل لـ2030؟
هذا الأمر يتوقف على مفهوم التأهيل، فإذا كان المقصود به الأمور النظرية التي تناولناها من قبل فهي أكثر من كافية، لكنني لا أرى الموضوع من هذه الزاوية، فبعد ثورة يناير استمرت المرحلة الانتقالية سنة وبضعة شهور حتى أُجريت الانتخابات الرئاسية ، بغض النظر عن أي ملاحظات عليها لكنها أكثر انتخابات انفتاحا في تاريخ مصر الحديث، والفترة التي تطلبتها البلاد حتى تُجرى الانتخابات كانت تقريبا نصف المدة التي نتحدث عنها حتى 2030، في ظل أجواء منفتحة وشهدت سيولة شديدة، وفي الحقيقة أنا لا أقصد أن نكون في أجواء مماثلة، لكن على الأقل لابد من فتح المجال العام، وترك الحياة السياسية بشكل طبيعي دون قيود عليها أو تضييق على الأحزاب أو حصار للإعلام أو مخاوف زائدة عن الحد في بعض الأحيان، فإذا حدث هذا ستكون المدة أكثر من كافية، خصوصا أن مصر غير عقيمة، حتى رغم كل الحصار على السياسية والسياسيين على مدار السنوات الماضية لايزال هناك شخصيات من جيل الوسط والأجيال الأصغر حاضرين، فالمسألة ليست بالصورة السلبية التي يحاول البعض تصويرها.
كيف ترى الحديث عن ضرورة وجود رئيس عسكري؟
لابد هنا من التفرقة بين أمرين، هل هناك ما يمنع أن يحكم مصر رئيس من خلفية عسكرية؟ لا يوجد مانع دستوري ولا مانع بحكم الأمر الواقع ولا مانع في ظل الظروف الموجودة، لكنني أُفضل رئيس مدني من الحياة السياسية المصرية، وهذا ليس انتقاص من الشخصيات ذات الخلفية العسكرية، لكن بحكم التكوين والتركيبة والبنية الذهنية فعادة العسكريين أكثر ميلا للانغلاق السياسي، بحكم أسلوب التعامل المعتاد داخل المؤسسة العسكرية، لكن إذا لم يرافقه بعد ذلك قدر من الانفتاح على المجتمع بشكل أوسع، والتخلص من أسلوب الأمر والشدة – التي تكون مطلوبة لكن في حدود ضيقة من رئيس الجمهورية – فالمطلوب بصورة أكبر الانفتاح على الآراء المختلفة، والاستماع لكل الآراء لتنفيذ الأفضل من بينها للمصلحة العامة، والاستعانة بأصحاب المهارة في التخصصات المختلفة وليس الانفراد بالعمل بأسلوب العالم بكل الأمور. وهذا يحتاج التواجد في مجال أوسع من الانتماء للمؤسسة العسكرية. وإذا كُنَّا نتحدث عن انتخابات جادة القرار النهائي فيها للناس فالعبرة في النهاية لقرارهم واختيارهم أيا كان.
من وجهة نظرك، هل لدينا بين المدنيين الشباب من يصلح لقيادة الدولة؟
بالتأكيد هناك الكثير. لكن علينا ألا نغفل أمر، وإن كان الشباب أفضل للقيادة من حيث الحيوية والرؤية الأكثر اتساقا مع عصر الانفتاح والميل للأفكار الأحدث، مثل ما جرى في انتخابات الكونجرس، لكن هناك تجارب مختلفة ليس لها علاقة بالعمر بقدر ما لها علاقة بالانحيازات الاجتماعية والاقتصادية، مثل تجربة لولا دا سيلفا في البرازيل. لذلك؛ بنفس منطق التفضيل نسأل: “هل هناك ضرورة أن يكون الرئيس القادم في سن معين بين 40 إلى 50 سنة؟” الإجابة لا، فالدستور لم ينص على هذا الأمر، لكنه حدد حد أدنى وليس أقصى، واستطيع القول أنه غالبا إذا كنا نتحدث عن أسماء بارزة ومعروفة لدى الجمهور العام، وليس بالضرورة الحديث عن الأفضل، خصوصا في ظل غلق المجال السياسي منذ سنوات طويلة بما يمنع كثير من المهتمين أن يعرفوا أسماء أخرى غير الأكبر سنًا، فسنجد في المساحتين العمريتين كفاءات تصلح لقيادة الدولة المصرية.
ويظل تفضيلي الشخصي أن يكون الرئيس المقبل من جيل الوسط أو الأكبر قليلا، وبالطبع هناك من يصلح من هذه الأعمار على الساحة، وغن كان ليس من الأسماء المعروفة، وهنا تظهر أهمية الحديث عن وجود مساحة واسعة ومفتوحة خلال السنوات المقبلة حتى يتمكن كل من يرى في نفسه الرغبة والقدرة على هذه المهمة الصعبة أن يطرح نفسه على الناس.