أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

هجرة العقول الرقمية.. لماذا لا تحتفظ مصر بمبرمجيها؟

عندما بدأت منة عصام دراسة الذكاء الاصطناعي منذ أربع سنوات في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، كانت تتعلم كتابة الأكواد على الورق في سنتها الأولى بسبب تعطل أجهزة المعمل، وتشرح عصام ” كنا بنكتب الأكواد على الورقة يعني ربنا خلانا نخترع الكمبيوتر يسهل علينا وإحنا اختارنا نرجع الورقة والقلم”.

وترى عصام أن الإمكانيات والخامات في الجامعة محدودة تجاه الابتكار والإبداع وتفسر عصام قائلة ” احنا بنعمل مشروع على قد الموجود منعرفش نجيب فكرة خاماتها مش متوفرة علشان نعرف ننفذها”

تقول عصام أن دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي تعتمد على التطبيق والتجربة والتعليم الأكاديمي لا يكفي لاستيعاب المجال بكل فروعه، وتضيف عصام أنها وزملائها يلجأون إلى الكورسات والتدريبات خارج الكلية بهدف توسيع معرفتهم.

أخبار ذات صلة

IMG_20261114_215159
كنان مات بردًا.. والخيام لا تنقذ أحدًا
النائب محمود سامي الإمام
لعدم دستوريته.. محمود الإمام يرفض تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات"
النائب عاطف المغاوري
عاطف المغاوري: النزاع بين الحكومة والبنك المركزي يعطل تحقيق المستهدفات الاقتصادية

وتتابع عصام أن “الكورسات مش كلها متاحة مجاناً وكتيرة منها مرتفع التكلفة بالنسبة للطالب” رغم أن مبادرات مثل “رواد مصر الرقمية ومنح وزارة الاتصالات” تمنح الطلاب تدريبات مجانية إلا أنها تدريبات لفترة محدودة في مجال يتطلب التدريب العملى المستمر ليستطيع مواكبة التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي خارج مصر.

وترى عصام أن الإمكانيات المتاحة في جامعة القاهرة وأسيوط أوسع من الموجودة في جامعة الزقازيق رغم وصول عدد الملتحقين بجامعة الزقازيق إلى حوالي 2000 طالب حاسبات ومعلومات في العام الدراسي الجديد 2026 .

ولا ترى عصام نتيجة جيدة من اعتماد الدراسة على الجانب النظري، وتقول عصام أن طريقة التدريس في بعض المواد روتينية، وتطرح عصام مثالاً كتعلم لغة إنجليزية من قاموس عربي إنجليزي “الكتاب مترجم بالعربي كلمة كلمة ده كأننا أطفال بنتعلم ف إحنا بنتعلم ذكاء اصطناعي بس بلغتنا يعني منعرفش عن التطبيق العملى والممارسة إلا قليل”.

وتضيف عصام أنها لتعويض غياب التدريب العملي المستمر في الجامعة تقدمت إلى تدريبات في شركات كبرى، لكنها لم تحصل على الفرص التي سعت إليها وتشير إلى أن بعض البرامج تواجه أعداداً كبيرة من المتقدمين، وأن وجود شخص داخل الشركة قد يساعد في القبول.

وتقول عصام أن بعض الشركات تطلب الدفع المادي للتدريب بها عملي، وبعد التخرج تطلب خبرة من سنة إلى 5 سنوات من حديث تخرج فرص التدريب العملي له محدودة.

وتتابع عصام متسائلة ” هجيب خبرة 5 سنين منين وأنا لسه متخرجة وعافرت علشان أتعلم عملي في فترة الدراسة”، وترى عصام أن بعض الشركات الناشئة لا تكون بديلاً للجميع، بسبب محدودية إمكاناتها والمشروعات التي تعمل عليها، بالإضافة إلى الرواتب الضئيلة.

وتشير عصام إلى أن راتب في حدود 5 آلاف جنيه ليس مناسباً مقابل الوقت والجهد المطلوبين للتعلم والتخصص. وترى عصام أن تغيير طريقة التعليم خطوة أساسية، و تطالب بتقليل الاعتماد على الدراسة النظرية وإتاحة وقت أكبر للتدريب وتنفيذ المشروعات خلال سنوات الجامعة، مع إصلاح الأجهزة وتوفير الإمكانات اللازمة داخل المعامل.

