خلف بابٍ مغلق، يصرخ طفلٌ وينتظر أن ينقذه أحد؛ ففي الشقة المجاورة يرفعون صوت التلفزيون، وفي البيت المقابل يقولون إن الأب يربي أبناءه. وحين يصل الإسعاف تكون «التربية» قد انتهت بجثة، ويخرج الشهود بعبارتهم المفزعة: «كنا نسمع صراخه!». فكم طفلًا يجب أن يموت حتى نعترف بأن البيوت قد تتحول إلى سجون، وأن الأبوة قد يستخدمها مجرمٌ ستارًا لتعذيب أبنائه؟
في يونيو ٢٠٢٦، قضت محكمة جنايات الزقازيق بالسجن ست سنوات على أبٍ بعد تعديل وصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت؛ كانت ابنته في الثانية عشرة من عمرها، وحمل جسدها —وفق تفاصيل القضية المنشورة— حروقًا وكدماتٍ وإصاباتٍ متعددة بعد اعتداءٍ امتد أيامًا. طفلةٌ كان يُفترض أن تستعد لمرحلة دراسية جديدة، فانتهت حياتها على يد الشخص المكلف بحمايتها.
وفي قضية أخرى بسمالوط، صدر حكمٌ استئنافي بالحبس عامًا مع الشغل ووقف التنفيذ ثلاث سنوات لأبٍ أُدين بالضرب المفضي إلى موت ابنته بعد الاعتداء عليها بالكهرباء. وبحسب المنشور عن الحيثيات، انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت نية القتل، واستعملت الرأفة بعد تصالح الأم، مع اعتباراتٍ أخرى. فأي رسالة ردعٍ تصل إلى المعتدي حين ينتهي اعتداءٌ أزهق حياة ابنة بعقوبة موقوفة التنفيذ؟ وكيف نستوعب أن ينتهي مستقبل الضحية كله بينما يستطيع المدان مواصلة حياته خارج السجن؟
القانون لا يمنح الأب حصانةً عامة من عقوبة قتل أبنائه، والفارق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت يتعلق بالقصد الجنائي وإثباته. واحترام هذا الفارق يوجب مساءلة التشريع عن مدى تناسب العقوبة مع تعذيبٍ متعمد انتهى بالموت؛ فتعذُّر إثبات نية إزهاق الروح لا يمحو وحشية الاعتداء، ولا يخفف مقدار الألم الذي تحمله جسدٌ عاجز عن المقاومة أو الهرب.
تبدأ المراجعة المطلوبة من المادة السابعة مكررًا «أ» من قانون الطفل، التي تحظر الإيذاء البدني الضار مع مراعاة حق متولي الرعاية في «التأديب المباح شرعًا». هذه الصياغة لا تبيح التعذيب، وتظل بحاجة إلى حسمٍ تشريعي يغلق مساحة التفسيرات المتنازعة حول الحد الفاصل بين التأديب والاعتداء. المطلوب حذف هذا الاستثناء، وإقرار حظرٍ صريح للعقاب البدني والمعاملة المهينة؛ فجسد الطفل يستحق حمايةً واضحة لا تتوقف على تقدير من يرفع يده عليه، وكرامته لا ينبغي أن تخضع لتعريفاتٍ عائلية متوارثة للقسوة.
وتحتاج المادة ٦٠ من قانون العقوبات —التي تقرر سببًا عامًا للإباحة للأفعال المرتكبة بنيةٍ سليمة استعمالًا لحقٍّ مقرر بالشريعة— إلى قيدٍ صريح يمنع الاحتجاج بها لتبرير العنف ضد الأطفال. هذه المادة لا تذكر ضرب الأبناء صراحةً ولا تعفي القاتل، والمطلوب إغلاق باب التذرع بالتأديب وحسن النية لتسويغ الإيذاء؛ فمن حق الطفل أن يعرف أن سلامته مصونة دون أن يُطلب منه احتمال الضرب حتى يثبت أنه تجاوز حدودًا يختلف الكبار أنفسهم حولها.
