وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة لوزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وطالبوه بضرورة مراجعة منظومة العدادات الكودية وشرائح الاستهلاك، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير والأعباء المالية
النائبة إيرين سعيد
انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، غياب محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وقالت إن النواب ينتظرون حضوره منذ شهور لمناقشة مشكلات المواطنين، وإن الرأي العام «محتقن بشدة». وطالبت بضرورة وجود حلول بعيدة عن تحميل الأعباء للمواطن. وأكدت على أن هناك حلولا عديدة مثل تدوير القمامة وإنتاج الكهرباء من خلالها.
النائب ضياء الدين داود
وشاركها الرأي النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الذي أبدى اعتراضه على مشكلات العدادات الكودية، مؤكدًا أن مواطنين في أبراج سكنية لا يستطيعون تحديد العدادات الخاصة بوحداتهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية. مضيفا أن الحكومة ملزمة بالبحث عن بدائل بعيدة عن جيب المواطن.
النائب حسين هريدي
بينما اتهم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، وزارة الكهرباء، بوجود فساد فيها. وقال إن الأزمة لا تقتصر على العدادات الكودية وحسب، وإنما تمتد إلى العدادات العادية أيضًا. واعترض المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على اتهام الوزارة بالفساد، قائلًا: «نعت وزارة في الحكومة بالفساد أمر لا يجب أن يتضمنه النقد، أرجو حذفه من المضبطة»، ما وافق عليه المستشار هشام بدوي، وأعضاء المجلس.
النائب مجدي مرشد
من جانبه، وصف النائب مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فواتير الكهرباء بأنها «خرافية»، مؤكدا على أن أزمة أسعار الكهرباء لا تقتصر على التقديرات الجزافية والعدادات الكودية.
وطالب مرشد بإطلاق مبادرة لإنهاء أزمة العدادات الكودية، خصوصًا بالنسبة لمحدودي الدخل، وإيجاد حلول للزيادات المطردة في أسعار الكهرباء. مشددا على ضرورة التوقف أمام هذه الزيادات ومراجعة أسبابها، ولافتا إلى أن الأمر يستدعي وقفة جادة لحماية المواطنين من الأعباء المتزايدة.
النائب رضا عبدالسلام
بدوره، تساءل النائب رضا عبدالسلام عن الجهات المسؤولة عن مراقبة شركات الكهرباء، وانتقد تطبيق الأسعار بأثر رجعي، مؤكدا على أن وزارة الكهرباء “مطلعة عين المواطن”، بحسب قوله، مطالبا بمزيد من الرقابة على القطاع.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق في جلسته العامة اليوم نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء، وذلك وسط مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية والاستفادة من المخلفات لتوليد الطاقة ومراجعة تكلفة فاقد الكهرباء.