وتقول عصام أن “الطالب محتاج فرصة يجرب فيها اللي اتعلمه بنفسه، بدل من تلقيه المعلومات بلا تطبيق في 4 سنوات دراسية”.

ويرى أحمد نصر مهندس برمجيات أن سوق البرمجيات المصري كبير وينمو باستمرار، ويوفر فرص عمل متنوعة في الشركات الكبيرة والناشئة، إلى جانب مساحات واسعة للعمل الحر. ويقول نصر ان الطلب مستمر على مهندسي البرمجيات بمختلف مستويات الخبرة، و يتابع نصر قائلاً “وإن كان الطلب على السينيورز أكبر بشكل ملحوظ مع زيادة أهمية تنوع التخصصات المطلوبة” .

ويضيف نصر أن أصحاب المهارات الجيدة من المبتدئين وحديثي التخرج رغم قلة الفرص المتاحة قد يجدون فرص أخرى للعمل عن بعد مع شركات خارج مصر يبدأون منها مسارهم المهني.

و يعتبر نصر أن المهارة والخبرة العملية والمهارات الشخصية والتعلم المستمر تتقدم على الشهادة الجامعية. ويفسر قائلاً “أصحاب البيزنس عاوزين اللي يدورلهم المكنة.. المكنة بتطلع قماش والقماش بيتباع إذا فمفيش مشكلة عندهم”. ويرى نصر أن شركات التقنية تهتم بقدرة الموظف على إنجاز العمل والاندماج مع الفريق وإضافة قيمة للمشروع.

ويستند نصر إلى تجربته الشخصية مشيراً أنه أنه ليس خريج هندسة ولم يواجه مشكلة بسبب مؤهله الدراسي ويقول نصر أنه يعرف أطباء وصيادلة وخريجين من التجارة والآداب والحقوق يعملون في مجال البرمجيات وحققوا نجاحاً فيه. و لا يستبعد نصر أهمية الشهادة بل يرى أن قيمتها تكون أكبر عندما تقترن بالمهارة والخبرة.

ويرى نصر أن بعض الشركات المصرية تفضل توظيف أصحاب الخبرة بدلاً من الاستثمار في تدريب حديثي التخرج والمبتدئين، لأن تدريبهم والإشراف عليهم يحتاجان إلى وقت ومجهود، وقد يؤخران تنفيذ المشروعات وتسليمها. ويتابع نصر مفسراً أن الشركات تلجأ إلى أصحاب الخبرة “اللي يخلوا المشاريع دي تتحرك أسرع وتخرج للسوق”

ويربط نصر قلة الفرص المتاحة بالسوق المصري بالفجوة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات العمل الفعلية، ويعتبر نصر أن امتلاك الخريج المهارات المطلوبة يقلل العبء على الشركات وتكلفة تدريبه و يشجعها على توفير فرص أكبر أمام المبتدئين.

تخرج عبدالله مصطفى في كلية الآداب قسم الجغرافيا قبل تسع سنوات، لكنه بدأ يتعلم البرمجة خلال دراسته الجامعية ثم التحق بمعهد دراسات تكنولوجية لدراسة الحاسبات والمعلومات قبل سبع سنوات، واستمر في التعلم والتدريب العملي داخل شركات البرمجة.

يرى مصطفى أنه اكتسب خبرة تصل إلى 11 عاماً من الدراسة الذاتية والتدريب والعمل في مجال الأمن السيبراني قرر منها الاتجاه إلى تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

يضيف مصطفى أنه رغم حصوله على
تدريب تابع لوزارة الاتصالات في القرية الذكية بالإضافة إلى شهادات من مؤسسات دولية في البرمجة والأمن السيبراني، لم يكن كافياً للحصول على فرصة عمل تجعله يفضل الاستقرار في مصر.

يتابع مصطفى موضحاً أنه بدأ العمل عن بعد من مصر مع شركة متخصصة في الأمن السيبراني مقرها بريطانيا، واستمر معها عامين عن بعد من مصر ضمن فريق يضم مبرمجين مصريين.

ويضيف أن الشركة وفرت لهم فرص لتعلم ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي في تخصصاتهم عن طريق البحث والتطوير، ثم اختارته ضمن فريق ليعمل من فرع الشركة في دولة الإمارات.