أما المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات، فتقرر في صورتها الأساسية عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات للاعتداء العمدي المفضي إلى الموت دون قصد القتل. والمطلوب إضافة ظرفٍ مشدَّد واضح إذا ارتكب الاعتداء أحد الوالدين أو متولي الرعاية، أو تكرر، أو استُخدمت فيه وسائل تعذيب، مع نصوصٍ تغطي التجويع والاحتجاز المؤذي وعقوباتٍ تناسب نتائجهما. وينبغي أن تمتد الحماية إلى الأبناء والبنات البالغين أيضًا؛ فالاستقواء الأسري لا يتوقف عند بلوغ الثامنة عشرة.
ولا تكتمل المراجعة دون المادة ١٧ التي تسمح بالنزول بعقوبات الجنايات إلى عقوباتٍ أخف، والمادة ٥٥ التي تجيز —بشروط— وقف تنفيذ الحبس إذا لم يتجاوز سنة. والمطلوب تقييد الرأفة، ووضع حدودٍ دنيا ملزمة في جرائم تعذيب الأطفال والعنف الأسري الجسيم، واستثناء الاعتداءات المفضية إلى الموت أو العاهة المستديمة من وقف التنفيذ. كما ينبغي ألا تصبح الأبوة أو ادعاء التأديب أو التنازل العائلي مداخل لإهدار الردع؛ فقد يصدر التنازل تحت وطأة الخوف أو الاحتياج أو الضغط للحفاظ على بقية الأسرة، بينما يظل حق الضحية في العدالة مسؤولية المجتمع والدولة.
وللإنصاف، تقرر المادة ١١٦ مكررًا من قانون الطفل بالفعل مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في الجرائم التي تقع من بالغٍ على طفل، وتذكر الوالدين وأصحاب الولاية والرعاية. وهذا يفرض مراجعة تطبيق النص وإحكام علاقته بقواعد التخفيف حتى تظهر الحماية المقررة في العقوبة النهائية؛ فوجود النص خطوة، وفاعليته في حماية الطفل وردع المعتدي هي الاختبار الحقيقي.
والحماية تبدأ قبل المشرحة؛ فالمادة ٩٨ مكررًا تُلزم من يعلم بتعرض طفلٍ للخطر بتقديم المساعدة العاجلة الممكنة، والمواد ٩٩ و٩٩ مكررًا و٩٩ مكررًا «أ» تنظم تدخل لجان الحماية ومتابعتها. فنحن نحتاج إلى إجراءات إبلاغ محددة، وحماية للمبلِّغ حسن النية، واستجابة عاجلة، وتقييم موثَّق للخطر، ومتابعة فعلية؛ إذ لا يكفي أخذ تعهدٍ من معتدٍ ثم إعادة الطفل إليه وانتظار أن يستيقظ ضميره.
ويحتاج المجتمع إلى مراجعة ضميره هو الآخر: كيف نتحمس للتدخل في حياة الآخرين ومراقبة زوارهم، ثم نعتبر صراخ طفلٍ يتعذب شأنًا عائليًا؟ وكيف تصبح حماية السمعة أولوية، بينما تُترك الأجساد الصغيرة خلف الأبواب حتى تصمت؟ الأسرة التي تحتاج إلى إسكات ضحاياها كي تحافظ على صورتها تحتاج إلى إنقاذٍ عاجل، والصمت حول العنف يمنح المعتدي وقتًا إضافيًا لمواصلته. فالأب الذي يعذب أبناءه يخون مسؤوليةً ائتُمن عليها، ويستغل عجز من يُفترض أنهم الأكثر أمانًا في حضرته. نريد قانونًا يسمع الطفل وهو حي، ويمد يده إليه قبل أن يصبح صورةً في خبر؛ فالطفل الذي نطالبه باحترام الكبار له حقٌّ أسبق علينا جميعًا، هو أن نحميه منهم حين يتحول أحدهم إلى جلاد.