طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإطلاق مشروع قومي لاستغلال المخلفات وتدويرها وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والجهات المعنية، بدلًا من الاعتماد على الحلول التقليدية التي تزيد الأعباء على المواطنين.
وقالت سعيد، خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن غياب وزير الكهرباء عن مناقشة مشروع القانون، وكذلك عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة العدادات الكودية، والتي تقدم بها 10 نواب، يثير تساؤلات بشأن مدى اهتمام الحكومة بهذا الملف.
وأضافت أن التعديلات تتحدث عن ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بينما لا تتضمن مواد مشروع القانون، بحسب رؤيتها، آليات واضحة لتحقيق هذه الأهداف، بقدر تركيزها على زيادة موارد الدولة من خلال تغليظ الغرامات على المخالفين.
وأكدت أن حزب الإصلاح والتنمية ليس في صف المخالفين، ولذلك سيوافق على مشروع القانون، رغم وجود تحفظات على أداء الحكومة في إدارة ملف الكهرباء. وأشارت إلى أن المواطنين يسددون رسومًا ضمن فواتير الكهرباء مقابل خدمات، مثل النظافة والصيانة، دون أن يلمسوا مستوى الخدمة المقابلة لهذه الرسوم بالشكل المطلوب.
وتساءلت النائبة عن أسباب عدم تبني الحكومة استراتيجية متكاملة لتحويل المخلفات إلى طاقة، خاصة أن هذه التكنولوجيا مطبقة في العديد من دول العالم، ويمكن أن تتيح لمصر الاستفادة اقتصاديًا من الكميات الكبيرة من القمامة والمخلفات التي تنتجها سنويًا.
وأوضحت أن هناك مستثمرين مصريين يمتلكون الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، بما يتيح توفير مصدر إضافي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الأعباء عن قطاعي الكهرباء والبترول، فضلًا عن تحسين البيئة والصحة العامة ودعم النشاط السياحي.
وطالبت الحكومة بتقديم مشروع قومي واضح لتحويل المخلفات إلى طاقة، بدلًا من الاكتفاء بقرارات تزيد الغرامات والأعباء على المواطنين، متسائلة عن جدوى استمرار الاعتماد على الحلول التقليدية دون طرح بدائل استثمارية تحقق عوائد للدولة والمجتمع.
كما أثارت تساؤلات بشأن آليات الرقابة والحوكمة الواردة في مشروع القانون، ومدى استنادها إلى رقابة فعلية ومساءلة حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بإعداد التقارير الورقية ورفعها إلى مجالس الإدارات.
واختتمت إيرين سعيد بالتأكيد أن موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون تأتي مع التحفظ على الحلول التقليدية التي تتبناها الحكومة، مشددة على ضرورة الانتقال إلى سياسات إيجابية تستهدف تحسين كفاءة الطاقة وتوفير مصادر جديدة ومستدامة لها.