ويفسر مصطفى أن السفر للعمل بالخارج لم يكن في نيته ويتابع
قائلاً ” الإمارات وقتها كانت بدأت تفتح السوق للمبتكرين وتوفر لهم كل فرص التجربة للاستفادة من أفكار تطوير الذكاء الاصطناعي في كل مجالاتها”

يقارن مصطفى العمل مع الشركة الأجنبية التى وفرت له بيئة خصبة للابتكار والتطور، بينما الشركات المصرية التى تدرب وعمل فيهم في بداية مسيرته العملية كانت الإمكانيات محدودة ومقتصرة على فروع معينة حينها ويرجع مصطفى ذلك للاستثمار المالي الضخم الذي تخضه الشركات العالمية.

ويرى مصطفى أن سوق التكنولوجيا في مصر يتطور ببطء مقارنة بالأسواق الأجنبية رغم زيادة أعداد المنتسبين للمحال التكنولوجي سواء دارسين في الجامعات المصرية أو متعلمين ذاتياً، ويقول مصطفى أن الشركات الأجنبية تستعين بمبرمجين مصريين لما يمتلكونه من مهارات وقدرة على العمل، رغم الصعوبات التي تواجههم في التعليم والتدريب.

وينصح مصطفى الطلاب والعاملين بالمجال التكنولوجي بمتابعة التطورات الأجنبية في عالم التكنولوجيا والتقنيات لتوسيع آفاقهم ويضيف قائلاً ” الذكاء الاصطناعي كل يوم فيه جديد لو اعتمدوا على البحث عن فرص في مصر فقط أفكارهم هتثبت في قالب واحد”.

لا يفكر مصطفى في العودة للعمل داخل مصر في الوقت الحالي. فبالنسبة له الأزمة ليست في طبيعة العمل في مصر و الخارج فقط بل يلفت مصطفى الإنتباه إلى عدم وجود نقابة رسمية خاصة بالمبرمجين المصريين رغم زيادة كليات الحاسبات والمعلومات وبالتالي زيادة أعداد المنتسبين إلى المجال التكنولوجي، ويضيف مصطفى أن الاستفادة من النقابة لن يعود بالنفع على المبرمجين فقط بل ستملك الدولة جيش تكنولوجي يساعد في الأزمات التقنية لأن الحروب الالكترونية تمثل تهديداً للأمن القومي في العصر الحالي ويستشهد بأحداث تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان، ويتابع قائلاً ” النقابة الرسمية هتنظم السوق التكنولوجي وتحفظ حقوق الجميع وقوة مصر التكنولوجية مهدرة بدون نقابة”.

يرى المهندس محمد سعيد الخبير في الأمن السيبراني أن مصر لديها كفاءات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وقاعدة شبابية واعدة، لكن المشكلة تكمن في الفجوة بين حجم هذه الكفاءات وقدرة السوق على استيعابها في وظائف تناسب تخصصاتها المتقدمة.

ويرجع سعيد هذه الفجوة إلى أسباب عديدة أولها الاختلاف بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الشركات الفعلية. ويتابع قائلاً ” التعليم لا يزال يركز في معظمه على المفاهيم النظرية والعمل داخل بيئات معزولة، من دون ربط كافي بين الدراسة والتطبيق العملي وما يحتاج إليه السوق”

ويرى سعيد أن الطلب يتوسع على بعض التخصصات بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات التعليمية على إعداد المتخصصين، ويضيف سعيد مشكلة محدودية الإنفاق على البحث والتطوير في مصر، مقارنة بالشركات العالمية التي تخصص ميزانيات كبيرة لهذا المجال كأحد أسباب الفجوة.

ويرى سعيد أن ضعف ميزانيات المؤسسات يساهم في اتساع الفجوة بين مهارات المهندسين واحتياجات الشركات. ويضرب سعيد مثالاً بشركات الهواتف المحمولة التي أنشأت مصانع في مصر، فيوضح قائلاً ”
الشركات تنتج داخل مصر لكنها لا تنفذ القدر نفسه من أنشطة البحث والتطوير في فروعها المصرية ولا تخصص إنفاقاً كافيا ًلهذا الغرض”.

ويؤكد سعيد على أن بعض المهارات تحتاج إلى استثمارات أكبر في التدريب والتطوير، حتى يرتفع مستوى الكفاءات الموجودة في مصر وتقترب مهاراتها من احتياجات الشركات.

