اختُتمت في القاهرة أعمال مؤتمر «Investment Africa 2026»، الذي ناقش فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإيطالية للتوسع في الأسواق الأفريقية، عبر شراكات صناعية وتجارية وتبادل الخبرات.
ونظم مركز دلتا (Delta Center) المؤتمر في فندق موفنبيك كايرو ميديا سيتي، بمشاركة وكالة الأنباء الإيطالية «إيتالبرس» شريكًا إعلاميًا، ضمن بعثة اقتصادية تستمر من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، وتضم ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وشركات ورجال أعمال من البلدين.
وشهد المؤتمر افتتاح مقر جديد لمركز دلتا في القاهرة، داخل الغرفة التجارية الإيطالية بمصر، في خطوة تستهدف توسيع خدماته للشركات الإيطالية الراغبة في دخول السوق المصرية والأسواق الأفريقية.
وقال رئيس المركز، ساندرو فراتيني، إن افتتاح المقر يأتي امتدادًا لنشاط المؤسسة في تونس، حيث تعمل منذ أكثر من 25 عامًا، مؤكدًا أن المركز سيقدم للشركات الإيطالية الدعم اللازم، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية وحتى متابعة مراحل تنفيذ أنشطتها.
وأضاف فراتيني أن مصر تمثل بوابة مهمة للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بينما تمتلك إيطاليا خبرات صناعية وإنتاجية تتيح فرصًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري
من جانبه، وصف السفير الإيطالي لدى القاهرة، أوجوستينو باليزي، مصر بأنها شريك اقتصادي استراتيجي لبلاده في منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، بزيادة 11.7% مقارنة بعام 2024.
وأوضح أن التبادل التجاري اقترب من 3.8 مليار يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بارتفاع 14.4% على أساس سنوي، فيما زادت الصادرات الإيطالية إلى مصر بنسبة 31.5%.
وأشار باليزي إلى أن مصر تأتي ضمن الدول ذات الأولوية في خطة ماتي الإيطالية، لافتًا إلى فرص التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والزراعة والصناعات الغذائية والمنسوجات والأثاث.
مصر منصة للإنتاج والتصدير
وفي كلمته خلال المؤتمر، استعرض محمد يوسف، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المقومات الاستثمارية المصرية، مؤكدًا أن البلاد لا تمثل مجرد سوق استهلاكية، وإنما منصة للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية وتوافر الموارد البشرية.
وتناول يوسف الإجراءات الرقمية والخدمات المقدمة للمستثمرين والحوافز التي تتيحها التشريعات المصرية، فيما استعرضت مي الجندي، المدير العام لإدارة الترويج وتيسير الاستثمار بالهيئة، جهود تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الجندي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 18 مليار دولار، بزيادة 45% مقارنة بالعام السابق.
من جهته، استعرض لورينزو تافاتسي، الشريك الأول بشركة «TEHA – The European House Ambrosetti»، فرص التعاون الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 46% خلال السنوات العشر الماضية.
وحدد تافاتسي عددًا من المجالات الواعدة أمام الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، تشمل الصناعات الزراعية والغذائية والطاقة المتجددة وشبكات نقل الكهرباء والأتمتة الصناعية، إلى جانب البرمجيات وتكنولوجيات الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد المائية.
تمويلات لتشجيع الاستثمارات في أفريقيا
وفيما يتعلق بتمويل التوسع الدولي، استعرضت ماريانجيلا ألفينو، مسؤولة إدارة العلاقات لشمال وشرق أفريقيا بمؤسسة «سيمست» (Simest)، الأدوات المالية المتاحة للشركات الإيطالية، والتي تشمل دعم دراسات الجدوى والمشاركة في المعارض التجارية.
وسلطت الضوء على برنامج «إجراء أفريقيا» (Misura Africa)، المدرج ضمن خطة ماتي، والذي يستهدف تشجيع الاستثمارات في القارة من خلال التمويلات الميسرة والمساهمات غير القابلة للاسترداد، وفقًا لطبيعة الشركات والبرامج المستفيدة، إلى جانب أدوات ائتمان الصادرات التي توفرها مؤسسة «ساتشي» (SACE).
وعلى صعيد تسهيل حركة التجارة، استعرض عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خدمات شهادات المطابقة وفحوص الالتزام بالمعايير وقواعد بيانات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية خط النقل البحري بنظام «رورو» بين ميناءي ترييستي الإيطالي ودمياط المصري، والفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما تناول ملف آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، موضحًا أن المسار المتعلق بهذا الملف مع الاتحاد الأوروبي لم يُستكمل بعد.
لقاءات مباشرة بين الشركات
وشهد المؤتمر تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية (B2B)، بهدف بناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال.
وقال لوكا بيرتولدي، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر، إن نحو 160 عضوًا من المتوقع مشاركتهم في اللقاءات الثنائية، معتبرًا أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الشركات المصرية بالسوق الإيطالية.
وأضاف أن التعاون المستهدف لا يقتصر على التصدير والاستيراد، بل يمتد إلى تأسيس شراكات ونقل الخبرات والمعرفة الفنية، بما يحقق قيمة اقتصادية مشتركة.
ومن المقرر أن تستكمل البعثة الاقتصادية برنامجها خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات تجارية في القاهرة وزيارات للشركات الإيطالية بالمنطقة الصناعية في برج العرب بالإسكندرية، قبل اختتام أعمالها يوم الأربعاء 18 نوفمبر.
وأكد فراتيني أن الهدف من البعثة يتجاوز تنظيم مؤتمر اقتصادي، إلى بناء علاقات تجارية مستدامة بين الشركات المصرية والإيطالية، مشيرًا إلى أن منطقة البحر المتوسط تمثل مساحة مشتركة للنمو والتعاون الاقتصادي.