ويعتبر سعيد أن استثمارات الشركات المصرية في تطوير التقنيات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي لا تزال غير كافية لخلق بيئة تستوعب الكفاءات المتخصصة. ويقول سعيد أن الاعتماد على التقنيات الجاهزة القادمة من الخارج يحد من فرص إنتاج حلول محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة، كما يوضح أن هذا الاعتماد مفهوم من الناحية الاقتصادية؛ فتطوير تقنيات جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، بينما توفر الحلول الجاهزة وقت وتكلفة أقل.

ولا يرى سعيد أن هذه التكلفة تقتصر بحسب سعيد فقط، إذ تواجه دول مثل الولايات المتحدة والصين تحديات مرتبطة بحجم الاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي. لذلك تلجأ المؤسسات إلى الحلول الجاهزة باعتبارها خياراً أسرع وأقل تكلفة، لكن هذا الاختيار يترك القيمة التقنية وحقوق الملكية الفكرية في يد مزود التكنولوجيا الخارجي. كما يظل أمن المنتج والتحكم في جانب أساسي من تقنيته مرتبطين بالجهة التي طورته، ما يبقي المؤسسات التي تعتمد عليه في حاجة إلى مزوده.

ويشرح سعيد أن تطوير حلول محلية يحتاج إلى استثمار كبير في بناء أنظمة تفهم لهجة المستخدم المصري وثقافته كذلك المستخدم العربي وتراعي طبيعة الأعمال في مصر والمنطقة. ويرجع سعيد ذلك إلى التكلفة العالية التي يتطلبها امتلاك قدرات حوسبية عالية ومراكز بيانات بالإضافة إلى الاستعداد للإنفاق على البحث والتطوير.

و يؤكد سعيد أنه على الرغم أن إعداد الكفاءات والتعليم يحتاجان إلى تحسين فهو ليس السبب الأساسي وراء خروج المتخصصين، بل قدرة السوق على استيعابهم وتوفير مسارات مهنية متقدمة ومجزية لهم.

ويقول سعيد أن السوق المصرية لم تنضج حتى الآن بالقدر الذي يسمح لها باستيعاب هذه الكفاءات وتقديم عوامل مادية ومهنية تشجعها على البقاء، سواء من حيث طبيعة العمل وفرص التطور أو العائد المادي.

ويستند سعيد في رأيه إلى عدة مؤشرات، من بينها استمرار خروج الكفاءات التي لا تجد حسب تقديره حوافز مادية كافية أو بيئة عمل تسمح لها بالابتكار بما يناسب قدراتها. ويشير سعيد إلى أن متخصصين مصريين ينتقلون إلى دول أكثر تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، ثم ينجحون في الاندماج في شركات عالمية ومراكز بحثية كبرى والتقدم فيها والوصول إلى مواقع متقدمة.

ومن هذا المنطلق يرى سعيد أن نجاح المبرمجين المصريين بعد الانتقال إلى الخارج يدل على أن المشكلة ليست في قدراتهم وحدها، بل في الفرص المتاحة لهم في مصر. ومن المؤشرات التي يذكرها سعيد الفارق الكبير في الأجور بين العاملين في وظائف محلية ونظرائهم الذين يعملون عن بعد لصالح شركات أجنبية، حتى لو كان الطرفان موجودين في مصر.

ويضيف قائلاً “قلة الوظائف التي تستوعب الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تدعم فكرة أن قدرة السوق على الاحتفاظ بها لا تزال محدودة”، ويفضل سعيد وصف الأثر الاقتصادي لخروج هذه الكفاءات بأنه فرص ضائعة في إطار ما يعرف عالمياً بنزيف العقول أو نزيف رأس المال البشري.

ويضيف سعيد أن الفرص الضائعة تبدأ من تكلفة التعليم والتأهيل؛ فالدولة والأسر تستثمران حوالي 16 أو 17 عاماً في تعليم الفرد وإعداده، وتتحملان أعباء مادية واجتماعية خلال هذه السنوات. ويتابع قائلاً “لكن عندما ينتقل المتخصص للعمل في الخارج، تذهب عوائد خبرته إلى اقتصاد آخر بدل من أن تستفيد مصر من الاستثمار الذي أنفقته على تعليمه وتأهيله”.

ويرى سعيد أنه تتمثل فرصة أخرى في الاستفادة من هذه الكفاءات لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، من الصناعة والزراعة إلى الدفاع والخدمات والمؤسسات الحكومية. ويقول سعيد أن هذه الكفاءات كان يمكن أن تساهم في تطوير تلك القطاعات وزيادة ما تحققه من إيرادات لكن خروجها يحرم الاقتصاد المصري من فرصة الاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

يتابع سعيد رؤيته في الاستفادة من الفرص الضائعة أنه كان بإمكان بعض المتخصصين تأسيس شركات داخل مصر وتوسيعها لتصبح كيانات اقتصادية أكبر، بما يتيح تطوير منتجات وحلول جديدة وابتكار تقنيات محلية والمساهمة في الاقتصاد المصري. ويتابع سعيد قائلاً ” خروج هذه الكفاءات يعني ضياع فرصة تأسيس هذه الشركات والاستفادة من قدرتها على النمو”.

ويعتبر سعيد أن السوق المصري يخسر من خلال هذه الشركات أو عبر عمل المتخصصين داخله وأنه كان يمكن نقل الخبرات والمعرفة إلى كوادر وأجيال جديدة. ويتابع قائلاً “لكن خروج أصحاب الخبرة يقلل فرص انتقال معرفتهم العملية إلى العاملين الأصغر سناً، الذين كان بإمكانهم الاستفادة منها في تطوير التكنولوجيا والاقتصاد في مصر”.

ويربط سعيد بين هذه الخسائر واستمرار الاعتماد على الحلول الجاهزة المستوردة، ويعتبر أن هذا الاعتماد يضعف السيادة الرقمية ويحد من قدرة مصر على التحكم في منتجاتها الرقمية وبياناتها، التي يصفها بأنها من أكبر الثروات في العصر الحالي.

ويرى سعيد جانباً آخر من طرق الاستفادة من وجود الكفاءات المصرية في الخارج أنه يمكن أن يتحول إلى مصدر للقوة الناعمة لمصر، إذا وضعت مصر خطة للاستفادة منها. ويضيف سعيد أن المتخصصين الذين وصلوا إلى مواقع مهنية داخل شركات ومؤسسات ومراكز بحثية في اقتصادات أخرى يمكنهم مساعدة مصر من خلال خبراتهم وعلاقاتهم ومواقع النفوذ التي وصلوا إليها بدلاً من أن يظل خروجهم فرصة ضائعة بالكامل.

يرى الدكتور هشام الناطور خبير الأمن السيبراني والرقائق الإلكترونية أن تقرير البنك الدولي يكشف تحدي يواجه قطاع التكنولوجيا في مصر ولبنان، يتمثل في خروج الكفاءات والخبرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر المشكلة، بحسب الناطور، على هجرة هذه الكفاءات بل تمتد إلى محدودية قاعدة المتخصصين من الأساس وهو ما يجعل خروج أي نسبة منهم مؤثرة في قدرة السوق على تلبية احتياجاته.

ويوضح الناطور أن خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثلون 3% فقط من إجمالي خريجي التعليم العالي في مصر. ويشرح الناطور أثر ذلك قائلاً “إذا كان من بين كل 100 خريج ثلاثة متخصصين في هذا المجال ثم هاجر اثنان منهم فلن يتبقى للسوق سوى متخصص واحد من هذه المجموعة” ويزداد تأثير هذه الفجوة في بلد يتجاوز عدد سكانه 120 مليون نسمة.

و ويرى الناطور أن الأمر لا يتوقف عند عدد المتخصصين، إذ يحتاج تدريب النماذج اللغوية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية كبيرة، خاصة وحدات معالجة الرسوميات اللازمة لتدريب النماذج وتشغيلها.

ويشير الناطور إلى أن السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أوروبية تستثمر مليارات الدولارات في هذه البنية التحتية، ما يوفر بيئة تجذب المهندسين والباحثين الراغبين في تطوير أفكارهم والعمل بإمكانات متقدمة.

ويقول الناطور أن مصر بدأت خطوات في هذا المجال لكنها لا تزال متأخرة عن دول أخرى في وقت يعاني فيه السوق المحلي من ظروف اقتصادية صعبة. ويرى الناطور أن تطوير البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا قد يهيئان الظروف لعودة بعض الكفاءات المصرية التي اكتسبت خبرات في الخارج والاستفادة منها داخل مصر.

ويربط الناطور فرص المنافسة في الذكاء الاصطناعي بالقدرة على الوصول إلى بيانات منظمة يمكن استخدامها في تدريب النماذج وتطويرها. يرى الناطور أن إشارة تقرير البنك الدولي إلى استمرار خروج المتخصصين تحرم مصر من فرصة الاستفادة من مواردها البشرية في تطوير تقنياتها محلياً.

ويقترح الناطور التوسع في تدريس الذكاء الاصطناعي بالجامعات وعدم قصره على طلاب كليات الحاسبات وهندسة الاتصالات بل دمجه في تخصصات مختلفة حتى يتمكن الخريجون من استخدامه في مجالات عملهم. ويطرح الناطور مثالاً بالصيدلة ويوضح أن إدخال مواد تجمع بين الصيدلة والطب والغذاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤهل الصيدلي للعمل في تخصصه مع امتلاك مهارات تساعده على استخدام هذه التقنيات وتطويرها، دون الحاجة إلى أن يكون خريجاً متخصصاً في التكنولوجيا.

ويشير الناطور إلى ما تمتلكه الشركات الناشئة المصرية من طاقة ابتكارية في مجالات مختلفة، ويستشهد بالمشروعات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج التليفزيون مثل شارك تانك. ويرى الناطور أن توفير التمويل والتسهيلات الحكومية لهذه الشركات وربطها ببرامج الذكاء الاصطناعي وبالشركات والمؤسسات الحكومية، يمكن أن يساعدها على تطوير منتجاتها وتوسيع استخدام التكنولوجيا في قطاعات مختلفة بما يدعم نمو هذا المجال في مصر.

ويضيف الناطور أن التعاون بين الشركات المصرية وشركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مراكز للبحث والتطوير سيساهم في توفير فرص أكبر لتطوير النماذج داخل البلاد. ويرى أن هذه الشراكات يمكن أن توفر للمتخصصين بيئة عمل وإمكانات متقدمة تساعدهم على تنفيذ أفكارهم دون الاضطرار إلى الهجرة خاصة أن مصر تضم قاعدة سكانية كبيرة من أصحاب القدرات العلمية والمعرفية لكن الظروف المحيطة قد تحد من قدرتهم على الاستفادة منها.

يقارن الناطور بين الدول التي تجذب المتخصصين ويشير إلى الولايات المتحدة وكندا باعتبارهما تمتلكان بيئة متكاملة للابتكار، تقوم على الترابط بين البحث الأكاديمي والقطاع التجاري. مثل وادي السيليكون، حيث تتوافر فرص الحصول على تمويل من رأس المال الجريء، وبرامج لدعم الابتكار، وإمكانات حوسبية ومختبرات متقدمة تساعد الباحثين والمطورين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات.

ويستشهد الناطور بتجربة الإمارات والسعودية واستثمارهما في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام الطاقة النظيفة والخضراء في تشغيل مراكز البيانات.

ويربط الناطور قدرتهما على جذب المتخصصين بوجود ميزانيات كبيرة وسرعة اتخاذ القرار إلى جانب الاستثمارات في شرائح المعالجة ومنها شراء آلاف الشرائح من شركة إنفيديا، ومشروعات طموحة مثل نموذج فالكون الإماراتي. و يشير إلى الحوافز المقدمة للمتخصصين، مثل التأشيرات الذهبية والتسهيلات المرتبطة بالعمل والاستثمار.

ويتابع الناطور مستشهداً بتجارب الصين وبريطانيا في وضع استراتيجيات وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مع دعم حكومي للقطاع. ويوضح الناطور أن الصين تستفيد من إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات ضخمة لتدريب النماذج، إلى جانب الدعم الحكومي للشركات العاملة في المجال.

ويرى الناطور أن القيود الأمريكية والأوروبية المفروضة على تصدير الرقائق وأشباه الموصلات دفعت الصين إلى تكثيف جهودها لتطوير تقنياتها بالاعتماد على قدراتها المتاحة. ويشير الناطور إلى أن شركات صينية أطلقت نماذج أثارت الاهتمام العالمي الواسع مع استمرار تطوير حلول جديدة وضخ استثمارات حكومية بمليارات الدولارات بهدف الوصول إلى تقنيات تنافس النماذج الأمريكية والغربية أو تقترب من قدراتها.

يرى الناطور أن الاحتفاظ بالمتخصصين في مصر لا يعتمد على مجاراة الرواتب العالمية فقط، بل يحتاج إلى بيئة عمل توفر تحديات حقيقية وتسمح للباحثين بتنفيذ أفكارهم. ويتابع الناطور قائلاً “المطور الذي لا يمتلك الأدوات اللازمة مثل العامل أو الحرفي الذي لا تتوافر له عدته، أو عسكري لا يمتلك سلاحه” ويؤكد الناطور على أهمية توفير الإمكانيات التي يحتاج إليها المتخصصون لإنجاز أعمالهم.

ويقترح الناطور عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة المصرية ومزودي خدمات الحوسبة السحابية العالمية، بما يتيح للباحثين والشركات الناشئة المصرية الوصول بتكلفة مدعومة إلى وحدات معالجة الرسوميات اللازمة لتدريب النماذج. ويرى الناطور أن توفير هذه الإمكانات يمكن أن يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات محلية لا تتوافر لأصحابها حاليًا الموارد الكافية لتطويرها.

ويطرح الناطور فكرة إطلاق تحديات تشجع الشباب على الابتكار وتمنحهم فرصة لإثبات قدراتهم. ويستشهد الناطور على ذلك ببرامج اكتشاف الثغرات الأمنية التي يستطيع من خلالها المطور اكتشاف ثغرة في موقع إلكتروني وإبلاغ الشركة المسؤولة عنها مقابل مكافأة مالية وشهادة تقدير وإثبات اسمه ضمن المساهمين في اكتشافها.

ويرى الناطور أن الفكرة يمكن تطبيقها في الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشباب على تطوير نماذج متخصصة في فهم اللغة العربية واللهجة المصرية العامية أو ابتكار تطبيقات تساعد على رقمنة القطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات المهمة في مصر. كما يشير الناطور إلى أن تلك القطاعات ستوفر أهداف عملية للباحثين والمطورين، بدلاً من اقتصار عملهم على التدريب أو استخدام التقنيات الجاهزة.

ويدعو الناطور إلى تسهيل العمل عن بعد لصالح الشركات العالمية من داخل مصر بصورة أكبر من خلال تطوير المواد القانونية والمالية المنظمة له. ويرى الناطور أنه يتيح للمتخصصين العمل مع شركات بذلك يتيح العمل مع شركات أجنبية دون مغادرة البلاد، وينقل خبراتهم إلى السوق المحلية بالإضافة إلى توفير دخل بالعملة الصعبة يدعم الاقتصاد والشركات التكنولوجية المصرية.

ويشدد الناطور على ضرورة دعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي تعطل انطلاقها. ويشير الناطور إلى أن إجراءات تسجيل الشركات وتوثيق مستنداتها قد تستغرق عدة أشهر، بما يمثل عائق أمام الشباب الذين يسعون إلى تأسيس مشروعات تكنولوجية.

ويرى الناطور أن التشريعات في مصر وبعض الاقتصادات العربية الناشئة لم تواكب بعد التطور التكنولوجي بالقدر الكافي، وهو ما يزيد صعوبة تأسيس شركات تعمل في الذكاء الاصطناعي. ويعتبر الناطور أن تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم الحكومي يمكن أن يشجع المتخصصين على تأسيس شركاتهم داخل مصر، بدلاً من الانتقال إلى الخارج للعمل في شركات أجنبية.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

النائب طارق شكري
طارق شكري: تعديلات "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" ستحقق زيادة لـ100 مليار دولار
images (2)
استهداف الرادارات.. إيران تضرب الحلقة الأخطر في دفاعات الخليج
من ذاكرة التاريخ
من ذاكرة التاريخ
الاحزاب
18 حزبا وكيانا سياسيا تعقد الجلسة النقاشية الثالثة لـ"تطوير الحياة الحزبية"

أقرأ أيضًا

متى يشهد أسعار الذهب انخفاضا في الأسواق بعد الارتفاع التاريخي؟
استقرار محلي بعد موجة هبوط ملحوظة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
حالة الطقس
طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 25
مجلس النواب
نواب يثورون ضد وزير الكهرباء: ابحثوا عن بدائل تريح المواطن
f6629a58-47ca-4204-a9fe-0eacabf67004
السياحة والسلام.. عندما يصبح السفر لغة تفاهم لا تترجمها السياسة